ملف العلاقة بين الاردن وحماس يمتد عمره الى عشرين عاما تقريبا , منها بضع سنوات كانت فيها حماس تعمل بحرية على الساحة الاردنية , و كان هذا منذ ان كانت حماس في اول عهدها حيث استفادت من الانفتاح الديمقراطي وطبيعة الساحة الاردنية الديناميكية وحضور ونشاط الاخوان المسلمين في الاردن , وايضا استفادت من المعادلة التي كانت فيها الدولة تدير من خلالها علاقتها مع الملف الفلسطيني ومنظمة التحرير.

وخلال الفترة من عام 1991 الى عام 1999 عندما غادرت قيادة الحركة الى الدوحة ثم دمشق كان هناك محطات ايجابية كبيرة فالملك الحسين رحمه الله كان وراء اطلاق سراح الشيخ احمد ياسين رحمه الله من سجنه لدى الكيان الصهيوني حيث تمت استضافته في عمان وعلاجه قبل ان يعود الى غزة وكان هذا جزءا من الثمن الذي دفعته حكومة الاحتلال بعد فعلها الاجرامي عندما حاولت اغتيال خالد مشعل في عمان , والحسين رحمه الله كان وراء اطلاق سراح موسى ابو مرزوق الذي كان معتقلا لدى السلطات الامريكية واستقبله وعائلته الكريمة في عمان وكان هذا فعلا سياسيا وانسانيا , وخلال كل تلك السنوات انطلقت حماس واصبح لها حضور كان الفضل فيه يعود لنشاطها المقاوم في الداخل وبخاصة في فترة الانتفاضة.

لكن هذه العلاقة تعرضت لمتغيرات مهمة سياسية وامنية , وبعضها قد لايحب البعض الحديث فيها ومنها استغلال حماس للساحة الاردنية بشكل كبير وبنشاطات واعمال تنظيمية ليست معلنة سواء ما يتعلق بادارتها للداخل الفلسطيني بكل تفاصيله , ولعل حالة الاسترخاء التي مارستها حماس في الساحة الاردنية ووجود عمق تنظيمي لها متمثل في الاخوان المسلمين والتركيبة الخاصة للساحة الاردنية , وهو نشاط واستغلال كان على اجندة قيادة الجماعة في الاردن حتى قبل ان تفكر الحكومة انذاك بتغيير معادلة العلاقة مع حماس , ويعلم بعض قادة الجماعة جيدا ان ملف استعمال حماس للتنظيم كان جزءا من قضايا الخلاف والجدل داخل المجموعات القيادية انذاك , وهي قضية ليست سرا بل يعلمها المتابعون والعارفون بالعلاقة بين حماس واخوان الاردن.

هذه القضية الداخلية بين الاخوان و قيادة حماس في الاردن كانت على السطح لدى بعض الجهات الرسمية , وكان الامر متاحا للمتابعين بدقة , وفي موازاة هذا كان هناك مسار رسمي يعتقد ان قيادة حماس في الاردن حولت الساحة الاردنية الى ساحة رئيسية لادارة الكثير من امور الحركة بما في ذلك الملفات غير السياسية , وهناك العديد من القضايا والحالات التي تعلمها قيادة حماس والجهات الرسمية اكدت القناعة بان حماس تجاوزت فكرة ان تكون عمان مقرا لمكتبها السياسي , لكن حدوث تطور كبير في العلاقة بين الدولة وحماس كان بحاجة الى ظرف سياسي غير عادي.

هذا الظرف كان في تغير الاستراتيجية الاردنية تجاه الملف الفلسطيني , فلم تعد هناك امال باعادة الضفة الى الحكم الاردني , وتغيرت معادلات العلاقة مع منظمة التحرير وسلطة اوسلو , واصبحت الرؤية الاردنية قائمة على دعم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها مصلحة اردنية عليا اضافة الى تغير موقع ملف العلاقة مع الاخوان المسلمين من ملف سياسي الى ملف امني وبالتالي توفرت الارضية السياسية التي ادت الى فك الارتباط مع حركة حماس واخراج قادتها من عمان او بشكل حقيقي منع حماس من ممارسة نشاطها القيادي بكل تفاصيله عبر الساحة الاردنية.

كان هذا القرار في عهد حكومة الاستاذ عبد الرؤوف الروابدة , لكنه لم يكن قرار حكومة فحسب بل قرار تختلط فيه العوامل السياسية بالامنية والظروف الداخلية بتداعيات اقليمية , ومع رحيل حكومة الروابدة ومجيء حكومة المهندس علي ابو الراغب عاد الحديث عن امكانية عودة قادة حماس الى عمان , وربما كانت هذه التوقعات بناء على وجود بعض الوزراء ممن كانت تربطهم علاقة مع بعض قادة حماس لكن تعاقب الحكومات حتى اليوم اثبت ان الامر ليس مرتبطا بشخص رئيس الوزراء انما هو معادلة للدولة في ادارة علاقاتها الخارجية ونوع من الحماية التي تعتقد الدولة انها تقدمها لنفسها من أي استغلال لساحتها السياسية من أي تنظيم غير اردني , وربما كان استحضار ما في ذاكرة الدولة من تجارب مريرة عندما تمت عملية استباحة الساحة الاردنية من قبل تنظيمات غير اردنية باشكال ومستويات مختلفة.

ولعل ما ساهم في استمرار نفاذ القرار باغلاق الساحة الاردنية امام قيادة حماس ما كشفته التداعيات الداخلية للاخوان المسلمين والتي ظهرت من خلال خلافات تياراتها والتي كانت عبر وسائل الاعلام في مراحل سابقة والتي كانت تشير الى تبعية تيار قيادي لقيادة حماس في دمشق , وهي تبعية كانت تعني تحول تنظيم الاردن الى اداة سياسية لقيادة حماس في الاردن , وهذا الامر الذي كان محل جدل اخواني قبل سنوات عزز الحسابات الحذرة والمخاوف من وجود نوايا لدى قيادة حماس في دمشق بامتلاك عناصر قوة ونفوذ في الساحة الاردنية , وهذا الملف الاخواني الحمساوي ظهر في دراسات ومقالات وحوارات , وربما تكون بعض القيادات الاخوانية قد حرصت على تقديم نفسها باعتبارها صدى لقيادة حماس في دمشق للحصول على حضور داخل التنظيم بما في ذلك الانتخابات الداخلية , وايضا لم يكن مخفيا وجود قيادات اخوانية في بعض مؤسسات حماس القيادية وهذا امر معلوم في الاوساط المعنية في السياسة والاعلام وغيرهما.

انتخابات التشريعي الفلسطيني

وبعد فوزحماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2005 وتحقيقها اغلبية في المجلس وما ترتب على هذا من دخولها في حكومة مع حركة فتح انعكس التعامل مع قيادة حماس في دمشق على التعامل مع حماس الداخل , ولم يتم التعامل مباشرة مع وزراء حماس او اعضاء المجلس التشريعي المنتمين للحركة , واستمر الامر الى حدوث الانشقاق الفلسطيني الذي انتج دولتين واحدة لحماس في غزة واخرى لفتح في رام الله لتستمر حالة عدم الاعتراف بحكومة غزة الى ان جاء العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2008 الذي انتهى لتبدأ هناك علاقة لها طابع انساني بين الاردن وغزة من خلال المساعدات الانسانية والمستشفى العسكري الميداني الذي ما زال حتى اليوم يقدم الخدمات للاشقاء الفلسطينيين , لكن العلاقة السياسية بقيت مغلفة بالطابع الانساني رغم الزيارات التي قامت بها قيادة حكومة غزة الى المستشفى والتي كانت تعبر من خلالها عن مواقف ايجابية مقدرة للموقف الاردني.

وكانت رسالة المساندة الانسانية لاهلنا في غزة تحمل حرصا على العلاقة مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال الصهيوني بغض النظر عن الفصيل الذي يحكمه , وربما كان فيها اشارة الى ارتياح اردني للتعامل مع حماس الداخل ليس مرتبطا بالاشخاص بل لان قيادة الداخل بعيدة عن تداعيات العلاقة مع قيادة الخارج , او لان الاردن يحرص على علاقة مع قيادة الشعب الفلسطيني لكنه متمسك بتحييد الساحة الاردنية عن أي استعمال من أي جهة خارجية

ولعل ما كان واضحا في الموقف الاردني انحيازه الى السلطة الفلسطينية سياسيا , وايضا الدعم لمواقفها السياسية في عملية التفاوض وهو امر متوقع بسبب انحياز الاردن لخيار التسوية والتفاوض لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

لكن الدعوات من بعض القوى كانت توجه دائما للحكومات لايجاد علاقات سياسية مع حركة حماس من اجل رسم حالة توازن للحفاظ على المصالح الاردنية في القضية الفلسطينية , وربما كانت هذه الدعوات تزداد كلما كانت الثقة بمصداقية السلطة الفلسطينية في الحفاظ على المصالح الاردنية في أي مفاوضات نهائية مع اسرائيل , لكن تلك الدعوات لم تكن تجد استجابات رسمية

توترو زيارات

إنسانية واجتماعية

لكن السنوات التي تلت خروج قادة حماس من عمان عام 1999 تضمنت زيارتين انسانيتين لخالد مشعل الى عمان اولهما لتقبل العزاء بوفاة والده والثانية مؤخرا للاطمئنان على صحة والدته المريضة , لكن اعضاء اخرين من المكتب السياسي للحركة زاروا عمان مرات عديدة لكن دون ان يصاحب هذا تغطية اعلامية بل ان بعضهم يتواجد بشكل كبير في عمان لكن دون أي ضجيج.

والى جانب هذا هناك بعض محطات التوتر الامني التي عبرت عنها قضايا صدرت فيها احكام قضائية بحق مجموعة من اعضاء حماس بتهمة تهريب اسلحة باستخدام الاراضي الاردنية , وفي سنوات سابقة كان التقارب مع حماس من خلال جهات امنية امراً حاضراً لكنه تقارب لم يتبلور في اطار علاقة سياسية ولم يؤد الى تغيير في معادلة العلاقة بين الطرفين.

ومن المحددات المهمة التي ساهمت في تجميد أي تطور في العلاقة ما كان يعرف بالتحالف الايراني في المنطقة الذي كانت حماس تحسب عليه , وكانت من وجهة نظر اطراف عديدة جزءا من ادوات ايران السياسية , ورغم ان حماس حاولت بشكل خجول تبرير علاقتها بايران بانها مصلحية وانها هاجرت الى طهران لغياب الحضن العربي الا ان صخب علاقتها بطهران كان اقوى من هذا التبرير.

لكن التغيرات التي طرات على المنطقة وتزايد الدور التركي بما يحمل من علاقات قوية لانقرة مع حماس وايضا ما يجري داخل سوريا وتفكك ما كان يسمى محور ايران واهمه حزب الله الذي فقد الكثير من حضوره الشعبي ثمنا لانحيازه للنظام السوري , كل هذا ساهم في تحلل حماس من المحور السابق وبحثها عن معادلات علاقة جديدة.

ما الذي يجري اليوم ؟

من ناحية الاحداث فان ما يجري الحديث عنه الان لا يحمل الكثير من التداعيات التي تشير الى مستقبل العلاقة , وحتى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء الملكف الدكتور عون الخصاونة وخالد مشعل فيمكن اعتباره حديث مجاملة وتهنئة , وهو اتصال ليس الاول مع رؤساء وزراء لحكومات سابقة فضلا عن تواصل دائم مع قيادات سياسية اردنية مثل رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري , وحتى الزيارة المتوقعة لولي العهد القطري او امير قطر الى عمان وبصحبته رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل فليس هناك ما يشير الى انها قد تحمل تصورا كاملا للعلاقة المستقبلية لكن ما هو مؤكد انها ستعبر عن امكانية لفتح الباب امام حوار عميق للوصول الى معادلة تحفظ لهذه العلاقة استمرارية وثبات.

مابين عام 1999 واليوم «12» عاما حملت تطورات كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية , وحماس اليوم شريك استراتيجي في ادارة السلطة الفلسطينية , وهناك ضعف في حضور فتح وايضا انحسار لعملية السلام تقوده الحكومات الصهيونية.

لكن كل هذه التطورات السياسية يرافقها موقف ثابت حافظت عليه الدولة الاردنية خلال كل تلك السنوات وهو رفض اعادة العلاقات الى ما قبل عام 1999 أي علاقة جوهرها استعمال حماس للساحة الاردنية كساحة رئيسية لعملها كتنظيم فلسطيني بكل ما تعنيه تفاصيل الساحة الاردنية من تراكيب سياسية وغيرها , وهذا الثبات في الموقف يؤكد ان ما جرى عام 1999 ليس موقفا عابرا للحكومة انذاك او مزاجا امنيا لمرحلة.

وهذا الثابت في الموقف الاردني يصلح ليكون اساسا في رسم معالم معادلة المرحلة القادمة اذا تحققت التوقعات السياسية سواء بقدوم خالد مشعل مع القيادة القطرية او باي شكل اخر , مع ان العنصر القطري في الامر مهم في اكثر من اتجاه وبخاصة ان قادة حماس خرجوا من عمان عام 1999 على طائرة قطرية بمرافقة وزير قطري في حينه , واليوم تشهد العلاقة الاردنية القطرية تحسنا مضطردا قد يكون جزءا من استحقاقاته تحسين العلاقة مع حماس , لكن الفرق كبير بين تحسن الاجواء وبناء معادلة العلاقة.

واذا اردنا ان نضع بعض محددات المعادلة المستقبلية فاننا نجد الامور التالية :-

1- الثابت الاساسي الذي كان حاضرا في الموقف الرسمي وهو عدم فتح الساحة الاردنية لتكون ساحة عمل اساسية وتنظيمية لحركة حماس , وهذا الامر ليس خاصا بالاردن فقد كان ايضا في معادلة عمل حماس في الساحتين السورية والقطرية.

2- ان حماس تنظيم فلسطيني يحكم جزءا من الارض الفلسطينية وقيادته هي جزء من القيادة الفلسطينية أي ان العلاقة معها جزء من علاقات الاردن الخارجية.

3- ان قيادة حماس في الخارج والتي في معظمها من حملة الجنسية الاردنية يجب ان تبحث عن صيغة سياسية لا تجعل مواطنا اردنيا يجلس مع قيادة الدولة يحاورها او يفاوضها , والحلول ميسرة وجوهرها اعلان قيادة حماس انها قيادة للشعب الفلسطيني من خلال قيادتها لفصيل رئيس فيه , اما الصيغ السياسية فالتفاصيل فيها كثيرة.

4- هناك امر مهم ويتعلق بعلاقة حركة حماس مع اخوان الاردن وحدود هذه العلاقة على الساحة الاردنية , وهذا العامل تعلم ابعاده جيدا قيادتا الحركتين الاردنية والفلسطينية اضافة الى الدولة الاردنية , ولدى الجميع تفاصيل واحداث تجعل كل من يعلم بعضها يدرك اهمية التفاهم على هذه القضية المفصلية.

5- وكما اننا نرفض استخدام أي طرف من سلطة رام الله الاراضي الاردنية في صراعاتهم بين بعضهم او خلافاتهم مع حماس او غيرها فان هذه القاعدة تنطبق على جميع الفصائل وبخاصة ان تداعيات العلاقات الفلسطينية الداخلية يمكن ان تتحول في أي مرحلة الى اقصى مراحل التوتر.

ما سبق ليس استباقا لما يمكن ان يجري لكنه مساهمة في رسم علاقة قائمة على محددات تجعلها علاقة ناجحة بعيدة عن الشك , فالمصداقية في الالتزام هي العنوان , فليس مهما ما الذي يتم اعلانه للاعلام بل ما تتم ممارسته وبخاصة ان اجواء الساحة الاردنية المنفتحة تبعث على الاغراء بالاستثمار شيئا فشيئا.

وسواء تحقق التقارب اجلا او عاجلا فانه في النهاية يجب ان يقوم على معادلة سياسية امنية واضحة , لان العلاقة مع حماس او فتح ضمن سياق مفهوم جزء من بناء علاقة قوية مع الشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته وايضا على هوية الدولة الاردنية واستقرارها .

الرأي.