" لقد تشرفنا بالتعرف إلى هذا الرجل المميز، الذي حمل شعلتنا " وهذا اقتباس لمجموعة من الراكضين من اجل الحرية أمام محكمة العدل الدولية وهم يحملون شعلة الحرية حين واجهوا الدكتور عون الخصاونة، نائب رئيس المحكمة آنذاك، فتعرفوا عليه وسلّموه الشعلة لتكون هذه الصورة.!!!!!!!!.

خلال الشهور القليلة الماضية تراجعت هيبة الدولة، وانفلت الشارع بصورة ملحوظة، وابتز الوطن بصورة مخجلة؛ إطلاق نار! وإغلاق طرق دولية! والى غير ذلك من الاحتقانات التي عبرت عن نفسها مؤخرا بأكثر من طريقة وشكل وانطلقت من دوافع اقتصادية وسياسية وبيروقراطية بنفس الوقت، وهذا يعني أن الأمور كانت تسير إلى انفلات لا تحمد عقباه، والأمن غير قادر على تطبيق القانون؛ لأنه لم يعد يعرف الطريقة المثلى لذلك في ظل التخوّف من الانزلاق فيما تشهده الدول المجاورة!.
إن أول الأسباب المهمة وراء حالة الفوضى هذه سلوك الحكومات المتعاقبة مع المواطن الذي اُستغفل لسنين طويلة، ونُهبت منجزاته في غفلة منه، وأُفرغت جيوبه مرات عديدة وهو صابر يحتسب لوجه الله والوطن، ولكنه بعدما استفاق على كل ما حدث من الفساد المستشري، والمديونية الضخمة... لم يعد يثق بأحد، بل أصبح يشك ويتخوّف من كل ما يصدر عن الحكومة!. والسبب الثاني هو سلوك الحكومة السابقة، فهي ومنذ تشكيلها لم تكن قادرة على إقناع المواطن بمقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، وإيصال الوطن إلى طريق البر والأمان؛ لخبرة الناس بكثير من رجالاتها. والسبب الثالث سياسة الواسطة والمحسوبية والاسترضاء. فدولة القانون والمؤسسات باتت بلا قوانين حازمة تضبطها، ولا مؤسســات قوية تحميها، وأصبح الوطن بحاجة إلى "إنقاذ" تعيد للدولة هيبتـها المعهـودة!!

.اليوم بعون الله انتصر الملك للشـــعب. فجلالته فتح الباب واسعا لتنشيط عملية الإصلاح القائمة بالوطن، والتي يريد أن ينخرط الجميع فيها وأن تكون جهدا وطنيا ، مما يعني ترسيخ نمط حياة جديد متمثلا في المسؤولية الفاعلة للمشاركة في الأحزاب السياسية وصياغة برامج انتخابية سياسية واقتصادية واجتماعية، والعمل مع الآخرين يدا بيد لبناء المستقبل الذي يطمح إليه الشعب الأردني، ويعني التغير الديمقراطي أيضا أن يبني الإصلاح على الإصلاح، ليشمل ذلك سيادة القانون وتحقق العدالة وحماية الحقوق والحريات التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية السياسية، دون دفع ثمن باهظ من الدم المسفوح .هذا التوجه الذي نتمنى على دولة الدكتور الخصاونة أن يشرع به للتهيئة للمرحلة القادمة التي يكون عنوانها الشفافية، وحرية العمل السياسي الكاملة، ونزاهة الانتخابات، وترك المجتمع يسفر ويصّـرح عن إرادته الحقيقية، وبناء هياكل ، ومؤسسات المجتمع المدني هو الضمانة للحفاظ على ما حققه النظام الأردني في هذه المرحلة الإقليمية المضطربة من نجاحات تتعلق بالتكيف مع متطلبات الشارع، وعدم الوقوع في فخ الاصطدام بالإرادة العامة، وهذا التوجه يجب أن لا يتخذ شكلا مجزئا، وإنما هو حزمة واحدة، وهي الصفقة الحقيقية لتجديد شباب الحياة السياسية في الأردن، وإعطائها دفعة جديدة في الزمن القادم ما بعد الربيع العربي، وهو يتطلب أدوات سياسية جديدة ورؤية مختلفة عما سلف، عندها يسجل الأردن قصة نجاح ديمقراطي ، لاجتياز هذه المرحلة التي أودت بعديد من أنظمة المنطقة، ربما لعدم توفر مقومات الحكم الرشيد.!!!!
ألآن دولة عون الخصاونة رئيساً للوزراء، والأمل أن تظل شعلة الحرية في يده تعبيراً عن كل الأردنيين الساعين للإصلاح وولوج حقبة جديدة عنوانها النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة .. فهل يكون لنا ذلك ؟!!