يبدو اننا سندور في حلقه مغلقه اذا اعتمدت الوزارة معيار واحد لعملية فك الدمج ..و هو عدد السكان فقط !!!..و لأنني لم اعد شخصيا استغرب أي قرار مهما كان غير مسؤول في هذا البلد واعتدنا الارتجال في القرارات ... لكن لا زال لدي تحفظات كبيرة و تساؤلات عن جدوى الاعتماد على القانون و الذي اعدته الحكومه السابقة و اقره البرلمان و شوه كثيرا من اسس العمل البلدي و بدلا من ان نتقدم خطوة عدنا خطوات للوراء لازلت اتمنى ان يكون الهدف من مسيرة البلديات هو الوصول الى اعلى مستويات التنمية المحلية و ذلك لتحقيق القفزه النوعية و الكمية و التي يمكن ان تهدأ من غضب الشارع الاردني و الذ ي لا زال يتحدث بألم عن حالة تخبط الادارات المحلية و ضياع التنمية ...
فللعلم القانون الذي اقره المجلس الحالي يحمل جوانب ادارية خطيرة ستؤثر مستقبلا على اداء البلديات... و ستزيد من حجم المشاكل التي تحملها اصلا البلديات بدون هذة التعرجات الخطيرة ...فالقانون العجيب و الغريب هو مقتطفات من كل بستان زهرة بدون مؤسسية في تسلسل الاعمال و أدارتها فمثلا لا يختلف اثنان ان وجود مدير بلدية معين من قبل الوزير و بصلاحيته الكبيرة والتي نص عليها القانون الجديد..سيخلق خلافات كبيرة ....و من أبرزها إعداده للموازنة كما نص القانون و فقط الاكتفاء بتصويت المجلس عليها و هنا يكمن السؤال في حال قرر المجلس مثلا رفض الموازنه المعده من مدير البلدية !! ما هي التسوية التي سيعمل عليها المدير و الذي لا يملك عليه الرئيس صلاحيات سوى من خلال الوزير ...!!!كيف نقرر سلم إداري يكافح الفساد في البلديات و لا أخفيكم القول بان الفساد في البلديات متنوع و يمارس بشكل قانوني ...لانه يبدأ من الوزارة ...اي ان الفساد متسلسل من عند بعض قرارات الوزارة وهذة هي الحقيقة التي يجب ان يبدأ من عندها الحل ..
ان قرارات فك الدمج عليها ان تنطوي على دراسة ميدانية دقيقة حيث انه ليس عدد السكان فقط يشكل البعد الاساسي للموضوع علينا ان لا ننسى ايضا المسافه و موازنة البلديه و و توافق فك الدمج بحيث يساهم في تطوير البلديات الجديدة و ليس ان يعزلها و يقطع عنها الموارد.. مثلا بلدية الكرك الكبرى و بلدية اربد الكبرى هناك حاجه ملحة للنظر في فك دمج بعض مناطقها و ليس حسب السكان و انما انشاء تجمع جديد من البلديات يخفف عن كاهل هذة البلديات و ان يكون قادر ايضا على العمل لتحقيق التنمية المرجوه لها .....
ولكن لا يمكن النظر فقط الى الامور المالية و انما ايضا الى الترتيبات الادارية و المباني و الاليات و الموظفين و هذة مرحله مؤقته و فيها الكثير من التحديات و يجب ان يكون هناك قانون يتيح للوزير و لجان فاعله موجوده للعمل على تحقيق اهداف فك دمج بعض المناطق ...
بالر غم من اننا مجبرين على التفاؤل ليس لأن هناك مؤشرات لهذا التفاؤل و لكن لاننا نريد ان يأخذ الجميع الفرصة العادلة للعمل و الانجاز ...و لانملك سوى ان ندعو الله ان يحفظ الاردن ....وقائد الوطن .......