كنا نتحدث دوماً عن ملف مدينة معان،وماتعانيه المدينة تاريخياً،واذ بنا امام ملف جديد يدعى ملف الطفيلة،وهو ملف ساخن آخر،لايحتمل التأخير،ولا الجدولة.

الحراك الشعبي في الطفيلة،لم يعد يقبل حتى الوكالات التقليدية للنطق باسم الطفيلة،لان الناس يشعرون هناك بأن مايريده النافذون على الدولة مواقع وامتيازات،وسمسرة على اهلهم في حالات،وهكذا لم تعد هناك اسماء مقبولة شعبياً في الطفيلة.

فوق ذلك فقر وبطالة،وظروف حياتية صعبة،تشي بأن الجنوب المهمل،يجب ألا يبقى مهملا،وان تكون هناك خطة انقاذ عامة،على اساس اقتصادي وتنموي،لان ترك الناس في هكذا ظروف يدفعهم نحو خيارات ليست سهلة.

علينا ان نتذكر ان "خزان الدم" الذي يمد الدولة بالعسكر،وغيرهم،اغلبه من مناطق الجنوب،وهكذا فأن كلفة الاهمال وتجاوز هكذا مناطق يأتي مضاعفاً،لان المحافظات،وليس الاطراف كما يسميها البعض،تعاني من وضع مأساوي.

يأتي مع ذلك احالة اربعة من شباب الطفيلة الى القضاء،وقد قيل مراراً اننا في الاردن نسامح بالدم،في حوادث القتل والسير،لكننا لانسامح بالشعارات،على رفضنا لما فيها،وقد يكون مطلوباً اليوم طي هذا الملف.

طي الملف برد الاعتبار لذوات وطنية كبيرة،ولمناطق،ولعائلات،

ولافراد،وعبر اجراء تسوية وطنية عامة،تأخذ الجميع في ظلالها،فنعفو عن بعضنا،ونفك كل العقد ،حتى ندخل مرحلة جديدة عنوانها يد بيد من اجل المستقبل.

ترك ملف معان،كل هذه السنين،ادى الى خلق ملفات اخرى،وهانحن امام ملف يسمى ملف الطفيلة،وهكذا تتكاثر الملفات،وتتراكم فوق بعضها البعض،دون علاج،لان سياسات الحكومات انتجت كل هذا الغضب الاجتماعي.

منذ اليوم يقال ان الطفيلة في جمعتها المقبلة تعتزم التصعيد،والاسباب كثيرة،من بينها مايشعره آخرون في كل حراكات المحافظات،من كون ثمرة الحراكات قطفها الاسلاميون لوحدهم ولم يتم الالتفات الى غيرهم.

نريد تسوية وطنية عامة،يقبل بها الجميع،فلا يرضاها احد،ويتم استثناء احد منها،ونريد اطفاء نار الغضب في صدور الناس،ولايكون ذلك الا بالعدالة وتحسين حياة الناس،والالتفات اليهم جميعا دون استثناء.

غير ذلك خطير وجد خطير.

(الدستور)