عمون - طالب المرصد العمالي الأردني في تقريره الاثنين، المؤسسات والشركات العاملة في الأردن بتوفير بيئة عمل ميسرة للعاملين من ذوي الإعاقة، من خلال تطبيق التشريعات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل.

ودعا المرصد في تقريره الذي اطلقه بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 كانون الاول من كل عام إلى إنفاذ ما جاء في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تؤكد على "عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم".

ونصت المادة أيضاً على أن الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، "تلتزم بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها".. و"إذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل" .

وطالب المرصد في تقريره بتطبيق المادة 13 من قانون العمل، والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار المرصد العمالي الذي استند لإحصائيات رسمية، إلى أن الواقع "يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الإعاقة سواء في القطاع العام أو الخاص".

ولفت إلى أن عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص، "ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة مثل عدد ساعات العمل الطويلة".

وكانت آخر إحصائية رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في 2015 قالت إن 24 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر "نشيطون اقتصادياً".

وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة الذكور المشتغلين من ذوي الإعاقة بلغت 79 بالمئة مقابل 21 بالمئة من الإناث.

وبلغ عدد "المصابين بإعاقة" في الأردن نحو 651 ألف شخص، ما نسبته 2ر11 بالمئة من إجمالي السكان في 2015.