في الخامس عشر من تشرين الثاني جرت في سلطنة عُمان إنتخابات لإختيار أعضاء مجلس الشورى (أي البرلمان). وقد عكست تلك الإنتخابات حالة من الإنفراج التي دخلتها عُمان بعد أن شهدت بعض الإحتقانات التي ليس لها علاقة في المعطى السياسي للدولة، بقدر ما كانت تعبيراً عن بعض أطراف الحركة الإجتماعية التي سرعان ما إستوعبها النظام السياسي هناك بتوجيهات مباشرة من السلطان قابوس، وذلك بالتعامل معها بكل إنفتاح ووضوح ومباشرة وموضوعية.

لقد جاءت الشورى في الفكر السياسي العُماني كجزء أساسي من أجزاء مؤسسة الحكم وإدارة الدولة، ولكنه جاء وفق خارطة طريق مدروسة ومتدرجة ومتراكمة. فمنذ أن تولى السلطان قابوس الحكم في 23/7/1970 بدأ المسؤولون بدراسة الهيكل التنظيمي للدولة ولنظام الحكم وللسلطات التي ستتولى التخطيط والتشريع والتنفيذ، وذلك ضمن منظومة متناسقة يقودها جلالة السلطان بصورة تفصيلية أحياناً. وحتى تأخذ الأمور موضعها السليم وموقعها الصحيح، فقد عملت عُمان على وضع تصور كامل لكيفية تشكّل المؤسسات وتوزيع الصلاحيات بينها حسب القراءة الواعية والمنهج المعاصر لمفهوم الدولة الحديثة.

وفي خطابه الذي ألقاه في الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم (23/7/1971) حدد السلطان معالم الطريق، وكان أحد هذه المعالم طلبه من الشعب العماني أن يعينه على النهوض بعمان. وهذه دلالة إلتقطها الناس ليدركوا معها أن الدولة قد دخلت بمرحلة المشاركة والكاملة للشعب في الإدارة العامة بكل تفاصيلها، سواء أكان تخطيطاً أم إتخاذ قرار أم تنفيذاً. وقال جلالة السلطان آنذاك بالنص «سوف نعمل جادين على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في بلادنا في إطار واقعنا العماني، وحسب تقاليد وعادات مجتمعنا، جاعلين نصب أعيننا تعاليم الإسلام الذي ينير لنا السبيل دائماً». ومن هذا يفهم أن السلطنة قد أخذت بفكر التماهي بين مفهوم الديمقراطية بكل حداثته وبين مفهوم الشورى بكل قداسته وموروثاته.

وما أن استقرت الأوضاع في عُمان، حتى أصدر السلطان (18/10/1981) مراسيم سلطانية قضت بإنشاء مجلس استشاري للدولة، توكّل بتقديم التوصيات ذات الأبعاد الإسراتيجية للدولة وخاصة فيما تعلق بالشؤون الزراعية والتعليمية والتدريبية، على أساس أنها كانت تمثل المفاصل الرئيسية في عملية البناء. وقد جاءت عضوية هذا المجلس على مبدأ التعيين المشترك بين القطاع الحكومي وبين القطاع الأهلي ومن يمثلون المناطق.

وبالرغم من محدودية الصلاحيات، آنذاك، إلا أنها نقلت المجتمع العُماني إلى مرحلة أصبح فيها المواطن مطلعاً على ما يجري من إجراءات وما يتخذ من قرارات في مسار تنمية البللاد.

وفي 12/12/1991 افتتح السلطان قابوس الفترة الأولى لمجلس الشورى (المجلس الاول) بخطاب أكد فيه على أهمية هذه الخطوة وأشار إلى أن مجلس الشورى قد مثّل نتاجاً طبيعياً للتطور الاجتماعي والسياسي والتنظيمي للدولة. وذلك بعد ان اتسمت مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين بتأطير الرأي والمشورة، ثم انتقلت السلطنة بعدها إلى مرحلة ممارسة الشورى ضمن إطار مؤسسي متطور، وذلك حين أخذ مجلس الشورى موقعه الى جانب ما يعرف بمجلس الدولة.

ظل التدرج المدروس يحكم التجربة الشورية العُمانية لبيدأ بالتعيين الكامل للأعضاء ثم الانتقال إلى الجمع بين التعيين والانتخاب إلى أن أصبح الآن مجلساً منتخباً بالكامل. وسُمح للمرأة بالمشاركة في الانتخاب والترشح وذلك بالتزامن مع تمكين مجلس الشورى من المشاركة الفعلية في إدارة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن توسيع قاعدة التمثيل قد أمنت وضع جميع مطالب المناطق تحت نظر الحكومة.

مبارك لعمان تجربتها ومبارك للمواطن العماني هذا الحجم الواسع من الاحترام والرعاية اللذين يلقاهما من قيادته الحريصة على التعاطي مع كل قضاياه واحتياجاته.

(الرأي)