نبارك لكم تكليفكم برعاية شؤون الأردنيين ، ونقدر لكم طلب الولاية للحكومة ومنع التدخلات التي ارهقت الحكومات والموازنات ، وأجلت المشاريع بدون دخول في التفاصيل .
إن الحرب الشعواء التي شنتها الحكومات السابقة على الشعب الأردني والسياسات الخاطئة التي مورست والتي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا المستوى من المديونية والعجز والفقر والبطالة والحقد الطبقي والتشرذم ، وأفقدت الأردنيين رساميلهم ، وعطلت الصناعة والزراعة والمشاريع الإنتاجية ، وحولت الأردن إلى بلد يعتمد في نفقاته الجارية على الإقتراض والمساعدات عدا النفقات الرأسمالية والتي بات واضحاً أننا سنلغيها من موازاناتنا القادمة كما تم في السنوات الماضية .
دولة الرئيس ...
إن الوضع لا يسر صديقاً ولا يغيض عدواً كما يقولون ولا نريد من يقول أن التركة ثقيلة ، نريد من يقول أن لدينا الحلول ، لا نريد من يضع برامجاً وتصورات لسنوات ، نريد من يضع تصورات لأسابيع وشهور تحل الأزمة ، نريد ثماراً سريعة فلم يعد الوضع يحتمل التأجيل ، وعليه فإننا نرى أن أولى الأولويات هي مكافحة الفساد وهدم حصون الفاسد لتسهيل الوصول إليه من خلال إعادة النظر في التعديلات الدستورية لتلبية مرحلة الديمقراطية القادمة وتعزيز دور الأحزاب بنصوص دستورية من خلال السماح للأحزاب بأخذ الدور المناسب كصلاحية الطعن أمام المحكمة الدستورية مثلاً ، لأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون ديمقراطية، ولن يكون هناك ديمقراطية بدون قانون إنتخاب قادر على فرز سلطة تشريعية قوية قادرة على المحاسبة والمراقبة !!.
ولن يتأتى ذلك إلا بالغاء ودمج المؤسسات المستقلة فوراً وإخضاعها لقانون ديوان الخدمة المدنية وعدم إبقاء أية مؤسسة خارج هذا الإطار مهما كانت الأسباب ، كذلك وبالتزامن إلغاء التوظيف بالعقود وإنتهاج سياسة وقف تعيين غير الأردني في أية مؤسسة حكومية أو مؤسسة تساهم بها الحكومة كما يحدث في شركة عالية وفي سفاراتنا في الخارج ،وبعض الدوائر الحكومية .
فالوظيفة التي يطلبها الأردني تُحّرم على غيره بعد أن زادت معدلات البطالة والفقر ووصلت حداً لا يمكن قبوله .
كما أن تشجيع الإستثمار للأردني في الأردن من خلال وضع سقف أعلى للفوائد البنكية وإعطاء تسهيلات للمستثمر الأردني للإستثمار في المحافظات وإنشاء المعاهد التدريبية القادرة على معالجة الأمية المهنية التي باتت تؤرق الأردنيين وتعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية الوافدة في مهن مهمة وأساسية في مجال البناء والخدمات .
سيدي الرئيس ...
لقد آن الآوان لتغليب موجبات التنمية على أية عقود أو إمتيازات أو معاهدات أعطيت لأفراد أو مؤسسات أو حكومات إذا تعارضت مع موجبات التنمية ، وبذلك فإن كافة المعاهدات والإمتيازات والرخص التي تم منحها في السنوات الأخيرة كانت على حساب الأردن والأردنيين ، وبذلك يجب إعادة صياغتها وإعادة حق الأردنيين كما حدث في مصر في الأحكام القضائية الأخيرة التي أعادت أصولاً تم بيعها قبل سنوات للدولة والزمت المشتري بكافة الخسائر والتعويضات التي كان سبباً فيها ولدينا قانون يسعفنا في إستعادة ما نهب وجرًف من إقتصاد الأردن إعتماداً على أنه تم بغبن فاحش وربح فاحش تحرمها القوانيين الوضعية والسماوية .
سيكون هناك رسائل أخرى لدولتكم في السياسات والأجندات والبرامج المطلوب تنفيذها منعاً للإطالة ولنا لقاءات .