عمون - فارس صلاحات - توقعت جمعية البنوك في الأردن في دراسة عن أثر فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني ارتفاع العجز في الحساب الجاري ليتراوح ما بين 1.641 و1.896 مليار دينار، كما توقعت انخفاض احتياطات البنك المركزي بنسب تتراوح ما بين 11.6 – 14.6% لتتراوح ما بين 10.714 – 10.354 مليار دولار.

وأكدت أن دراستها اعتمدت على تقدير أي تغير محتمل في مؤشرات الاقتصاد الأردني وذلك بافتراض سيناريوهين أساسيين الأول يفترض فترة تعطل لمدة شهر ونصف حتى نهاية نيسان والثاني يتوقع أن تستمر فترة التعطل حتى نهاية آيار.

وقالت في دراستها التي اطلعت عليها عمون إن ايرادات الحكومة نتيجة الفيروس ستنخفض بين 809.6 مليون دينار إلى 1295.4 مليون دينار تبعا لفترة التعطل وبنسبة تشكل 12.5% و20% على التوالي.

وأضافت أن الحكومة أكدت أن لا تغيير على نفقاتها خلال العام 2020 ما يعني أن العجز الاضافي في موازنة الحكومة يتراوح ما بين 810 إلى 1295 مليون دينار، على الحكومة تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.

اوضحت ان الناتج المحلي الاجمالي في الاردن سينخفض بنسب 3.7% على ان الانخفاض سيكون اكبر في حال استمر التعطل مدة أكثر من شهرين، فيما بينت أن يبلغ معدل التضخم 0.2%، والعجز فالميزان التجاري 5.9%.

ولفتت إلى أن الصادرات الأردنية ستنخفض بنسبة تتراوح بين 6.6% - 15.25%، في حال استمر تعطل العمل بسبب فيروس كورونا بين شهر ونصف إلى شهرين ونصف.

وبينت إن قيمة الصادرات ستنخفض لتصل إلى 5.515 مليار دينار أو 5.002 مليار دينار، وبقيمة انخفاض تتراوح بين 400 إلى 900 مليون دينار، فيما توقعت أن تشهد صناعات المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية ازدهاراً.

كما توقعت انخفاض مستوردات المملكة لتصل إلى 11.389 أو 10.555 مليار دينار بانخفاض تتراوح نسبته ما بين 17 إلى 23.1% تبعا لمدة الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن قيمة مستوردات المملكة من النفط ستنخفض لتتراوح ما بين 1.224 مليار دينار أو 1.173 مليار دينار تبعا لمدة التعطل.

وبينت الدراسة أن العجز بالميزان التجاري سينخفض ما بين 1.952 – 2.273 مليار دينار تبعا لمدة التوقف بنسب تتراوح ما بين 24.9% و29%.

الجمعية قالت إن الانخفاض في الدخل السياحي في الأردن خلال عام 2020 سيتراوح ما بين 2.3 – 2.6 مليار دينار، فيما توقعت انخفاض حوالات المغتربين بنسب تتراوح بين 10-15%، لتتراوح بين 202.76 -304.14 مليون دينار.

وأشارت إلى أن المنح قد ترتفع 40 مليون دينار وبنسبة تبلغ 5%، لتتراوح ما بين 807.2 - 847.2 مليون دينار.

الدراسة أظهرت أن الاستثمار الأجنبي سينخفض بنسب تتراوح ما بين 40% إلى 60% لتصل إلى 383.22 255.48 على التوالي.

وختمت الدراسة باجراءات البنك المركزي والبنوك المحلية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وعرض للحزم الاقتصادية التي اتخذتها دول العالم في مكافحة الوباء.