لا نريد أن نتحدث عن تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة ، فالحديث يطول وقد تناوله الأردنيون جميعاً عندما جلسوا على طاولات الحوار قبل وبعد وخلال تشكيل لجان تعديل الدستور و الحوار السياسي والإقتصادي .

ولم نصل إلى نتيجة بعد أن رحلت الحكومة وأحيلت القوانين لمجلس النواب والسؤال لماذا لم تكلف لجان من مجلس النواب بدراسة تعديل الدستور وتعديل قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب ، وقد كانت الإجابة دائماً إن خبرات النواب ليست بالمستوى المطلوب للقيام بمثل هذا العمل ، واختيار أشخاص من كافة الأطياف من المؤهلين سيخدم الهدف سئمنا التبريرات ؟! ولم يكن الإختيار موفقاً بل أثار كثيراً من السخط وعدم الرضا من كافة الأطياف عندما تفاجؤا ببعض الأسماء .

واستمراراً لهذا النهج شُكلت الحكومة وشُكل مجلس الأعيان وتم إنتخاب رئيس مجلس النواب ، و هنا نتحدث عن مدى دستورية والتزام الحكومة ، وكذلك النواب بالدستور .

ولنبدأ بإنتخاب الرئيس ، وهل كان انتخاب رئيس المجلس دستورياً و إليكم الأسباب :-

أولاً – إذا كان علينا حسم الإنتخابات في الجولة الأولى فيجب أن يكون الأصوات التي يجب أن يحصل عليها أياً من المرشحين 59.5 لإستقالة أحد النواب و الأغلبية المطلقة تعني أن يحصل الفائز على 60 صوتاً حسب الدستور وعندما أعلنا فوز من حصل على 59 صوتاً دون إجراء جولة ثانية فإننا تجاوزنا الدستور هذا إبتداءً .

ثانياً- إن نائبان آخران كان يجب أن لا يدليا بصوتيهما لإنتهاء العضوية بإقرار الدستور لإزدواجية الجنسية وهما الشوبكي وبني يونس وبما أن النائبان قد أدليا بصوتيهما فهذا يعني أن عملية الإنتخاب برمتها يجب إعادة النظر فيها .

بالنسبة للأعيان عندما قلنا أن العين يجب أن ينتخب إنتخاباً كانت الإعتراضات أن النواب ينتخبون بدون توصيف وبذلك نضمن وجود المؤهلين القادرين على الإنجاز في مجلس الأمة و هذا يعني أننا نضع أعياناً بمواصفات حددها الدستور فهل كان الأعيان مع شديد الإحترام ضمن المواصفة التي حددها الدستور.

فقد حدثت كثيراً من التجاوزات أفقدت مجلس الأعيان كثيراً من الهيبة والوقار الذي أحاط به ، لأن هناك الكثيرين من أعضائه الجدد يرى أقرب الناس اليهم أنهم لا يصلحون أبداً للعينية التي تقتضي الأمانة والصدق والتميز والقدرة على خدمة الناس بدون كموشن أو مصلحة كما القدرة على التشريع وهو المهمة الأساسية للمجلس – تعودنا على تجاوزات كثيرة للدستور وتفسيراته ، ما معنى أن يفسر الدستور بأنه يمنع إقامة نقابة معلمين وبعد 8 شهور يقضي نفس الأشخاص ولنفس الدستور أن النقابة دستورية – وهذا يقودنا إلى قضية تسيس القوانين والفتاوي بما يخدم رؤى السلطة التنفيذية .

سيداتي وسادتي ..
في ظل هذه التجاوزات أصبح من الضروري تضمين الدستور مادة تغلظ العقوبة على من يتجاوز الدستور ، وهذا حق من حقوق المواطن لإنه اليد العليا في كل دولة تحترم نفسها وتحترم إرادة الشعب وهو مصدر السلطات ، وهو من يضع القواعد الآمرة الدستورية لضمان حقوقه ، فالدستور هو مجمل حقوق المواطن يضعها ليقول للحكام والحكومات أنه يقبل الحكم ضمن هذه القواعد التي تشكل أمراً للحكام والحكومات يجب أن يُلتزم به .
عدا ذلك ما فائدة وضع الدستور إذا لم تلتزم به الحكومات والحكام ، وأن كل مشاكل الأردن ناجمة عن تجاوز الدستور وأهمها التجاوز في تفصيل المؤسسات والهيئات للمحظيين والمحظيات من أبناء المتنفذين وأقاربهم وأنسابهم وأصدقائهم ومن لف لفهم .