عمون- أعلنت سلطة إقليم العقبة اليوم الأربعاء عن فشل المرحلة الثانية من تفجير صوامع العقبة بعد خلل فني في التوصيلات مما حال دون تنفيذ التفجيرات.

وقال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة لـ عمون إن الشركة التركية عللت فشل التفجير بخلل في التوصيلات الكهربائية، ما استدعى وقف العملية للتحقق من العطل وإعادة تصويبه.

وبين الشريدة أنه في لحظة تصويب العطل والتأكد من صلاحية التفجيرات سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنفيذ تفجيرات صوامع العقبة.

واستعانت كوادر تنفيذ التفجير بطواقم إدارة متفجرات العقبة التابعة لمديرية الأمن العام.

وكانت عملية تفجير وهدم صوامع الحبوب القديمة في ميناء العقبة القديم قد بدأت في العاشرة والنصف من صباح اليوم، وبذلك يتم إزالة آخر منشأة على أرض الميناء القديم تمهيداً لتسليمها إلى الشركة المُطورة.

ويقوم بتنفيذ تفجير الصوامع شركة (E.G.E NITRO) التركية التي تعد من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال أنهت أعمالها الخاصة بتهيئة مباني الصوامع للهدم الفراغي بعد أن أجاز المستشار الهندسي المعين لهذه الغاية كافة الإجراءات والخطط الموضوعة ومتطلبات السلامة العامة الملتزم بها من قبل الشركة المنفذة لعملية الهدم والمتطلبات البيئية التي تم تحديدها من قبل مفوضية البيئة في السلطة ووزارة البيئة بما فيها آليات التعامل مع مادة الاسبست التي تشكل السقف الحالي لمبنى الصوامع.

وعدد الصوامع المراد إزالتها يبلغ 75 صومعة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء منها 30 صومعة بارتفاع 37 متراً وبقطر 9 أمتار و45 صومعة بارتفاع 42 متراً وبقطر 9 أمتار ومبنى برج الصوامع بارتفاع 45 متراً.

وستتم عملية إزالة الصوامع بطريقة التفجير الفراغي أو الهدم المضبوط بواسطة المتفجرات.

وستستخدم مادة "البترابوست" وهي مادة مكونة من نترات الأمونيوم ومواد كيماوية أخرى بواقع ألف كيلو غرام واستخدام كبسولات تفجيرية ذات فروقات زمنية محددة ما بين نصف ثانية وثانيتين، تم استيرادها من السويد واستغرق وقت شحنها أربعة أشهر وتم نقلها وتخزينها تحت إشراف خبراء المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية والجهات الأمنية.

وتم توفير آليات مطافئ وصهاريج مياه عددها 20 آلية، ستكون جاهزة لتقديم خدماتها في موقع التفجير بعد الانتهاء من العملية وكذلك تجهيز خيمة طبية في المكان في حال الحاجة لها، مشيراً إلى أنه إذا استدعت الحاجة إلى عمليات تدخل جوي من قبل طائرات الإطفاء التابعة للدفاع المدني سيتم التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الخصوص.