عمون - مع تكليف جلالة الملك عبد الله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، يواصل الاردن مشروعه الاصلاحي والديمقراطي في ظل التوافق الوطني على منظومة التعديلات الدستورية، التي تجسد بوصلة وطنية لتحديد اتجاهات السياسة الاصلاحية في الاردن. وما الاشارة الملكية لحكومة الدكتور الخصاونة باعتبار الاصلاح السياسي مهمتها الاولى، الا الدليل على الاهتمام بهذا الموضوع الذي بات يحتل الاولوية المطلقة على الاجندة الوطنية، استجابة للظروف والمتغيرات التي رافقت ثورات الربيع العربي التي وشمت المشهد الاقليمي بمفاهيم واجواء سياسية جديدة، جعلت من التعاطي الحكيم والمدروس مع تداعياتها المفاجئة السبيل الوحيد لولوج دول المنطقة الى بر الامان والاستقرار. وهو ما فعله الاردن عبر تفعيل بناه التحتية السياسية المهيئة اصلا لاقامة هذا المشروع الاصلاحي، الذي جسد القاسم المشترك في مطالب الثورات التي اجتاحت الاقليم، تأكيدا على ان الربيع العربي كان بمثابة الفرصة التي افسحت المجال للاردن لتسريع وتيرة الاصلاح، اتساقا مع الرؤى والتوجيهات الملكية في هذا الجانب.

فقد انطوى كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة على اشارات ومحاور تعكس خارطة الطريق التي حددت معالمها التعديلات الدستورية بهدف تكريس النهج الاصلاحي الاردني من خلال التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، لما لهما من دور في تفعيل الحراك الشعبي والحزبي وتأطيره باطر سياسية مؤسسية، حتى يتواءم مع الدستور الجديد الذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار في اطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون.

من هنا يمكننا ان نقرأ المحاور التي ركز عليها كتاب التكليف، وجعل منها برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، تهتدي بهديها وتسير وفق مضامينها التوجيهية، بحيث تضمن تحقيق المهمة المطلوبة بسلاسة ويسر، خاصة ان تشكيلها جاء بعد انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب اجراءات واستحقاقات تجسد الارادة الشعبية عبر قنوات التحاور والتشاور مع مجلس الامة والاحزاب والقوى السياسية المختلفة، تكريسا لنهج الشورى وتفعيلا لمنظومة الاصلاح بشكل عام. فقد جاء بكتاب التكليف، ان هذه المرحلة من مسيرة الاردن العزيز تتميز بطابع الاصلاح السياسي. وقد ترتب على انجاز التعديلات الدستورية الاخيرة اجراء مراجعة شاملة واقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن ضمن رؤية اصلاحية شاملة.

إن هذا يحتم على الجميع الوقوف مليا عند هذا النهج الاصلاحي ومباركته والتعاطي معه بمسؤولية وموضوعية كخطوة اصلاحية حقيقية في الاتجاه الصحيح. ولنا في تصريحات رئيس الوزراء المكلف بان الحكومة عازمة على بدء حوار مع الحركة الاسلامية وكافة الاطياف السياسية بروح من الانفتاح والشفافية، ما يؤشر الى اهتمام هذه الحكومة بفتح قنوات اتصال وحوار مع هذه الفعاليات للوصول الى طروحات توافقية وقواسم فكرية مشتركة ترفد مسيرة الوطن بالافكار والمشاريع والانجازات الاصلاحية