حين تستيقظ الشعوب لمكافحة فساد تفشى على مدى عقود بسبب استبداد حفنة من كبار المسؤولين، وحين تتحرك لتنفض عن نفسها ذل استعباد مجموعة من المتنفذين للعباد وخيرات البلاد، لا تتجه أنظار الناس إلا إلى مؤسسة واحدة ألا وهي "هيئة مكافحة الفساد"، وكأنه بحكم اسمها يجب أن تقتصر مسؤولية مكافحة الفساد عليها وأن نتجاهل أدوارا غائبة من جهات عديدة. نعم لقد كان استبدادا حقيقيا لم تواجهه الدولة سوى بتغيير الوزرات كعمليات تجميلية لا تغير من حقيقة الوضع. فعلى مدى العقود الماضية تراكمت لدينا خبرات مريرة، عشنا خلالها تجارب استبد فيها وزراء ورؤساء وزرات بالبلد ومؤسساته وشعبه، ولن ننسى ذاك الذي استبد بنا فملأ جيوبه بمليارات المال العام، وبعد أن أقيل يأتي ابنه ليكمل المشوار، ثم يعود الأب ليستبدنا من منبر جديد.

لم تكن فكرة تأسيس هيئة متخصصة لمكافحة الفساد مجرد وجهة نظر قدمها أحد رؤساء الوزارات الأردنية أو رئيس الهيئة في زمن ما، وإنما جاءت وفق توجه عالمي لمواجة ظاهرة الفساد التي هي ألد أعدا التنمية والإصلاح والديمقراطية. فحين ينتشر الفساد في معظم المؤسسات العامة والخاصة، ويصبح ممارسة يومية يعتاد عليها الناس بحيث لا تصبح الرشوة والواسطة واستغلال المنصب سلوك مستهجن؛ وإنما جزء من الثقافة السائده فى المجتمع، عندها تصبح الدولة أمام خيارين: إما أن تفرض آليات جديدة لمكافحة الفساد؛ وإما أن تصبح الحياة فوضى فيخرج الناس على النظام ويستبسل الفاسدون في قتل الأبرياء، كما هو الحال في دول ليست عنا ببعيد. لذا، لا زلنا نستمع بين الفينة والأخرى بقايا المدافعين عن استبداد المتنفذين وسطوة كبار المسؤولين على المال العام وحقوق الآخرين، فهم يخرجون علينا لينتقدوا المهام والصلاحيات والمخصصات المقدمة للهيئة والتشكيك في كفاءة كوادرها.

إن اتفاقية وإعلانات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي بدأت بالصدور منذ عام 1996 لم تتحدث عن مؤسسة بعينها لمكافحة الفساد بل جعلت مكافحة الفساد استراتيجية ينبغي أن يشارك في ترجمتها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته واشارت إلى ضرورة استحداث مؤسسات وفق مقتضيات الحال. ومن العجيب أن تجد من يستكثر المخصصات المالية والبشرية لموظفي هيئة مكافحة الفساد على قلتها، ويدعي بأنها تستهلك ميزانية البلد! إن ما يتم تخصيصة من مصادر مالية وموارد بشرية لهيئة مكافحة الفساد لا يعادل عشر ما يتم تخصيصه لبعض الجهات الرقابية التي تقوم بعمل معاكس لعمل هيئة مكافحة الفساد، أي أنها بدلا من أن تراقب لتطبيق القانون توفر غطاء للفاسدين، فمثلا موظف في هيئة المكافحة يتقاضى راتب 600 دينار ومثيلة في هيئة أخرى يتقاضى 3500 دينار، فلنكن منصفين ولا نبخس الناس أشياءهم رغم قلتها. إن الكوادر الحالية في هيئة مكافحة الفساد أصبحت اليوم على درجة عالية من الاحتراف، ولا يغرنكم قلة أو تأخر النتائج لغاية الآن، فربما يكون جارك خياطا ولا تسمع صوت ماكينة الخياطة لعدة أيام، فهل يعني هذا أن الخياط غير موجود؟ ربما أنه منشغل بالقياس والقص والرثي، ونأمل أن نسمع بالنتائج عن قريب حين نرى بعض الفاسدين الذين اختلسوا عشرات الملايين مصفدين خلف القضبان بعد استرداد الأموال التي اغتصبوها.

لا شك أن القضاء يمتلك خبرة كبيرة، ودائرة الادعاء العام التابعة لمكافحة الفساد تضم خيرة الشرفاء الأردنيين الذين يتمتعون بحيادية تامة؛ إلا أن معظم القضايا التي تتولاها لجان التحقيق جاءت إلى الهيئة لأسباب منعت من ذهابها إلى القضاء مثل أن كثيرا من المواطنين أو الموظفين ليس لديهم استعداد للذهاب إلى القضاء إما خوفا من أن يلحق بهم أي أذى أو عمل انتقامي من رؤساهم أو مدرائهم أو لأنهم لا يملكون القدرة المالية أو الإلمام بأبعاد القضية وتبعاتها القانونية، فيمتنعون عن ذلك. كما أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بدور يكمل عمل جهات أخرى حيث تتلقى ملفات قضايا من الجهات الرقابية مثل دائرة مراقبة الشركات التي تقوم بالتدقيق في حدود قانون الشركات، ثم تحيلها إلى هيئة مكافحة الفساد لمتابعة التحقيق عند ورود شكاوي من المواطنين.

لقد حدد القانون وبشكل صريح أدوارا ومهام هيئة مكافحة الفساد، ولكن هناك أدوار مكملة لعمل الهيئة ينبغي أن تقوم بها جهات أخرى ولكنها لا زالت مقصرة أو غائبة، ولهذا نحن نلحظ هذا التأخر الظاهري في نتائج عمل هيئة مكافحة الفساد. فبدلا من النقد السلبي لهيئة مكافحة الفساد، علينا أن نفكر بكيفية تفعيل الأدوار التكميلية التي ينبغي أن تمارسها مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس النواب، والإعلام، ولجان الحوار الاقتصادي، والجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية. إن آليات وبرامج عمل هذه الجهات بحاجة طارئة ومراجعة شاملة لتفعيلها والارتقاء بدورها في مكافحة الفساد.