ستكون الحكومة التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم على موعد عاجل مع مجلس النواب بعد غد في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية, وستحدد انتخابات رئاسة مجلس النواب الرتم الذي ستسير عليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في قادم الايام, ومهما قيل فان العلاقة لن تكون الا متوترة وتشهد ندية من جانب النواب في اغلب جوانبها لاسباب كثيرة تتعلق بطبيعة المرحلة وبرنامج كل طرف.

حسب الدستور فان الحكومة غير ملزمة بتقديم بيان وزاري لنيل ثقة مجلس النواب لان خطاب العرش يعتمد بيانا وزاريا في مثل هذه الحالة, على ان تتقدم الحكومة بطلب لنيل الثقة خلال 30 يوما , لذا فان الحكومة معنية بالدرجة الاولى بعدم كشف اوراقها كاملة امام مجلس النواب قبل التصويت على الثقة, لكن مجلس النواب معني بجس النبض حتى لا يتورط بثقة يعقبها الندم.

فالحكومة وحسب تصريحات الرئيس الخصاونة ستتقدم بمشروع قانون لتعديلات دستورية جديدة خاصة بالمادة 74 من الدستور التي منعت رئيس الحكومة - التي تحل مجلس النواب او تجري الانتخابات من العودة لتشكيل الحكومة التالية, والتعديل الذي تطلبه الحكومة هو العودة الى النص السابق الذي يسمح للرئيس باعادة تشكيل الحكومة, وهي نقطة صدامية لانها ستنتقص من سلطة مجلس النواب لصالح زيادة حصة الحكومة.

فهل سيمرر مجلس النواب ما تطلبه الحكومة?

الامر ليس بهذه السهولة فالامتحان صعب امام الطرفين, فالحكومة تعرف ان مجلس النواب سيكون "شرسا" معها لاقتناع اعضائه بان دورته البرلمانية الحالية ستكون اخر ايامه تحت القبة, لذا فان مجلس النواب لن يعطي الحكومة ما تريده , لان النواب معنيون بقواعدهم الانتخابية وباستعادة الثقة الشعبية بهم او تحسينها على اقل تقدير خلال الاشهر الاربعة المقبلة.

ولن يكون امام مجلس النواب سوى المواجهة مع الحكومة , ابتداء من التصويت على الثقة ونهاية بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون العقوبات الذي ستعاد اليه المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد, فالمجلس الذي ستنهي الحكومة مدته قبل موعدها بسنتين, لن يكون معنيا باعطاء رئيس الوزراء تذكرة عودة الى تشكيل الحكومة في الوقت الذي يكون النواب في بيوتهم او يطلبون الاصوات لعودتهم.

الامر بحاجة الى "تسوية مرضية" بين الطرفين, ونرجو ان لا تكون على حسابنا!.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)