على غير عادة الرؤساء والملوك في عالمنا العربي يقود الملك عبدالله الثاني عملية الإصلاح في الأردن برؤية ثاقبة نحو المستقبل، وبكل ثقة يرسم الملك الطريق المشرق لشعبه الذي يكن له الإحترام والمحبة، فكلاهما يؤمن، الملك والشعب، أن مستقبل الأردن يستحق العمل بجدية وقوة لضمان مستقبل أبناءه الذين يشكل الشباب نسبةً مهمة منهم، وهو ما يدعو الجميع للعمل بأمانة.

وبحكم إنتماء الملك عبدالله لجيل الشباب، وبفضل حضوره الدولي المؤثر لدى صناع القرار في العالم، أدرك الملك أهمية النهوض بوطنه نحو الحداثة والتطور في كافة المجالات في ظل سعيه الدائم والدؤوب إلى بناء دولة مستقرة عمادها جيل واعد من الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة، مع المحافظة على حضور سياسي للأردن على مستوى المنطقة والعالم يدعمه احترام وتقدير إقليمي وعالمي لدور الأردن في رسم المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
وبالتزامن مع الإهتمام ببناء الأجيال والمحافظة على الحضور الدولي المؤثر، أدرك الملك عبدالله منذ توليه العرش أن الإصلاح بكافة مجالاته، وعلى رأسها الإصلاح السياسي، هو ركن أساسي من أركان بناء الدولة، إذ أن الخطط والبرامج والطموحات التي توضع في أي قطاع من قطاعات الحياة، يجب أن تترافق مع عملية إصلاح سياسي تعمل على النهوض بكافة مناحي الحياة السياسية والحزبية والقانونية والمالية والاجتماعية... وغيرها، وهذا ما يسجل للملك، أنه كان يسبق طموحات شعبه من خلال قراءة المستقبل بنظرة عالمية أكثر شمولية بفضل حضوره الدولي المؤثر والذي منحه سعة الرؤية وعمق الأفق نحو رسم مستقبل وطنه وشعبه من خلال الدمج بين مقدرات وطنه المتواضعة وطاقات أبناءه المتحمسة.
ومع ظهور الثرورات العربية على اتساع رقعة عالمنا العربي، جاء تأثير تلك الثورات على الأردن نسائم صيف باردة بفضل الأرضية الصلبة التي بناها الملك قبل قيام تلك الثورات، وهي تقوم على احترام متبادل بين الملك وشعبه أساسه الثقة المتبادلة بين الطرفين ومحبتهما لبعضهما البعض، فالملك يدرك مدى وعي وثقافة شعبه، والشعب يدرك مدى جدية الملك في بناء دولة حديثة تحتل مكانة عالمية رغم شح الموارد والامكانات، وما تواضع مطالب الشارع الأردني، مقارنة مع ما تطالب به الشعوب العربية في ثوراتها، إلا مؤشر واضح على أن الأردن بقيادة الملك عبدالله قد قطع شوطاً لا بأس به في عملية الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة على أسس متينة تعزز مكانته بين شعبه وتعزز ثقة شعبه به.
وكخطوات جدية في مسيرة الإصلاح، شهد الأردن سلسلة متسارعة من عمليات التطوير والتحديث في العديد من النواحي الدستورية والقانونية وغيرها، حيث جاءت التعديلات الدستورية التي أقرها الملك بناء على مطالب شعبية، خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح إلى جانب وضع العديد من القوانين الحديثة التي تساند تلك التعديلات بهدف الوصول إلى منظومة دستورية وقانونية ترسم طريق المستقبل بوضوح في ظل مطالب بأن تكون الشفافية عنوان المرحلة القادمة لبناء المستقبل المزدهر.

وقد تفاعل الملك مع شعبه ومطالبه من خلال الحوار الجاد الذي يحترم وجهات نظر الجميع، فكانت اللقاءات مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ومع المفكرين والأدباء ومؤسسات المجتمع المحلي، هي السبيل نحو رسم خارطة طريق لبناء الأردن النموذج حسب رأي أبناءه، وما تجاوب الملك في تغيير حكومتين متتاليتين خلال عدة أشهر إلا دليل واضح على مدى تجاوب الملك مع نبض شعبه، وقد يكون اختياره لشخص رئيس الوزراء الأخير، القاضي الدولي عون الخصاونة – عضو المحكمة الجنائية الدولية، إلا دليل أخر على مدى جدية الملك في تغيير النهج والتجاوب مع المتغيرات التي تفرض المزيد من التحديات على الأردن يوماً بعد يوم.

الملك عبدالله يقود مرحلة إصلاح لم يشهد لها تاريخ الأردن الحديث مثيل حتى الآن، والعالم يراقب ويثني على جهود الملك وهو يحظى بدعم عالمي، ظهر جلياً خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير الذي عقد على شواطىء البحر الميت مؤخراً، ومن الواضح أن الملك جاد في خطته ومسيرته نحو تطوير كافة مناحي الحياة، فهل تلقى تلك الجهود التي يبذلها الملك التجاوب والدعم والتأييد من الشعب؟.. الشعب الأردني واعي ومدرك لما يدور حوله وسيثبت للجميع أنه النموذج الديمقراطي الأفضل على مستوى المنطقة.

• كاتب أردني مقيم في بريطانيا