* لضمان مشاركة النساء ترشحاً وإنتخاباً فإن برنامج "عين على النساء" يدعو الى تعزيز المساواة بين الجنسين

* "عين على النساء" : 77% من الناخبين والناخبات قبيل انتخابات مجلس النواب عام 2016 أعربوا عن ثقتهم بالنساء المرشحات

عمون - في إطار الاستعدادات لاجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر يؤكد برنامج "عين على النساء" على أهمية مراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي بهدف المساهمة في توفير بيئة سياسية ملائمة وداعمة لمشاركة نشطة للنساء في الحياة السياسية والعامة، حيث أقدمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على خطوة غير مسبوقة بإعلانها عن تبنيها برنامج "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية من منظور النوع الإجتماعي، لتكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة.

ويعمل البرنامج على تتبع ورصد الإستعدادات والإجراءات وتطبيقات قانون الإنتخاب لمجلس النواب والأنظمة والتعليمات المتعلقة في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19 عشر، وللتأكد من مدى إنسجامها ومراعاتها لمتطلبات العدالة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ومدى إتاحتها وتسهيلها وإلتزامها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من أجل تعزيز مشاركة المرأة السياسية، والمساهمة في تعزيز النزاهة والشمولية، وعدم التسبب في اقصاء أي من مكونات المجتمع الأردني وخاصة النساء بما يضمن تمثيل مختلف شرائحه، إلى جانب المساهمة في تعزيز دور الشباب والشابات في العملية الإنتخابية، وتوفير الفرص من اجل بناء قدراتهم، وتعميق وتجذير الثقافة الديمقراطية ومبدأ المشاركة والمواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة وتطبيقها وفقاً لمبدأ سيادة القانون، والمشاركة في تحمل مسؤولية حق المواطنات والمواطنين في المعرفة من خلال إصدار البيانات والتقارير ونشر المعلومات حول قانون الإنتخاب والإجراءات ومجريات العملية الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي.

ولضمان مشاركة النساء ترشحاً وإنتخاباً فإن برنامج "عين على النساء" يدعو الى تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز من خلال تعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على :"الأردنيون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين." بأضافة كلمة أو "الجنس" الى نهاية الفقرة. وتعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية لضمان إستخدامها لغة خطاب غير ذكورية وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما إقتضى الحال. وتعزيز مشاركة النساء في مختلف مواقع صنع القرار وعلى وجه الخصوص في الحكومة وفي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وفي إطار التصويت، فإن البرنامج ولضمان مشاركة أوسع للنساء والشابات على وجه الخصوص، يدعو الى خفض سن التصويت لكل من أتم/أتمت السابعة عشر من العمر والنص على ذلك صراحة في قانون الإنتخاب. وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالسن فيما بين القوانين والإنتظمة والتعليمات بإستخدام مصطلح واحد منعاً للبس، فقد أستخدمت كل من كلمات "أتم" و "بلغ" و "أكمل" مما فتح المجال أمام تفسيرات مختلفة قد تحد من الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وممارسة حق التصويت. وتوسيع قاعدة النساء اللاتي يحق لهن ممارسة حقهن في التصويت لتشمل من هن خارج الأردن بسبب الإقامة أو السفر، أو من هن داخل الأردن وموجودات في المستشفيات أو دور الإيواء أو في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتأمين حضانات مؤقتة داخل مراكز الإقتراع وذلك بتوفير غرف تشرف عليها متطوعات من الهيئة المستقلة للإنتخاب لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال، وحتى لا يكون عدم وجود تلك الحضانات المؤقتة مانعاً لهن من إستخدام حقهن في التصويت، والقيام بحملات توعية وإرشاد لوجود تلك الحضانات. وعرض جداول الناخبين/الناخبات بصورة أفضل وأشمل وتوعية النساء بشكل خاص على طرق ووسائل الإطلاع عليها وعلى ضرورة مراجعتهن لهذه القوائم للتأكد من وجود أسمائهن وكيفية الإعتراض على تلك الجداول لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية.

ولغايات الترشح للانتخابات، ومن أجل مشاركة أوسع للنساء الشابات في مواقع صنع القرار، فإن البرنامج يدعو الى تخفيض سن الترشح لكل من الراغبين/الراغبات في الترشح وإجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، وتوحيد هذا السن بين مختلف القوانين الانتخابية، كقانون الإنتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون اللامركزية. وإلغاء إلزامية تقديم الإستقالة من الوظيفة العامة وبعض الوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية قبل 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات والإستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر لتتمكن كل من لم يحالفها الحظ من العودة لعملها، خاصة وأن العديد من النساء الراغبات في الترشح هن فعلياً في مواقع صنع قرار هامة ولا يجوز حرمانهن من وظائفهن. ويشكل هذا الشرط مانعاً حقيقياً من ممارسة بعض النساء حقهن في الترشح نظراً لخوفهن من فقدان إستقرارهن الوظيفي وبسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء عموماً. وإلغاء إشتراط الترشح ضمن قوائم نسبية من التشريعات الانتخابية، كون العديد من النساء الراغبات في الترشح وجدن صعوبة كبيرة لأسباب مختلفة في الإنضمام للقوائم، وكون الغاية التي وضع على أساسها القانون بتشكيل قوائم حزبية لم تتحقق في الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أن إلغاء هذا الشرط سيعطي فرصة أكبر للنساء الراغبات في الترشح من ممارسة حقهن دون قيود أو شروط.

تباين واضح ما بين توجهات الناخبين والناخبات قبيل إجراء انتخابات مجلس النواب عام 2016

يشار الى أن نتائج مراقبة انتخابات مجلس النواب الـ 18 عام 2016 حول توجهات الناخبين والناخبات قبل إجراء الانتخابات أظهرت بأن 55% من الناخبين والناخبات سيختارون المرشحين/المرشحات بناءاً على برامجهم الإنتخابية، و 37% منهم بناءاً على المعيار العشائري، وحوالي 6% منهم بناءاً على معايير أخرى كالأخلاق والدين والخبرة والثقافة والخدمة المجتمعية والمشاركة السياسية وطلب الزوج والثقة، فيما سيختار 2% منهم بناءاً على معياري البرنامج الإنتخابية والعشيرة.

وقد إختلفت توجهات الناخبين بإختلاف الجنس، فحوالي 32% من الناخبات سيصوتن بناءاً على الإنتماء العشائري مقابل 58% من الناخبين الذكور، و 60% من الناخبات سيصوتن بناءاً على البرنامج الإنتخابي مقابل 37% من الناخبين الذكور، فيما كانت النسب متساوية بشأن المعايير الأخرى.

وأكد 77% من الناخبين/الناخبات على ثقتهم بالمرأة كمرشحة (81% إناث و 66% ذكور) ، وأن معيار إختيار المرأة المرشحة سيكون لخبرتها في العمل العام (32%)، ولمؤهلها العلمي (30%)، ولمؤهلها العلمي وخبرتها في العمل العام معاً (14%)، ولإنتمائها العشائري أيضاً (14%) .

وعند السؤال المقارن ما بين الثقة بالرجل المرشح والمرأة المرشحة، فقد أجاب 57% من الناخبين/الناخبات بأنهم يثقون بالرجل المرشح. و 38% منهم يثقون بالمرأة المرشحة (53% إناث و 18% ذكور) . وحول الفرص المتساوية ما بين المرشحين والمرشحات، فقد أفاد 58% من الناخبون/الناخبات بأن المرشحات يحظين بفرص متساوية مع المرشحين الذكور، وكانت أسباب من يعتقدون أن لا فرص متساوية بين المرشحين والمرشحات كما يلي: المرأة أقل كفاءة من الرجل، الإنتماء العشائري، التصويت للرجل أصبح عادة، الثقافة الذكورية، الرجل أولى بالنيابة من المرأة ويتحمل مسؤولية أكثر، المرأة يجب أن تقوم ببيتها، صوت الرجل مسموع أكثر من المرأة، إضافة الى أن الرجل أكثر قدرة على اتخاذ القرارات.