نادرا ما حظي رئيس كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية باهتمام ورضى الناس بمثل ما حظي به، من اهتمام، القاضي الدكتور عون الخصاونة. لكنه اهتمام مصحوب بالخوف على التجربة والأمنيات الخالصة في أن تنجح النجاح المأمول. فقد هالتهم في بضع السنوات الأخيرة حالة خطيرة من الفوضى والارتباك في إدارة شؤون الدولة وضياع هيبة الحكم.

وهي حالة لا ننسى أنها بدأت منذ ثلاث سنوات ونيف على شكل عنف مجتمعي تفاقم، وتصاعد تدريجيا، بسبب تردد الحكومة في استخدام أدوات الإكراه التي تمتلكها ومد سلطة القانون على إقليمها وتحولها، باختيارها، بفعل فساد الرأي، إلى طرف في الخصومة بين الناس، تخضع نفسها، فيها، لقواعد في المصالحات كان يجب أن تلغى منذ زمن طويل.

ثم غير هذا العنف المجتمعي وجهه، منذ أواسط سنة 2009، وإن لم يغير طبيعته، فاتخذ شكل تحرك مطلبي سياسي تصاعدت حدته إلى درجة إجبار الحكومة على تقديم استقالتها تحت الظن بأن استقالتها كانت المطلب.

لكن ما كادت الحكومة الجديدة تتشكل، وقبل أن تتقدم ببرنامجها الإصلاحي ومعرفة ما إذا كانت جادة فيه، حتى رفع شعار جديد يطالب برحيلها وحل البرلمان، وهو شعار ما لبث أن تغلف بمطالب عامة غير معروفة في الإصلاح السياسي.

لم يرد قادة ما سمي بالحراك السياسي والمستفيدون منه أن يروا في الخطوات الإصلاحية في البلاد إصلاحا فقاطعوها ولم يقبلوا بها، ومنها التعديلات الدستورية ومخرجات لجنة الحوار وتحويل عدد من قضايا الفساد للجنة مكافحة الفساد. وبقي مطلبهم العام ثابتا لم يتغير مهما كانت الإجراءت التي اتخذتها الحكومة.

وقد تعزز موقف هؤلاء وكسب مصداقية بسبب تردد الحكومة وعجزها عن اتخاذ القرار الصارم والإجراء المناسب للحفاظ على الأمن وفرض سلطة القانون، وفشلها في إقناع أحد بجديتها مما ادخل القناعة بضرورة تبديلها، فتبدلت.

يمكن القول هنا أن إفشال الدولة كان النتيجة الوحيدة الممكنة، وربما المطلوبة، لاستشراء هذا العنف بشكليه: المجتمعي أو السياسي؛ وما سبقهما من سياسات تعاملت مع الدولة كشركة تجارية قابلة للنهب والإثراء غير المشروع.

لقد تساهلت الدولة مع مكونات هذه الحالة، سواء كان التساهل مخططا له أم بسبب الغفلة عن خطورته، فسادت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي، تميزت بالتعرض للجبهة الوطنية الداخلية؛ ومنع الحكومة من تطبيق القانون، بل وتحييدها، ثم إلقاء اللوم عليها، واتهام أجهزتها بمحاولة منع الناس من ممارسة حقهم في التعبير والرأي، فيما إذا فشل الحراكيون، على اختلاف مشاربهم، في مشروع من مشاريعهم.

ما تزال النار تحت الرماد، ويشكل أوارها المخنوق حاليا، القابل للانفجار، تحديا ستواجهه حكومة الدكتور عون الخصاونه. نحن واثقون أنه بحكمته وما عرف عنه من حسم في اتخاذ القرار الصحيح والوقوف له بحزم مماثل سيتمكن من قيادة حملة ناجحة لقهره والتغلب عليه، فيعيد للدولة استقرارها وأمنها وألقها الذي هو بعض خصائصها الكبيرة.

(الرأي)