إستهلالات طيبة وجادة ؛ بدأها الرئيس المكلف الدكتور عون الخصاونة بالحوار المعارضة ، ابتدأ من الحركة الاسلامية ومرورا بالجبهة الوطنية للاصلاح وبرئيسها احمد عبيدات ، وانتهاء مع شخصيات سياسية وناشطين سياسييين من امثال المعارض ليث شبيلات . لكنه اهدرا وقتا ثمينا مع نواب وأعيان بدون فائدة ترتجى ؛ لان ما رشح منا للقاءات في مجلس النواب على مدار 11 ساعة تفاوض لايطمئن في ولوج مرحلة التداول السلمي على السلطة .

توجهات الرئيس المكلف في إعادة النظر بالتعديلات الدستورية ، وإرجاء الانتخابات البلدية ، واستعادة الولاية العامة للحكومة التي سلبتها المؤسسات الموازية منذ امد بعيد ، ومخرجات لجنة الاصلاحات السياسية والاقتصادية حول التشريعات المنظمة للعمل السياسي في دولة مدنية ديمقراطية لاقت الاستحسان من الجميع ، لكن المرحلة دقيقة وتحتاج الى مرحلة إنتقالية مدتها لاتقل عن ستة بدون برلمان مزور تنجز فيها التشريعات المنظمة للعمل السياسي وتغيير المسار الاقتصادي الى الاقتصاد الانتاجي ذو البعد الاجتماعي .

العودة الى التحالف مع الحركة الاسلامية والعشائر من جديد ؛ مقدمة سليمة لاستعادة هيبة الدولة أولا، ومدخلا صحيحا للاصلاحات العامة ثانيا ، لانه في إطار صراع غير معلن بين حليفين رئيسين للنسق ، تغذيه عناصر في الداخل مرتبطة بإجندة خارجية ،وأخرى خارجية، حيث تمكنت فئة" البزنس والاقطاع السياسي" من إحتلال مواقع متقدمة في مفاصل رئيسية في النسق والتحكم والسيطرة على مقدرات البلاد والعباد ، وبيع الاصول الانتاجية بين ليلة وضحاها ،التى كدح الرواد من الوطنية الاردنية في بنائها عبرخمسين عاما من النضال والعمل الجاد المخلص في التعمير والبناء، والمعارك على مختلف الجبهات القتالية. خطوة مباركة ومرحب بها من تيار الوطنية الاردنية . خطوة اولى تؤسس لمرحلة الاتفاق العام .

النسق إتكأ على العشائر والحركة الاسلامية لفترة تزيد عن نصف قرن 1958- 2007 ، كركزتين رئيسين في معادلة القاعدة الاجتماعية في حروبه المعلنة والخفية مع قوى معادية له في الداخل والخارج، حيث خرج منتصرا وضافرا وقويا ، بل شكل قطبا محوريا في رسم السياسة الدولية والاقليمية لفترة زمنية إمتدت الى مايزيد عن نصف قرن . لكن في حقبة" البزنس السياسي " والعوائل الحاكمة الموازية ،اختطفت الولاية العامة من ألمؤسسات الدستورية ، وأوكل الامر فيها الى غير اهلة، وأصبحت فيها الحكومات أصغر، وإلاصلاح السياسي والاقتصادي مؤجل الى أجل غير مسمى ، بالرغم من وجود حقيبة وزارية للتنمية السياسية تقوم وتمارس وظيفة معهد تدريبي ،كمتطلب دولي لتأهيل النسق لدخول" النادي الديمقراطي العالمي ".

في ضوء سطوة وسيطرة تحالف فئة "البزنس السياسي " و"العوائل الحاكمة الموازية " ومجموعات المافيا الافسادية على مقدرات البلاد والعباد ، خرج قطبي التحالف الرئيسيين من معادلة القاعدة الاجتماعية للنسق الى حين بخفي حنين، لكنهما بقيا لاعبين رئيسين في ساحة العمل السياسي، لكن خارج معادلة اللعبة االدولية والاقليمية،لاسباب تتعلق بمخرجات الصراع العربي- الاسرائيلي،والوظيفة الاقليمية للنسق. لابقاء شعرة معاوية بين طرفي المعادلة .
في النصف الثاني من العام الماضي 2008، قاد مدير المخابرات السابق الجنرال محمد الذهبي، محاولة إستهدفت ترميم جسور التواصل مابين النسق الحركة الاسلامية من جهة ، وحركة المقاومة الاسلامية/حماس / من جهة ثانية ،لابقاء شعرة معاوية ممدودة بينهما، لكن المحاولة إصطدمت بجدار معارضة تحالف قوى الاعتلال العربي ، والتحالف الاستراتيجي الامريكي – الاسرائيلي، وأطاحت بصاحب المبادرة الى المعاش. وهل ينجح الدكتور الخصاونة في ترميم التحالف الاستراتيحي الذي اهار في حرف هار في زمن " البزنس والاقطاع السياسي " ، من جديد للوصول الى الاتفاق العام على متظلبات الاصلاح العام للنسق ، عبر مؤتمر وطني شامل تختار شخوصة بدقة وتمثيل صحيح !!.

التحالف الاستراتيجي بين النسق والحركة الاسلامية الجديد الى إين؟!!، الى الدخول في اللعبة السياسية أم الى المصالحة؟!!،الجواب ؛ بعد نصف قرن من التحالف الاستراتيجي بين النسق والحركة الاسلامية /1958 -2007 / سقط التحالف وتهاوى في جرف هار، بعد تمرير الحركة "معاهدة الوادي" 1994، بالتصويت السلبي لصالح المعاهدة، وعدم جر الشعب الى إسقاط المعاهدة بإعلان إستقالة 17 نائبا / كتلة جبهة العمل الاسلامي / في التصويت مجلس النواب ، بحيث خرجت الحركة من معادلة القاعدة الاجتماعية للنسق الى غير رجعة، وتراجعت شعبيتها الى أدنى مستوياتها، بعد قبولها ممارسة دور المعارضة الديكورية مرحليا الى مرحلة الاستغناء عن خدماتها والصدام والتصفية في النهاية. لكن هل خطوة الدكتور عون لاستعادة التحالف من جديد ام الى ادخالها معادلة اللعبة السياسية لتفريغ الحراك الشعبي من محتواه ؟!!!، وهل مكافأة النسق للعشائر والحركة الاسلامية لموقفهما من حماية النسق خلال الخمسبن السنة الماضية جزاء سنمار ؟.الجواب عند مرجعية النسق !!.

القرارالشجاع والمدروس للرئيس المكلف بالحوار مع المعارضة من كافة ألوان الطيف السياسي ، والشخصيات السياسية المستقلة وعلى راسها شبيلات ، والقرار الحكيم من الحركة الاسلامية بالاستجابة وقوى المعارضة الاخرى، ووممثلي منظمات المجتمع المدني ، وحتى لا تكون الحركة الاسلامية والعشائر حصان طروادة في الخروج من الازمة ، التي دخل بها النسق في مرحلة الاصلاح العام ، وانظلقت شرارتها من ذيبان المجد والتاريخ في السابع من كانون الاول الماضي واسقطت حكومة سمير الرفاعي .

لاسباب موضوعية مبررة كنا قد حذرنا منها في مرافعات سابقة . لقد خسر النسق قاعدة اجتماعية رئيسة أو اكثر ، والى الابد بعدما استبدلها بقاعدة هشة بما يسمى كلنا الاردن من الشبان الغض ، الذي لا يرقى الى ادنى رافعة اجتماعية يرتكز عليها في مواجهة التحديات والاخطار المحدقة ، التي تواجهه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ؛ لابد من العودة مجددا الى التحالف الاستراتيجي مع القبائل والحركة الاسلامية بإنسجام تام بينهما ، وعلى اساس متين واضح ، لولوج مرحلة التناوب السلمي على السلطة في دولة مدنية ديمقراطية عملاقة / دولة القانون والمؤسسات .
القاعدة العسكرية تقول ؛ الخطاء لا يعالج إلا بالخطاء وليس بالصح ، لذا المطلوب من الدكتور الخصاونة قبل تشكيل الحكومة الطلب الى المرجعية السياسية حل البرلمان ، والذي كان مدخله مجلس نواب جري تفصيل ثوبه على المقاس المطلوب عبر قانون إنتخاب مؤقت لا يحظى بالقبول الشعبي . ثم الشروع بتشكيل حكومة انتقالية لمدة ستة اشهر من طواقم قادرة ومقتدرة لانجاز ألمهمة والدور في مرحلة الاصلاح ، يوازيها بالعمل طاقم من المستشارين والخبراء المتخصصين في المجالات كافة في خطين متوازيين ؛ يرفدها بالمقترحات والاراء لصياغة متطلبات مرحلة دولة المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات ، ولإستكمال انجاز التشريعات المنظمة للعمل السياسي وتغيير المسارالاقتصادي ذي البعد الاجتماعي ، والا فإن تجربة الاكاديمي د. بدران ماثلة للعيان ، ولسنا بحاجة الى تكرارها . لان اي خطأ في التشكيل يعدينا الى المربع الاول .
قبول المعارضة ومنها الحركة الاسلامية في الدخول في حكومه الرئيس عون قبل حل البرلمان يشكل خطأ جسيما عبر مقدمات غير سليمة ، تؤدي الى مخرجات غير سليمة او صحيحة ، لان عودة الجماعة الى النشاط الدعوي والارشادي الذي أنتج صحوة اسلامية واسعة وعريضة حول العالم ؛ امر يجنبها دائرة الاستهداف الامبريالية العالمية المعادية للاسلام والعروبة ؛ افضل لها وللدعوى . إلا إذا كان هنالك تفاهما غير معلن مع الولايات المتحدة الامريكية .
نعم ؛ مرحلة الدستور الجديد او المعدل تحتاج الى حكومة جديدة ، وبرلمان جديد ، حتى لاتتكرر تجربة الاكاديمي الدكتور عدنان بدران مع الدكتور الخصاونة لان المرحلة ادق ، ولا تحتمل الخطأ !!!!. والاستعجال في التشكيل قد يكون خطأ جسيما في ظل المتغيرات على الساحة المحلية والاقليمية .


alsuleimany19@yahoo.com