عمون – إلياس العواد - يجري تسخين نيابي وشعبي أردني ضد الإحتلال الإسرائيلي، وبنفس الوقت إيصال رسالة للإقليم والعالم، فحواها التمسك بالدور الاردني بالملف الفلسطيني، ومقاومة صفقة القرن وتداعياتها، والصراع لتعزيز الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال استخدام بوابة مجلس النواب والتوصية بإلغاء "إتفاقية الغاز مع الاحتلال".

وبنفس الاتجاه، يقع قرار رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عبر توصية للاتحاد البرلماني العربي، بوقف التطبيع العربي مع الاحتلال، كذلك النشاط الذي قام به النائب خليل عطية بالطلب من الاتحاد البرلماني العربي بدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وكذلك في المؤتمر الاسلامي العربي الذي انعقد في المملكة المغربية وتبنى الوصاية الهاشمية على المقدسات ، ما يؤشر إلى معركة يقودها الاردن الرسمي والشعبي للحفاظ على الدور الاردني في الملف الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات وعدم نقلها إلى اية جهة اخرى.


سياقات

ليس بريئاً ، إجراء عمليات "انعاش" لإتفاقية الغاز التي دخلت في غيبوبة "سريرية" داخل ادارج مجلس النواب ودفاع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لناحية الكلفة العالية المترتبة على بند الاخلال في بنود الاتفاقية والذي يصل نحو مليار و200 مليون دينار .

بالتزامن أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، عن عقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة ملف الطاقة في البلاد ومناقشة اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول 2016 المتحصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير حواض "ليفاثيان" للغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي احيطت بسرية تامة منذ ذلك التاريخ.

وفي مقاربة اردنية لاستحضار سيناريو إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي، كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.
وأكد الملك عبدالله الثاني ، أن الباقورة والغمر "أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وتشكلت قناعة نيابية وشعبية، لإعادة سيناريو قرار الملكي يقضي بإلغاء إتفاقية الغاز مع الاحتلال على غرار القرار الملكي الخاص باراضي الباقورة والغمر، ومن مناصرية تلك "القناعة " النائب الدكتور المهندس موسى هنطش.

الأجواء مواتية

يقول النائب هنطش، لـ"عمون"، إن الاجواء الداخلية مواتية لناحية اتخاذ قرار بالغاء الاتفاقية ، بسبب الرفض الشعبي الكبير لها ، مقابل الاستجابة الرسمية لهذا الرفض.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأخذ شكلين، الاول هو سياسية ويتمثل بـ التوجه الرسمي نحو الحفاظ على القدس والاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية والقضية الفلسطينية من قبل القيادة الاردنية لافتاً إلى المناداة القدس "العاصمة الابدية " لفلسطين ، يؤشر إلى مدى الغضب الاردني تجاة ما يجري ضد القضية الفلسطينية .

إجحاف وظلم

أما الشق الاخر للاتفاقية فهو اقتصادي، ويسهل الغاؤها ، بسبب الاجحاف والظلم الذي لحق بالاردن والاردنيين في حال تطبيقها ووفق قانونيين برلمانيين، من أمثال النائب المحامي صالح العرموطي والنائب المحامي مصلح الطراونة ، فإن الرفض الشعبي جزء رئيس في الاتفاقيات الدولية المصرية.

وقال هنطش: في حال حصولنا على النفط العراقي بحسب الاتفاقية والاخيرة والنفط السعودي، فنحن لسنا بحاجة الى غاز الاحتلال إضافة إلى ان النفط والغاز اصبح يباع في الاسواق الدولية مثل اي سلعة اخرى وتتغير اسعارها من وقت لاخر بحسب العرض والطلب ولا داعي لاتفاقية مجحفة تحدد السعر .

نص الاتفاقية

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.