بداية نبارك للدكتور عون الخصاونة و أصحاب المعالي الوزراء بالثقة الملكية السامية بهذا الوقت المهم من تاريخ أردننا الحبيب. لقد قيل ما قيل عن نزاهة دولة الدكتور عون و قدرته على إدارة أمور الدولة قبل التشكيل الحكومي، ثم قيل ما قيل بعد التشكيل و تحطم آمال البعض بالوزارة أو الاستشارة؛ و هذا شأن الحكومات الأردنية جميعا بما فيها من يتحسر المصلحون على أيامها و أيام رؤسائها. لكني سأخرج نفسي من هذه الدائرة، و سأتوقف عند نقطة هامة حول هذه الوزارة، و هي أنها تقوم بجب ما قبلها.

سمعنا أن الدكتور عون قد أوقف قرار الحكومة السابقة بخصوص الأخ المجالي والمومني باعتبار القرارين صدرا بعد الإرادة بقبول الاستقالة وهذا ما يجعلهما غير دستوريين، و لا أدري هل القرار بإلغاء القرارين قبل حلف اليمين أمام جلالة الملك هو دستوري؟ لا إجابة لدي بالحقيقة، و لكنه تساؤل فقط وقد أكون مخطئا خاصة و أنا أتحدث بشأن يخص رجلاً في أعلى درجات القضاء العالمي كدولة الرئيس. ثم سمعنا القرار بتأجيل الانتخابات البلدية، فقلنا هذا استجابة لمطلب الشارع، و ربما أحد شروط التهدئة من قبل البعض للمشاركة، ثم سمعنا حديثا يدور حول إلغاء أو تأجيل الهيكلة العامة لسلم الرواتب، و التي استبشر بها معظم موظفي البلد باعتبارها خطوة لتحسين الرواتب، و للتذكر أن هذه الهيكلة هي التي أعادت الأطباء إلى عياداتهم بانتظار تحسين الوضع النهائي بعد الهيكلة بعد إضراب غير مقبول. وأخيراً و أرجو أن يكون آخراً هو قرار بإنهاء خدمات بعض الموظفين بالرئاسة (السيد معن الحديد) لأنه لا يوجد توافق مع بعض الوزراء الجدد.

لا علاقة لي من قريب أو بعيد بالأشخاص الذين ذكرتهم، ولكن سؤالي هو هل سيتوقف هذا الجب لما كان سابقاً عند هذا الحدً؟ هل سينشغل الناس بالأسابيع القادمة بمن سيُعين وبمن ستُنهى خدماته لأنه لم يتوافق مع الوزير الجديد؟ لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة جداً وهي البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات و نتائجها على الحراك الشعبية. ربما سيتمكن دولة الرئيس من إرضاء فئة معينة من الحراك ولكنه قطعا سيغضب أخرى.

يجب التأكيد على أن قرارات دولة الرئيس السابق الدكتور معروف البخيت في مجملها جاءت نتيجة لحراكات شعبية و ضغوطات كثيرة، و لذلك فإن إلغاءها سيشكل استفزازاً لهذه الحراكات من جديد كقانون الهيكلة، فكيف سيتصرف دولة الرئيس إذا أضرب الأطباء مرة أخرى.

عالعموم نحن متفائلون بحكمة الدكتور عون و له الحرية التامة بإدارة البلاد بطريقته باعتباره صاحب الولاية، و لكن فقط أريد المحافظة على هيبة الدولة باحترام قرارات من سبق من الحكومات، فإذا كانت الحكومة السابقة قد وقعت تحت ضغط الشارع و جعلها بحالة (ملاخمة) كما أشرت لذلك بمقال سابق، فأرجو أن لا تقع هذه الحكومة تحت ضغط نفس الشارع حتى لا تكون قراراتها كقرارات سابقتها أيضا ويأتي من بعدها من يلغي قراراتها. هناك الكثير الكثير مما ينتظرها و ليس منها تعين هذا و إنهاء خدمات ذاك.

أتمنى للحكومة كل التوفيق بمهماتها الصعبة لتنفيذ رؤية صاحب الجلالة الإصلاحية للدولة.