نقلت الصحف عن رئيس الوزراء عون الخصاونة قوله أمام النقابيين في بيتهم يوم أول من أمس أن الحكومة تدرس إعادة شركات تم خصخصتها ولا مانع في ذلك فخصخصتها نوع من النهب العام».

ستحتاج تصريحات الرئيس إلى مزيد من الإيضاحات حول ما إن كانت «انطباعية « أم أنها تستند إلى دراسة يمتلك الرئيس ذاته نتائجها ومعلومات حولها خصوصا فيما يتعلق باستخدامه لعبارة النهب العام في وصف خصخصة الشركات , أم أنها جاءت في سياق إجابة مستعجلة على سؤال طرح أم أنها تحمل توجها حكوميا جادا خصوصا وأن هذا الملف شهد ولا زال جدلا لم يغلق بعد بانتظار نتائج دراسة كلفت بها لجنة استشارية شكلها رئيس الوزراء السابق لملف التخاصية وهي التي أثار تشكيلها بدوره تساؤلات في حينه باعتبار أنها ستدرس برنامجا نفذ غالبيته إبان حكومة الرئيس معروف البخيت الأولى الذي شكل اللجنة .

مجددا , إن كانت هذه التصريحات إنطباعية , فرضتها أجواء اللقاء ذي الطبيعة الشعبية , فهي بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين , في الشركات المخوصصة , هم في أشد الحاجة اليوم الى الطمأنينة حول ثبات السياسات , أما إن كانت تستند الى دراسة فمن المهم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة , وإن كانت تشي بتجاوزات ومخالفات صاحبت عملية التخاصية , تستحق التحقيق والمحاسبة باعتبارها نوعا من النهب العام .

على أية حال , العودة عن الخصخصة ليست قضية صعبة إذ بإمكان الحكومة تأميم الشركات بجرة قلم وبإمكانها شراء أسهم الأغلبية فيها إن كانت تمتلك مالا فائضا لكن الصعب يكمن في محاصرة التداعيات وكأن ما ينقص الاقتصاد الأردني هو مزيد من التراجع في مؤشرات التنافسية وجذب الإستثمار .

الغريب أن دعوات التأميم أو إعادة الشركات أو وضع اليد على أصول شركات , تشتد في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه الى كل إستثمار ممكن في ظل فرص تفرضها حالة الإستقرار الذي يتمتع بها في إقليم غير مستقر وفي ظل بحث سيولة تفيض في الخليج العربي عن فرص إستثمارية آمنة , ما سيحتاج الى ترسيخ قوانين حماية الإستثمار .

إذا كانت مقولة أن السوق تصحح نفسها لم تعد مقبولة وان نظرية إقتصاد السوق قد فشلت , فنحن بانتظار نظرية الحكومة الاقتصادية التي نرجو أن لا تكرر مقولة « الاقتصاد الإجتماعي « غير المعرفة , أو العودة الى دور الدولة كما كان عليه قبل عام 89 .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)