لا يوجد الكثير من الوقت امام الحكومة للتحرك الاقتصادي, فالمؤشرات في غاية الخطورة وتتطلب تحركا سريعا على جميع الاصعدة.

الحكومة اليوم بحاجة الى اعلان واضح امام اعضاء مجلس النواب يؤكد الالتزام التام بضبط عجز الموازنة الذي من المقدر ان يتجاوز مع نهاية هذا العام 1.16 مليار دينار, هذا مبلغ كبير للغاية وكاد ان يصل الى 2.5 مليار دينار لولا المنحة السعودية.

الهدف من هذا الاجراء هو ان يشارك النواب في تحمل مسؤولياتهم تجاه المالية العامة للدولة, فالدلائل توضح ان لهم دورا كبيرا في زيادة الانفاق نتيجة مطالبهم الخدمية التي لا تنتهي من جهة, وعدم متابعتهم لتطورات قانون الموازنة العامة من جهة اخرى.

امام الحكومة تحد مالي آخر كبير للغاية وهو اعادة النظر في وضع الهيئات والمؤسسات المستقلة التي يتجاوز إنفاقها العام الملياري دينار بعجز يناهز الـ 355 مليون دينار, تلك مؤسسات باتت عبئا على الدولة حيث ان عددها يبلغ 63 مؤسسة نصفها جرى تأسيسه في السنوات السبع الاخيرة, وبعضها يتضارب فعليا مع صلاحيات وزارات ومؤسسات اصيلة, واضح ان إنفاقها لا يخضع أبدا للرقابة الدستورية من حيث إقرار موازناتها, وتتصرف كأنها جزر معزولة عن الخزينة العامة, المطلوب الغاء ما يمكن الغاؤه منها وان تبسط وزارة المالية يدها على إنفاق تلك المؤسسات وان تقر موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة وفق الاصول الدستورية.

تعزيز المناخ الاستثماري واستغلال حالة الاستقرار النسبي في المجتمع وتوظيفهما اقليميا من خلال جهود غير عادية في جذب الاستثمارات التي تجمدت تدفقاتها هذا العام يسبب الضعف الرسمي في عملية الترويج واستقطاب المستثمرين.

الامر ذاته ينطبق على السياحة التي تعرضت لتراجع بلغ 13 بالمئة في الشهور السبعة الاولى من هذا العام نتيجة الادارة الرسمية الضعيفة التي لم تتفهم كيفية استغلال الحالة الاردنية في زيادة السياح.

الحكومة مطالبة باعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في الاردن وان تكون على اتصال فاعل مع عناصر بيئة الاعمال وان تقدم لهم وبالتشاور خطة عمل محفزة حتى يتسنى للاقتصاد الاردني الخروج من النفق المظلم الذي يمر به.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)