عاد جلالة الملك عبدالله الثاني امس الى التأكيد امام مجلس الامة انه مع تشكيل حكومات نيابية، لكنه حدد ان "حزبية الحكومات" قضية شخصية بيد المواطن الاردني ومرهونة بقدرة الاحزاب على التنافس الوطني الحر.

الرسالة واضحة وصريحة, عملية الاصلاح السياسي يجب ان تقترن بالاصلاح الاقتصادي وتحسين حياة الاردنيين والهدف النهائي توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من اجل الوصول الى حكومات تشكلها الاغلبية الحزبية او الكتل البرلمانية.

مشكلة الاصلاح في السنوات الماضية انه كان يطرح على ايدي رموز لا علاقة لها بالاصلاح وهي رموز لا تؤمن بالديمقراطية بل كانت تعادي مؤسسات الدولة وتشريعاتها لانها كانت تحاول ان تلعب كل الادوار السياسية والاقتصادية بعيدا عن الاسس الحقيقية للاصلاح في محاولة لتحويل الاردنيين الى "سحيجة وهتيفة".

اليوم يقول الملك بكل وضوح: "مهمتهي ان اقود الاردن بالسرعة الممكنة الى مرحلة يتم فيها اختيار رئيس الوزراء من حزب سياسي, وعلينا ايجاد احزاب سياسية قائمة على البرامج" وهي المطالب الحزبية نفسها في الشارع, ويصل الامر بالملك الى تقديم تعهد شخصي مباشر بـ "تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات" الى حين ان "تنضج بنية الاحزاب".

فالجميع وعلى رأسهم الملك, باتوا مقتنعين بأن القديم لا يمكن ان يبقى على قدمه, فالزلزال الذي ضرب المنطقة كبير جدا, و"الوثنية السياسية " لم تعد صالحة لادارة الديمقراطيات الناشئة, بل لا بد من العمل من اجل دفع المجتمعات العربية الى قطيعة نفسانية وذهنية وسلوكية مع الاستبداد الذي هيمن على عقولنا وتصرفات دولنا واحزابنا طوال القرون الماضية.

فالمطلوب اليوم ليس قفزة في الهواء ولا يمكن بكبسة زر ان نخلق احزابا سياسية يصطف الاردنيون امام مكاتبها لتعبئة طلب الانتساب, وفي المقابل لا يمكن محاكمة الاحزاب القائمة وتحميلها مسؤولة كل المشاكل القائمة, لانها بالاصل لم تحكم او تستلم سلطة.

المهم انضاج التجربة الحزبية وبناء الثقافة السياسية ودعم الاحزاب حتى تصبح قادرة على استيعاب مصالح الاردنيين لان ذلك وحده يمكن ان يؤدي الى تراجع الفردية والروح القبلية والعشائرية او المناطقية, وعندها فقط يعرف المواطن الفرق بين العشيرة والحزب السياسي.

لكن في المقابل لا يجوز للدولة الاردنية ان تسلم المواطنين الى الاحزاب على طبق من ذهب, وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة على اسس حزبية بحت, فالاصل ان تقوم حياة حزبية حقيقية واحزاب مقنعة للناس حتى يتقدم المواطن من تلقاء نفسه الى حزب معين طالبا الانتساب, لا ان يتم يدفع المواطنين اليها قبل ان يقتنعوا بها.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)