كتبت في شهر رمضان الماضي مقالا تحدثت فيه عن تجاوزات على القانون في بعض مراكز الشرطة، وبعد ذلك بأيام وبناء على دعوة من مدير إدارة البحث الجنائي الذي أراد أن يبين لي حجم الجهد المبذول والعبء الملقى على كاهل رجاله لحماية الناس وضبط الجريمة رافقت ضباطه في جولة مسائية في العاصمة أطلعت خلالها على ما يواجهونه في الميدان وخطة مراقبة الشوارع والمشبوهين. وبناء على ما شاهدت واختبرت بنفسي كتبت مقالا يثمن جهد الساهرين من رجال الأمن العام من أجل حماية المجتمع والمواطن وهذا يؤكد على أن أي مؤسسة وطنية فيها الكثير من الرجال المخلصين للواجب الملتزمين بحدود الصلاحيات وأحكام القانون، ولكنه لا ينفي أن هناك نفرا لا يعرف للقانون معنى ولا للصلاحيات حدودا، كما أن أشادتنا بجهد المخلصين لا تعني أن نتغاضى لاحقا عن أخطاء الآخرين.

أول أمس وبناء على بلاغ من رجل قانون فتح مدعي عام جنوب عمان تحقيقا موسعا في تعرض أحد الموقوفين للضرب الشديد والإهانة أثناء التحقيق في مركز أمني وسمعنا من والدة الشاب التي زارته في السجن هول صدمتها مما رأت على جسد ولدها لدرجة أنها قالت (ليتني مت قبل أن أراه بتلك الحالة).

وأطلعت على حالة شاب تم اعتقاله أمام أحد الأسواق الكبرى في الزرقاء واستمر توقيفه - غير القانوني-لمدة خمسة أيام لاجباره على الاعتراف بسرقات وقعت في المنطقة، ولما لم يعترف بشيء لم يفعله أطلقوا سراحه، هكذا تم توقيفه خارج الصلاحيات ودون علم المدعي العام.

ولأنني كما قال عدد كبير من قراء عمون في تعليقاتهم (مفتر وحاقد على رجال الأمن العام) فإنني أتمنى على جهة مسؤولة في الحكومة وحبذا لو كان القاضي الدولي رئيس حكومتنا الموقر الاستماع الى وجهة نظر مدعي عام عمان الاول والمدعين العامين في محاكم العاصمة في الموقف الذي يواجهونه عندما ترد اليهم شكاوى متواصلة حول حالات التوقيف غير القانوني في بعض مراكز الشرطة، وكيف يتم نقل الموقوف من مركز الى مركز بالتتابع لتفادي رقابة المدعي العام، وقضايا أخرى تضمنت اعترافات أخذت تحت الضرب على جرائم تبين في المحكمة أن المعترف كان حين وقوع الجريمة نزيل السجن في قضية أخرى.

وينعى علي بعض القراء (متهكمين) أنني أطالب الامن العام (بتدليل المجرمين وأصحاب السوابق) واستضافتهم لشرب القهوة في مراكز الشرطة والتوسل اليهم من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها، بل ويطالب بعض القراء (تكسير رؤوس هؤلاء في الشارع أمام الناس) ليكونوا عبرة ورادعاً لغيرهم، وهذا بالطبع حكم مسبق بالادانة قبل الوصول الى المحكمة، ولذلك فنحن بين أمرين فاما أن نبرر التعذيب والاهانة والضرب أثناء التحقيق لانتزاع الاعترافات واما أن نخرق النصوص القانونية وحتى الشرعية التي تمنع التعذيب والاعتداء حتى على المجرم الذي ضبط متلبسا بالجريمة , علينا أن نختار فإما أن يصدر الحكم من ضابط الشرطة بعد تحقيق في مركز الأمن وإما أن يصدر من القاضي في المحكمة باسم جلالة الملك بعد محاكمة تتاح فيها ضمانات الدفاع ؟؟ واما أن نعود إلى عصر العسكر ومدير المخفر العثماني واما أن نستمر في عصر دولة القانون والتحضر ولكن للأسف فان انفعالات كثيرين منا تسبق تفكيرهم.

(الرأي)