عمون - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي ان مجلس النواب معني بتوفير كل السبل التي من شأنها النهوض بواقع المرأة في العديد من المجالات سيما السياسية منها.

وأضاف، خلال رعايته بدار المجلس اليوم الأحد انطلاق أعمال مائدة مستديرة بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة الأردنية"، والذي عقده ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، ان مجلس النواب معني بدعم الاستراتيجيات المعنية بنهوض المرأة الأردنية في الحياة السياسية .

وأضاف، ان مجلس النواب يؤمن انسجاما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية الأخذ بيد المرأة في العديد من المجالات للنهوض بها، لافتًا إلى أن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون حقوق المرأة، مشيرا الى ان الأثر الموصول الذي اضطلعت به المرأة تشريعيا ورقابيا خلال المجالس النيابية لا يقل أهمية ولا كفاءة عما يقدمه زملاؤها النواب، بل أضافت بوجودها لبنة للنهوض بالمجلس خلال العديد من المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار الى مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى في ختام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا مؤخرا، لإضافة بند على جدول أعمال لجنة قضايا الشرق الأوسط لمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن المعتقلين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وكل المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت القيسي إلى ان الدور المحترم الذي أكدت عليه المرأة الأردنية خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تربية النشأ لاستمرار الأردن في نمائه وازدهاره ، إنما يدعو الجميع إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية تقوم على التنسيق الجاد الناجع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية والشبكات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وصناعِ القرار لحصر حالات العنف السياسي ضد المرأة في الأردن والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بشأنها.

وأكد أن دعم المرأة في المشاركة الاقتصادية بات مطلبا هاما يساهم في رفع حجم العنف السياسي عن المرأة عبر تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، الأمر الذي دفع المجلس إلى إقرار تعديلات جوهرية على قانون العمل إذ كفل القانون عدم التمييز بين الجنس في الأجر عن العمل بالقيمة المتساوية، ما يعني أن أي تمييز على أساس الجنس في مكان العمل، سيجرم ضمن القانون.

من جانبها، بينت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان العنف السياسي ضد المرأة جاء كنتيجة حتمية تبعا لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية بعد ان كانت لعقود مضت حكرا على الرجال، مشيرة إلى انه لا ينبغي للمرأة أن تدفع كلفة أعلى لتكون جزءاً من الحياة العامة، مؤكدة ضرورة إصدار مدونات سلوك للتعامل مع النساء في مواقع القيادة.

وقالت، إن الاتحاد البرلماني الدولي اعد دراسة بالتعاون مع المجموعة الأفريقية بينت تعرض النساء في العالم أجمع للعنف السياسي، مستعرضة أشكال العنف السياسي الواقع على المرأة عبر الطرق المباشرة وغير المباشرة أو خلال فترات الترشح للمناصب أو في الانتخابات.

وأوضحت بني مصطفى انه لا بد من تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولا، ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة ، ولا بد من تغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة في الحصول على فرص متكافئة وتجعل الأردن في مقدمة الدول التي تسد الفجوة الجندرية وجعل المرأة شريكة رئيسية في اقتصادها.

من ناحيتها، بينت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى عمّان ماريا هادجيثيودوسيو أنه عندما تشارك النساء في الحياة العامة فإن الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد تتعزز في المجتمع بشكل تام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم أي مبادرة من شأنها الحد من العنف السياسي.

من جهته، عرض ممثل المعهد الديمقراطي الوطني يوناس شيكوليكس للتحديات التي تحول دون النهوض بواقع المرأة في الحياة السياسية وفق تقارير الأمم المتحدة، لافتا إلى عدد من الاستراتيجيات والحلول التي من شأنها حال تطبيقها النهوض بالمرأة في العديد من المجالات سيما السياسية منها.

وقال، "إن 46 بالمئة من الناشطات تم تهديدهن سواء بالتهجم أو بالاعتداء الجنسي"، مشيرا إلى تقييم كان أعده المعهد الديمقراطي الوطني والذي شمل 172 دولة، ويقيس مدى تعرض النساء في المواقع القيادية للعنف السياسي.

بدورها، دعت مديرة الديمقراطية والحكم في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ايميلي كرونش إلى انه من الضرورة اعتماد عدد من الاستراتيجيات والإجراءات الهادفة إلى حماية المرأة من العنف السياسي، مؤكدة انه في حال تطبيق المساواة في الحقوق السياسية وتعزيز دور المرأة في الانتخابات سيعود إيجابا على واقعها.

وأشارت إلى أن النساء يلعبن دوراً مهماً في مواقع القيادة عندما يحصلن على فرص متساوية في تبوؤ المواقع القيادية، داعية لمزيد من الحوارات لتحديد أسباب العنف السياسي ضد المرأة.

وتناولت الورشة الاولى من المائدة التي يسر أعمالها النائب بني مصطفى تعريف العنف السياسي ضد المرأة وأشكاله، والقطاعات التي تتأثر بالعنف السياسي ضد المرأة، واثر العنف السياسي ضد المرأة على المشاركة السياسية، فيما تناولت ورشة العمل الثانية التي يسر أعمالها النائب صباح الشعار، عددا من التجارب السابقة لناشطات سياسيات في الأردن، ودور التشريعات في مواجهة العنف السياسي ضد المرأة، وتأثير الإعلام على العنف السياسي ضد المرأة سلبا و إيجابا.

وخلال ورشة العمل الثالثة التي يسر أعمالها النائب خالد رمضان تناول المتحدثون عددا من العناوين أهمها رفع الوعي في المجتمع ولدى أصحاب المصالح، ورصد حالات العنف السياسي ضد المرأة في الأردن، وكيفية منع العنف السياسي ضد المرأة في انتخابات 2020.

وأكد المشاركون، في ختام أعمال المائدة، أهمية وجود حوار مستمر ينادي بدعم المرأة للمرأة ودعم الرجل للمرأة وإلى التفاعلية والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة.

واتفقوا على إعادة صياغة كل الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها بهدف الخروج بتوصيات واضحة سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن حلولاً ناجعة من شانها النهوض بواقع المرأة سياسيا.