لا يختلف اثنان على ان معظم المسيرات والاعتصامات التي كانت تجري في مختلف المناطق في المملكة ، كان في مقدمة مطالبها اقالة الحكومه، ورحيل رئيسها الذي وضع الوطن والمواطن في حيرة وارباك وفوضى وتخبط، فكان يخرج من قضية تشوبها روائح الفساد ويدخل في دوامة قضية اخرى، فمن قضية الكازينو الى تسفير وتشفير قضية خالد شاهين الى قضية التعديل الوزاري الهزيل الى قضية الاعطيات والشيكات المالية التي وزعت على عدد من النواب, تتراوح قيمتها بين ألفي وعشرة آلاف دينار، ولا يخفى على احد ان هذه الاعطيات تجبى من جيوب الطفارى والغلابى ودافعي الضرائب، الى قضية البنك المركزي وفارس شرف واستقالة العين ليلى شرف والدوامة الكبيرة والمربكة للمجتمع والمتمثلة في فصل واحداث بلديات جديدة في المملكة .

وحتى لا ينزلق لسان احد القراء ويتهمني بهجاء رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بعد خروجه من منصبه ، فالدكتور معروف شخصيا له مني كل الاحترام ، ومهنيا حاولت تقديم النصح والارشاد من خلال سلسلة من المقالات الوطنية الهادفة التي تضع الاصبع على الجرح النازف وخاصة بعد الثقة التي حصل عليها بشق الانفس من مجلس النواب عندما منحه (63) نائب فقط الثقة اي بنسبة (53%) ، ولكن يبدو ان رئيس الوزراء السابق لم يكن يلتفت لأكثر من مستشاريه الذين اوصلوه الى طريق مسدود مع الحراك الاجتماعي بمختلف اطيافه الحزبية والشعبية كان نتائجها الخروج من الدوار الر ابع نهائيا، وحتى لا اتهم بالتطبيل والتزمير لرئيس الوزراء المكلف السيد عون الخصاونة، وحتى اقطع الطريق على من تراوده مثل هذه الافكار ، اشير الى عدة حقائق لعل في مقدمتها كتابتي في مقالات متعددة محذرا من بقاء رئيس الحكومه " البخيت " في منصبه وخاصة بعد ان تسارعت وتيرة الاحتجاجات وخروجها في محافظات متعددة في توقيت واحد بما فيها محافظة العاصمة، والاخطر خروج المناطق الاقل حظا في المسيرات الاحتجاجية وارتفاع سقف الشعارت، والحقيقة الاخرى ان رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونه " اعانه الله " لا يوجد في قاموسه واجنداته موطيء قدم لباحث عن نفاق او تزلف او ترجي ، ولا يعرف سلوكيات " جبر الخواطر " او " مشيها بمعرفتك الله ايطول عمر دولتك ".

نعود للموضوع الاهم والمتعلق في تبعات التغييرات التي جرت على موقعي رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامه، فرئيس الوزراء - الخصاونة - الذي خطف اعين وفكر الساسة الاجانب والعرب في استقامته ومواقفه العروبية والقانونية ابان عمله قاضياً محترفا في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي شغل فيها منصب نائب رئيس محكمة العدل الدولية، فهو في المقابل يعرف جيدا الانثروبولوجيا الاردنية من خلال عمله رئيسا للديوان الملكي لمدة سنتين، ويعرف الخفايا والكواليس الحكومية من تجربته الشخصية خلال عمله لمدة خمسة عشر عاما في وزارة الخارجية، والاهم والمهم فهو نزيها ونظيف اليد وبعيدا كل البعد عن " البزنس وعالم المال والشركات " .
المتابع والمحلل للقضايا المدرجة على جدول اعمال الحكومة القادمة يصنفها ضمن الملفات الساخنة وبحاجة الى عمل دؤوب لمحاولة لملمتها من جميع النواحي خوفا من الوقوع في المطبات التي وقعت فيها الحكومات السابقة ، فحمل كتاب التكليف السامي رؤية الملك المنطلقه من نبض الشارع وهمومه المعيشية والفكرية ، وحث على متابعة عملية الاصلاح بمنح الأولوية لإنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخاب والأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، باستكمال حوار وطني فعّال وبنّاء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل إقرارهما من خلال القنوات الدستورية المعروفة، وذلك تكريساً لمبدأ الشورى ، وإنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها الذي يجب أن يتضمن الآلية المثلى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، إضافة إلى إنجاز قانون المحكمة الدستورية، ليكون مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين واجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، لكي تقوم البلديات بدورها الرئيسي في خدمة المجتمع المحلي، وتؤسس لتنفيذ التوجهات المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي ، وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي تردع الفساد قبل أن يقع وتحارب وقوعه، وتحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى، ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها، فلا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل، وهذا التوجيه الملكي يذكرنا بزيارة الملك الى دائرة مكافحة الفساد في السابع من آذار الماضي ، وكانت تعليمات الملك حادة وحازمة وواضحة ، وتحرص على عدم التهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، فلا يوجد في القاموس الملكي خطوط حمراء أمام عمل الهيئة ، وأن جميع مؤسسات الدولة, بما فيها الديوان الملكي, خاضعة لمساءلة هيئة مكافحة الفساد، وتطبيق القانون على الجميع أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات. ولكن ماذا فعل رئيس الوزراء السابق " معروف البخيت " الذي كان موجودا وحاضرا خلال زيارة الملك الى دائرة مكافحة الفساد ؟.
المتابع لكتاب التكليف السامي يتوقف عند تركيز الملك على محاربة المفسدين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والمتابع للمسيرات والاحتجاجات القرابية التي كانت تنفذ لدعم احد المتهمين في قضايا الفساد او النقل الوظيفي من مكان الى آخر كانت هذه الاحتجاجات والاعتصامات تطالب بمحاسبة كافة المفسدين وتطبيق القانون على الجميع قبل تنفيذه على قريبهم او ابن عشيرتهم بدون محاباة او تحيز، ويطلب كتاب التكليف السامي الحكومه وضع برامج توجيهيه للحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الاساءة الى احد في هذا الوطن لكي يغلق الطريق في وجه محاولي اثارة النعرات والتحريض والفتن بين افراد المتمع وخاصة بغد بروز فئة " جوعى للمناصب " والذين حذرت منهم في مقال لي في عمون عن جوع المناصب في المجتمع، واليوم نحن امام فئة جياع الزعامات والوجاهات ومنظري الاصلاحات، وفيما يتعلق في الملف الاعلامي فان الحكومه مطالبه بان تكون الحريات الاعلامية بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية والتحري من المعلومات قبل نشرها والاساءة للآخرين. وطالب الملك الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطن وتنفيذ برامج تنموية اقتصادية واجتماعية وخاصة في مناطق جيوب الفقر، ومعالجة قضايا البطالة وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل، وخصوصاً فئة الشباب وتعزيز كافة الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.
ومن المهام الموكلة الى رئيس الحكومة ايلاء القوات المسلحة وألاجهزه الأمنية، والتي هي قرّة عيون الأردنيين، وموضع ثقتهم وفخرهم واعتزازم والذين يتحلون بالقيم الاخلاقية والجمالية والمهنية واثبتوا بان لديهم القدرة والعزيمة والصبر وضبط النفس والاحترام للجميع خلال تعاملهم مع ما شهده الوطن من المسيرات وبعض مظاهر الحراك الشعبي بالرغم من تعرض البعض منهم لشتائم من قبل مدسوسين بين المتظاهرين والمعتصمين بهدف اثارتهم ودفعم للاحتكاك مع المعتصمين ولكن كان الوطن والحفاظ على المواطن شعارهم وهاجسم الاول والأخير فلم ينزلقوا الى ما خطط المدسوسين والموتورين . والحكومه معنية بترسيخ مبدأ الانتماء للامه العربية الذي هو منطلق الدستور الاردني والالتزام بالدفاع عن قضاياها العادلـة، والتشاور والتنسيق مع ألاشقاء العرب حول مختلف القضايا التي تهم ألامه العربية والاسلامية، وتعزيز التعاون معهم وتفعيل العمل العربي المشترك، وفي هذا الاطار العمل على تنفيذ ترحيب الأشقاء بطلب انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي دعوة يقدرها الاردنيون للاشقاء العرب مثلما يقدرون دوما دعمهم المتواصل ووقوفهم إلى جانب الاردن في مختلف القضايا التنموية والسياسية.

وبعد ،،،، فأن المطلوب من الحكومه التي تفاءل الاردنيين يوم تشكيلها تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي كونه يمثل نبض الشارع، ورؤيتهم في مجال الاصلاح والانطلاق نحو المستقبل ،والواجب الوطني دفعني تقديم هذه المقترحات لتحويل كتاب التكليف السامي الى واقع ملموس ، اوجز المقترحات فيما يلي:
اولا : عند تشكيل الحكومة البعد عن الوزراء " عابري الوزارات " كونهم استهلكوا، وبرامجهم لم تسهم في تطوير الوطن او تعمل على تخفيض دينار واحد من عجز الميزانية او المديونية او اخراج فقير من تحت خط الفقر . او تطوير عمل في وزارة او دائرة حكومية ، لذا يجب اختيار الاكفأ والاقدر والانزه، ومن يتمتع بمكانه علمية واجتماعية طيبة بغض النظر عن الانتماء الحزبي او الفكر الايدولوجي . ونتمنى ان تكون صورة الحكومية بهية امام المواطنين وليست استنساخية، وان لا يتم التجديد لوزير سابق او اسبق ضمن قائمة التشكيلات ، والبعد عن الصلات القرابية فالاسماء المطروحة تشير الى ان بعظها تربطه علاقات مع رئيس الوزراء . ولنتذكر ان الوطن لديه الكفاءات المميزة في مختلف المجالات.

ثانيا: الحرص على ان يكون الفريق الوزاري متجانسا ويعمل بروح الفريق الواحد، واتباع منهج العمل الميداني ( توجيه، متابعة ، تنفيذ ) في إدارة الوزارات والدوائر الحكومية ، والتواصل مع المواطنين، واتباع برنامج الزيارات الاسبوعية للمحافظات واللقاءات العفوية مع المواطنين، والجلس معهم، وتبني انجازات ملموسة على ارض الواقع .
ثالثا : اطلاق العنان لدائرة مكافحة الفساد للعمل بحرية ، وتخطي الحاجز الاجتماعي والمسيرات والاحتجاجات العشائرية التي كانت تجري كانت بمثابة رد فعل على توجيه التهم بالفساد لاحد ابناء المناطق . ورئيس الوزراء يستطيع تخطي هذا التحدي كونه " قاضيا " يتقن تطبيق القانون بالاضافة الى انه ليس من اصحاب الشبهات والسوابق في قضايا الفساد .
رابعا : اجراء تشكيلات ادارية في كافة الدوائر والوزارات الحكومية . والبعد عن سياسة الاسترضاء ، فالمواطن الاردني محبط مما يراه على ارض الواقع من لعبة تدوير الكراسي التي يتقنها المتنفذون ؛ فالى متى سيبقى " العين يذهب وزير، والوزير رئيس جامعه او سفير ، والسفير يصبح وزير او عين ، وابن الوزير وزير ، والوزير يخرج من الوزارة وبعد سنوات يتم تعينه وزير ، ونسيب او عديل رئيس الوزراء وزير ، والمدير عام يصبح امين عام ثم يصبح .... .
خامسا : عدم اشغال مناصب الدرجات العليا " امين عام، مدير عام " في اي مؤسسة حكومية إلا من قبل الموظفين العاملين في تلك الوزارات او الدوائرة انطلاقا من الحكمة الموروثه " اهل مكه ادرى في شعابها "، وفي حال اشغال هذه المناصب من قبل آخرين من خارج هذه الدوائر او المؤسسات فإن مثل هذا الاجراء يسبب الاحباط والحقد والظلم وفتح باب الباب لتشكيل العصابات والشلل الوظيفية وعدم الانتماء من قبل مستحقي هذه الوظائف من العاملين في هذه الدوائر والذين طال انتظارهم لها ويتمتعون بالخبرة والكفاءة، وفي حال الضرورة واجراء اي تعيين من خارج الوزارة او الدائرة فلنتقي الله في الوطن ولنبتعد عن حكاية الواسطة والمحسوبية ولنختار الاكفأ والاجدر، وقبل تعيين شاغري مناصب الفئات العليا يجب اخضاعم لدورة تدريبية في دائرة مكافحة الفساد وديوان المظالم لمعرفة اخطاء من سبقوم وتسببوا في الفساد الاداري والمالي، ودائرتي مكافحة الفساد والمظالم لديهم نماذج لاخطاء وتجاوزات يمكن تدريبهم عليا حتى نضمن النزاهة والعدالة وعدم الظلم او سلب الحقوق .
سادسا : التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق جيوب الفقر البالغ عددها (32) منطقة فقر يبلع عدد سكانها (781403) فقيرا ، والمؤلم والمحبط دخول (36500) فقيرا الى خط الفقر سنويا، فيجب العمل سريعا على مواجة الفقر والتهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي للفقراء حتى لا يؤدي الى مزيد من الكبت والاحباط والنفور من الحكومه وبرامجها الورقيه، والمؤلم ان نسبة الفقر تتراوح بين (25.2%) الى ( 69.3%) في هذه المناطق، بينما تبلغ نسبة السكان الذين تحت خط الفقر (13.3%)، ونسبة الاسر الفقيرة التي تتقاضى معونة من الحكومة ( 8%) فقط من اجمالي عدد الاسر الفقيرة غي هذه المناطق . فأين الحكومات السابقة؟! وماذا ستفعل الحكومه الحالية؟.

سابعا: البعد عن الوعود البراقة للمواطنين، فالمواطن سيطالب الحكومه بوعودها .

ثامنا : التحضير بدقة وعناية للانتخابات البلدية والنيابية، وإنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، واختيار الادارة النزيهه التي تحظى باجماع واحترام شعبي لادارة هذه الهيئة حتى يتحمل الجميع مسؤولياته بكفاءة واقتدار وتقنع المواطن بنزاهة الانتخابات وعدم التزوير كما جرى في انتخابات 2007 البلدية والنيابية.
تاسعا: احياء وزارة الشباب ، وتقديم الدعم والاهتمام في برامجها الوطنية ، واسناد لها مهمة التقرب من الحركات الشبابية في المحافظات ، والجلوس معهم والاجتماع بهم والاستماع الى مطالبم والعمل على تحقيقها، ولتضع الحكومة بالحسبان بانه يوجد في معظم المحافظات حركات وتجمعات تعمل على تحريك الشارع بشكل اسبوعي تجاه قضايا متعددة ومتنوعة .

عاشرا : اعادة جسور الثقة بين المواطن والوزارات والدوائر والمؤساست الحكومية، وان تضع الحكومة في حسابها ان الطريق لترميم هذه الثقة لا يتم الا من خلال العمل والانجاز والانجاز والانجاز والتفاعل مع المجتمع والحركات الشبابية ، ففي ظل ثورة التقنيات فأن افراد المجتمع سيتابعون حركة ايقاع الحكومه وانجازاتها الفعلية .


مسك الكلام ،،، يقول عالم الاجتماع انطونيو جرامشي " الماضي اصبح ماض،والجديد لم يولد بعد "، وتاسيسا على ذلك ، فاننا لن نجامل، ولن نهادن، ونعرف جيدا بأن رئيس الوزراء ممن يقرأون السطور، ويحللون الكلمات، سنكتب ونوجه اقلامنا التي نرويها بحبر جبيننا لخدمة المسيرة، سنضع اليد على مكامن الخطأ، فالحكومة ستكون تحت مجهر الحراك الشعبي وليس مجهر نواب الشعب الذي يطالب الشعب برحيله أو أي مجهر آخر، فالحراك الشعبي يحمل شعار" قبعت " والحدق يفهم.

اكاديمي ،،، تخصص علم اجتماع