حصاد الحكومة الجديدة المعلن عنه في زيارة النقابات المهنية..الاعتراف بسجناء سياسيين في سجوننا..الاحكام الصادرة على سياسيين حرموا من المشاركة..اعادة النظر في الاحكام الصادرة على السلفيين من خلال اعادة تصنيف هذه الاحكام..اعادة موضعة هيئة مكافحة الفساد وتحويل الطرق عنها لاعادة ورشة مكافحة الفساد الى موقعها في ساحة القضاء وتحريك القضايا فيها عبر النيابة والقضاء والتوقف عن السحجة التي تتسع في معالجة قضية سحب الجنسية حين كان يفوض الامر لموظف أو دائرة لا تدركها المساءلة ان أخطأت ويظل المواطن تحت رحمة اجتهاد أو قرار متعسف لا يرقى ان يحتكم فيه الى نص دستوري أو محكمة تمييز وهذا ما عناه الرئيس بقوله «أن تنام أردنياً وتصبح بلا»..

ثم قضية ابعاد قادة حماس ومدى شرعية الابعاد دستورياً ووقف التغطية السياسية عن ذلك..

هذه النقاط أو المحطات هي جديدة في توجهات الحكومة الجديدة لتمييز نفسها عن سابقتها في جدية التغيير وهي تحسب لها في معظمها والا ما الفرق بينها وبين من سبقها وكيف عليها أن تميز اذا لم ترسل رسائل تبين اختلافها وتعمل على جذب القوى التي أصيبت جراء تلك الاجراءات..

والسؤال..هل هذه النقاط أو الاجراءات أو التوجهات الجديدة لحكومة الخصاونة هي مرحلية تكتيكية تسبق الثقة وتشكل الاطلالة الجديدة للحكومة على الشارع أم أنها تصحيح لأخطاء ارادت هذه الحكومة أن تقوم بها بسبب من الحس القانوني والعدالي الذي تحدث عنه الرئيس وتحدث عنه الناس كصفه من صفاته..

هناك نقاط أخرى لم يتحدث عنها الرئيس وهناك ما كشف عنها وحتى ادانها وطالب بتغييرها وبعضها تتفق عليها معه الاغلبية وبعضها لا تتفق..

ولأننا ككتاب لسنا معنيين بضغط القوى التي يحاول الرئيس أن يرضيها أو يحيدها أو يكسبها خاصة وأن الحكومات في المرحلة الاخيرة راحت تسدد ثمن بقائها من جيب الدولة فتعين وتكرم وترضى وتسكت عن الانتهاكات القانونية وتتعامل مع أصحاب الاصوات العالية وهي تدرك انها تخالف ما تؤمن أو تدعو اليه من اجراءات..

يجب الانتباه لطبيعة الفواتير التي ترغب الحكومة في تسديدها فهناك ما يعزز حركة الاصلاح ويترجم التوجهات الملكية ويعيد الاعتبار للمواطنة وحقوقها وهذه مسائل نقدرها لهذه الحكومة ورئيسها وندعوه للمضي فيها وتعظيم نتائجها والتأكيد على وسائل واضحة تنقلنا من مرحلة المراوحة التي أضعنا فيها وقتاً طويلاً وجدلاً زائداً جعل كلفة الاصلاح علينا اعلى..

على الرئيس أن ينتقل الى مرحلة جديدة تغادر المرحلة التقليدية السابقة والوعود التي كان يجري التراجع عنها لندرك أننا نذهب الى الأمام وأن نباتات الاصلاح بدأت تنمو وأنها قادرة على أن تطرح ثمرها دون اعاقة..نعم هناك جرأة في الاعتراف بالاخطاء ونقدره عليها ونختلف مع الرئيس الخصاونة في مسألة التعامل مع حماس ونتحفظ على قبول صفقة الحركة الاسلامية التي شعارها « الجمل بدينارين والقط بمائتين والبيع على الاثنين» حين تريد الحركة ممثلة في «اخوان مسلمين الاردن» وحزبها جبهة العمل الاسلامي تمرير حماس من داخل الجبة وبيعها على أنها فصيل أو حزب أو تجمع أو مجموعة أردنية والأمر ليس كذلك اذ لا بد من وضع فواصل بين ما هو أردني في الحركة الاسلامية وبين ما هو ليس كذلك ليس بهدف تقسيم المسلمين او عقيدتهم أو مشاعرهم أو ميولهم فهذا ليس منطقي ولكن من اجل تحديد الفواصل القانونية والاجرائية والادارية حتى لا نشتري ما ليس لنا ولا نبيع ما لا نملكه وتختلط الاوراق فتؤثر ليس على واقعنا بالاضطراب وانما على واقع الاخرين ومصالحهم ايضاً..واذا كان الخصاونة جراح قانوني بارع فان عليه أن يقوم بهذه العملية الجراحية لفرز ما هو أردني عن غيره مما لا يدخل في اطار السياسة تحت كواشف القانون والمصلحة الوطنية الاردنية والزام كل طرف بحقوقه وواجباته..وان كل شاه مربوطة بعرقوبها..

ومرة اخرى حتى لا تبيع الحكومة من اجل الاحتواء والبقاء والثقة والمرحلية ما هو حق للدولة لا يجوز تجاوزه من اجل بقاء الحكومة..



alhattabsultan@gmail.com

(الرأي)