هناك أكثر من سبب لارتفاع الأسعار، أحدها المواسم التي يتزايد فيها الطلب والتي يتقلب فيها الإنتاج.لكن فوق كل الأسباب المنطقية ومنها ارتفاع كلف الاستيراد لارتفاع أسعار النفط وارتفاع كلف الإنتاج في بلدان المنشأ لرفع الدعم عن المزارعين، وبالإضافة لكل ما سبق هناك النمط الاستهلاكي المشوه الذي يجب أن يتغير مع انفلات الأسعار.

لا يمكن إنكار وجود مغالاة؛ فبعض التجار يبالغون في تضخيم تأثير الكلف على السلع.. هذه حقيقة، وإمعاناً في المغالاة يتمسكون بهامش ربح غير منطقي مع أن الحكمة التجارية تقتضي الاكتفاء بربح معقول في مواجهة ارتباك الأسواق وبدلاً من ذلك يعلق التجار أسباب الزيادة الكبيرة في الأسعار على شماعة الكلف.. ويدفعون بها كمسؤول أول وأخير عن كل زيادة تحدث، بينما يغفلون ذكر الاحتكار والمضاربة واستغلال الطلب والمواسم.

ما سبق من أسباب ارتفاع الأسعار، فما هي آليات ضبطها؟ من بين أدوات ضبط السوق في ظل الاقتصاد الحر، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويتم ذلك بتعزيز منافذ البيع التي تستطيع الحكومة توجيهها، اضافة الى السماح لأكثر من تاجر باستيراد سلع حيوية ارتفعت أسعارها لفك احتكارها، ودراسة جدوى خفض الرسوم الجمركية على السلع الضرورية المستوردة أو على خامات المنتجات الهامة وذلك لخفض تكلفة الانتاج أو تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا الى أن يعود السوق الى رشده، بمعنى حالة التوازن، وهي ما يكفله زيادة المعروض لمواجهة زيادة الطلب.

يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار الى صناعات يحتاج اليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر تأشيري يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة، وتراقب الحكومة تطبيقه، ولا تلزم به حتى لا يعني ذلك العودة الى سياسة التسعير، وقد يكون من المفيد أن تتولى لجنة من التجار والحكومة تحديد هوامش ربح معقولة للسلع الأساسية يلتزم بها التجار ومن الآليات كذلك، تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لتوجيه المواطنين إلى شراء سلع لدى تجار ملتزمين.

بقي أن ضبط أسعار السلع فى ظل الاقتصاد الحر لا يتحقق بقرارات ولكن من خلال تنويع المنتجات وذلك ليختار المستهلك السلعة التى تناسب قدراته السعرية واحتياجاته، وزيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بسعر مقبول كما أن تطبيق مبادئ السوق الحر وتشجيع التنافسية لا يعني عدم تدخل الحكومة.. فالتدخل يتم عبر آليات وطرق متعددة بعيدة عن التسعير الاجباري أو إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تخزين السلع والبضائع واحتكارها لرفع الأسعار.

qadmaniisam@yahoo.com