واصلت حكومة الشيخ هنية المقالة منع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة بدعوى أنها تجاوزت هدف الصلاة، وتم استغلالها، وارتكبت القوة التنفيذية امس مجزرة اخرى وذلك بجرحها عشرين فلسطينيا بالرصاص لدى قيامها بتفريق المصلين لمنعهم من اداء صلاة الجمعة في باحات عامة في غزة واعتقالها ثلاثة من ابرز قياديي فتح بينهم زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وذلك لقناعة هؤلاء المصلين بان المساجد لم تعد مكانا آمنا للصلاة واصبحت مكانا للتحريض الاسود وان عليهم تحرير المساجد من اسر الحزبية ومن دائرة خلافاتها لتكون مكانا للامان والصلاة والعلم . ورغبة منها في إخفاء جريمتها قامت تنفيذية حماس بضرب خمسة مصوريين صحافيين وكسر كاميرتين تلفزيونيتين معهم، واعتقلت ثمانية آخرين افرجت عن اربعة منهم لاحقا.قوة حماس التنفيذية كانت فرقت مسيرة احتجاج قام بها المصلون في الساحات الجمعة الماضيه وأسفرت عن اصابة اثني عشر شخصا بجروح واعتقال العشرات واشتراط دفع فدية مقدارها 250 دولارا على كل معتقل للافراج عنه، ( ملاحظه ليست عابره .. الفدية بالدولار ).

كما أن القوة التنفيذية اعتقلت ليل الجمعه الماضي العشرات من أفراد فتح في غزة و استدعت عشرات الفتحاويين للتوقيع على تعهد بعدم إحداث الفوضى أو اعمال الشغب والاخلال بالنظام وهو ما يعني عدم إقامة صلاة الجمعة إلا في المساجد المسيطر عليها حمساويا ، وقامت بتسيير تظاهرة دعما لقرارها. وتوعدت القوة التنفيذية بانها لن تسمح لاحد بالتجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة إلا بعد الحصول على إذن من وزارة داخلية هنيه . وفي الوقت نفسه دعا الرئيس الفلسطيني انصاره في غزة لعدم الاحتكاك مع حركة حماس خلال صلاة الجمعة مؤكدا حرصه على حقن الدماء وعدم الانجرار لاستفزازات الانقلابيين .

ومع أن الطرفين المعنيين بالموضوع وهما فتح وحماس تعلنان عدم جواز تسييس الدين فإن حماس ولتبرير قرارها استصدرت فتوى من رابطة علماء فلسطين المؤيدة لها قالت فيها إن هذه الصلوات خطيرة لا يجوز لاحد ان يشارك فيها لا في غزة و لا في الضفة تحت اي ستار كان، متجاهلة أن العبادات قضية بين الانسان وخالقه لايملك أحد التدخل فيها، وأن القرار تطاول علي الدين وعلى حق المواطن في الصلاة أينما يريد ، كما أنه قرار يسعى لتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع فتاوي لخدمة أهداف حزبية ويهدد المجتمع المدني الفلسطيني وتعدديته السياسية والاجتماعية وبالمقابل فان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الموالي للسلطة ، اصدر فتوى تجيز إقامة صلاة الجمعة في العراء والساحات العامة، باعتبار أنها من الفروض العينية على من تجب عليه الصلاة من المسلمين إذا تحققت شروط الوجوب وهي البلوغ والعقل والذكورة والصحة والإقامة وهذا محل اتفاق جمهور العلماء.كما ان علماء الأزهر رفضوا قرار حماس واكدوا إن الصلاة في الساحات والميادين أمر يقبله الإسلام ولا يرفضه وبالتالي لا يجوز لأي كان أن يحرم أو يرفض الصلاة في الميدان العام.

والواضح أن قرار حماس وحكومتها المقالة والمعزولة يعكس رعبا من ظاهرة المصلين الذين يشكلون الأغلبية في الشارع ويرفضونها وهم يبتعدون عن المساجد لأنهم لا يريدون الاستماع إلي التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه خطباء المساجد التابعين لحركة حماس ضدهم، كما أنه إعلان واضح عن تسييس الدين وخطر حقيقي يهدد وحدة الشعب الفلسطيني ، ذلك أنه لم يسبق أن صدرت فتوى أو قرار يمنع الناس من الصلاة حيثما شاءوا ويعني هذا أن حماس تستخدم الدين لأهداف سياسية مما يعد مخالفا للدين وللشريعة وخروج عن أصوله ومبادئه.

وبعد ، فاننا حين حذرنا من نتائج انقلاب حماس على الشرعية في غزة لم نكن ننطلق من رؤية سياسية مجردة لما سيؤول إليه الحال ، وإنما من فهم عميق لطبيعة التنظيم الحمساوي المتستر بالدين والرافض للاخر والمتصادم معه والراغب في السيطرة المطلقة على حياة الناس وتصرفاتهم وتفكيرهم وعلى طرقهم في العبادة والتقرب إلى الله . وأخيرا هل نظل ننتظر أيام الجمع لنستدل على بطولات تنفيذية حماس ضد المصلين.