أسرار كثيرة احاطت بملف المؤسسات المستقلة خلال العقد الاخير على وجه التحديد, البعض اليسير منها تم الاعلان عنه في موجة اعادة النظر في ممارساته الادارية وتم الحاقه بحقائق تكشف المستور في هذه الايام بما تتضمنه من مخالفات صريحة لكل القوانين والانظمة ذات العلاقة بتسيير اعمالها, ومع ذلك فان المخفي ما يزال اعظم في دهاليز ما يجري في اجهزة يفترض انها تابعة للحكومة لا خارجة عليها, ويتطلب ادخالها الى بيت الطاعة الذي لا بد ان يسري على الجميع في هذا الشأنين المالي والاداري معا ! .

يبدو ان هنالك محاولات جاهدة لابقاء الحال على ما هو عليه, من خلال عدم شمول بعض المؤسسات المستقلة باعادة الهيكلة المنوي تنفيذه مع بداية العام المقبل, رغم ان احدث دراسة اجرتها وزارة تطوير القطاع العام لواقع الموارد البشرية فيها, بينت حجم العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة من جراء نفقاتها الهائلة وغير المنضبطة على الاطلاق, في بلد يعاني من عجز قياسي لم يسبق له مثيل ومديونية فاقت الاثني عشر مليار دينار وتخطت حاجز قانون الدين العام ! .

الارقام التي تم الكشف عنها مؤخرا تؤكد ان كافة ايرادات هذه المؤسسات مجتمعة والتي زاد عددها على الستين وتضاعفت خلال عشر سنوات, لا تغطي ما يصل الى الثمانين بالمئة من نفقاتها, علما بان عائداتها انما هي رسوم وضرائب يجب ان تذهب لدعم الخزينة وليست ارباحا تحققها من مشاريعها, والادهى والامر ان تكلفة رواتب موظفيها تبلغ نصف تكاليف موظفي الخدمة المدنية بكاملها, اي ان حوالي عشرة الاف موظف في المؤسسات المستقلة تعادل رواتبهم اكثر من مئة الف من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية في الجهاز المدني, الذي يقدر بكامله بحوالي مئتين وعشرة الاف موظف وموظفة, فكل محظوظ يعمل في مؤسسة مستقلة يتقاضى عشرة اضعاف زميله في اية وزارة او دائرة حكومية اخرى ! .

لا يقف الامر عند هذا الحد بل ان نسبة المؤهلين من موظفي الرواتب المرتفعة في هذه المؤسسات والذين يشغلون وظائف قيادية وتخصصية لا يزيد على 25% اي الربع فقط لا غير, في حين ان ثلاثة ارباع من بين هؤلاء كانوا يتقاضون رواتب بالاف الدنانير من دون ان تتوفر فيهم اية شروط تتناسب مع مقدار رواتبهم, بل ان بعض الارقام التي تم الكشف عنها رسميا اوضحت ان البعض من هؤلاء كان يتقاضى راتبا يتجاوز ثمانية عشر الف دينار شهريا, مع ان الراتب المعلن لرئيس الوزراء وهو على رأس السلطة التنفيذية لا يصل الى ثلث هذا المبلغ ! .

واقع المؤسسات المستلقة يتطلب جراحة دقيقة تعيد التوازن الى الجهاز الاداري الاردني الذي اصابته اختلالات عميقة تجاوزت كل الحدود, لا مجرد الاكتفاء باجراءات شكلية وهامشية من اجل تجميل التشوهات الطافية على السطح من دون اختراق اعماقها المحملة باسرار ما تزال خافية على الرأي العام, فلا بد من الاعتراف اولا وقبل كل شيء بمدى الفساد الاداري والمالي الذي استشرى في الجهاز الحكومي, وحول الكثير من المؤسسات المستقلة وغيرها الى مكامن لمنح الاعطيات وزرع الاسترضاءات والاستجابة المطيعة لسطوة النافذين من قبل الحكومات المتعاقبة, التي ارتكبت اوزارها واحدة بعد الاخرى وذهبت بلا اية مساءلة ليدفع الجميع ثمنا باهظا للفاسدين والمفسدين ! .

Hashem.khreisat@gmail.com

(العرب اليوم)