ما من شك أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون خصاونة يمتلك مزايا عديدة تؤهله قيادة حكومة جديدة تستطيع أن تخرج البلاد من حالة التقوقع والاحباط السياسيين وتفتح المجال واسعا لاصلاحات حقيقية ومستحقة لصالح الوطن، غير أن الأمر لا يعتمد فقط على شخصية الرئيس، والحق يقال أن هناك من رؤساء الحكومات السابقين من امتلك أيضا مؤهلات عالية ومع ذلك لم يكن التوفيق دائما حليفهم، فالمسألة أكثر تعقيدا من توفر أو غياب مؤهلات شخصية.

من أهم الانتقادات التي وجهت لحكومات سابقة انتقادات تتعلق بالولاية العامة، فمجلس الوزراء هو صاحب الولايات العامة حسب الدستور الأردني، وفي حال تخلي رئيس الوزراء عن هذا الحق الدستوري- كما حدث أكثر من مرة في السابق- تتعدد الاجتهادات ويحدث التطاول ما يخلق حالة من عدم التنسيق وأحيانا حالة من التنافس غير الايجابي بين مراكز القوى في الدولة الأردنية. أفترض أن الرئيس المكلف- الذي قضى العقد الأخير من عمره في الخارج مراقبا لما يحدث على الساحة الأردنية- قد استخلص مجموعة من العبر والدروس المستفادة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنه.

أتمنى أن يكون الرئيس المكلف على معرفة بحقيقة تجاهلتها حكومات سابقة وهي أن فجوة الثقة بين الحكومة والشعب تفاقمت ما أسس لحالة من التراجع في هيبة مؤسسات الدولة وتدهورت قيمة ومكانة المنصب العام، ومن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحالة هو التشكيل الحكومي، فغالبا ما يكون لدينا حكومة بتشكيلة وزارية لا تكون على مستوى البرنامج الحكومي ولا تساعد على تنفيذ كتاب التكليف الملكي. واللافت أن المواطن الأردني سئم وجوها عديدة تأتي إلى الحكومة أكثر من مرة ولا تترك أثرا ايجابيا ما جعل منها عامل تأزيم، طبعا للرئيس الحق في اختيار فريقه الوزاري لكن هناك ضرورة لتشكيل وزاري ممثل للمجتمع الأردني (شريطة توفر عنصر الكفاءة وليس الاسترضاء) بتعدديته المعروفة دون اقصاء ساهم في السابق في تأجيج مشاعر بعض شرائح المجتمع الأردني.

ثمة ضرورة للانتباه إلى أن تلعب مؤسسات الدولة المختلفة دورا تكامليا لا تنافسيا، فنجاح أي مؤسسة يصب في نهاية الأمر في حصة الدولة، للأسف شهدنا في مرات سابقة تنافسا بين عدد من مراكز القوى ما أضعف أداء الدولة الأردنية بشكل عام في وقت كنا بحاجة ماسة لترجمة رؤى ملكية لسياسات تساعد على تحقيق الازدهار. والأمر مرتبط بشخصية رئيس الوزراء، فهو يستطيع أن يضبط مؤسسات الدولة لتعمل بنوع من التجانس والتكامل لأن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية لا يحتمل فيها الاردن مزيدا من الأخطاء.

وكما حدد الملك في كتاب التكليف فإن المهمة الرئيسية لهذا الحكومة هو الاصلاح السياسي، والشارع الأردني متعطش لانهاء حالة الاعتصامات والحراك غير أن ذلك يتطلب أن تظهر الحكومة الجديدة- في حال نيلها ثقة مجلس النواب- الجدية والسرعة لوضع خارطة طريق وتنفيذها. بكلمة، الرئيس الملكف هو قاض محترم ولم يرتبط إسمه في أي ملف فساد في السابق وغير معروف بارتباطه بشلل ما يجعل منه رئيسا ممتازا دون خصوم سياسيين، واتمنى له التوفيق في اختيار الفريق المناسب والبرنامج اللائق لانهاء حالة الاحتقان السياسي السائدة في المجتمع الأردني.

hbarari@gmail.com