عمون- قال سماحة قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ان المحاكم الشرعية في المفرق ستعمد الى توفير صرافات آلية لنفقة المطلقات للتخفيف عليهن من مراجعة المحاكم الشرعية حال استلامها.

واضاف الخصاونة خلال زيارته محافظة المفرق اليوم الثلاثاء ان هذه الآلية ستخفف الكلف والجهد والتنقل بسبب تباعد المسافات ضمن مناطق محافظة المفرق على المطلقات ممن حصلن على حكم نفقة، لافتا الى انه سيصار الى حوسبة القضايا في كافة المحاكم الشرعية في المملكة خلال اسبوع بهدف تطوير مسألة التقاضي والاسراع فيها خدمة للمواطنين المتخاصمين في كافة القضايا الشرعية.

وبين ان الدائرة عمدت الى اجراء دراسة بهدف استحداث محاكم شرعية في قضاء الخالدية ولواء البادية الشمالية الغربية، مشيرا الى انه تمت محاطبة رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، وحال الموافقة سيتم استحداثهما للتخفيف على المواطنين في المنطقتين لبعدهما عن المحاكم الشرعية في المحافظة، كما سيتم افتتاح محكمة للإصلاح الاسري في مخيم الزعتري بهدف الحفاظ على الاسر اللاجئة وايجاد حلول جذرية وناجعة لها حال الخلافات الاسرية.

وتطرق الخصاونة الى ان بعض الاجراءات الخدمية التي ستطلقها الدائرة بالتنسيق مع بعض الجهات، مشيرا الى تعاون وشيك بين الدائرة ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لاستغلال بعض اراضي الوقف بهدف ايجاد مشاريع تعليمية تخدم المجتمعات المحلية المحاذية لأراضي الوقف.

من جهته طالب محافظ المفرق حسن القيام باستحداث محاكم شرعية في البادية الشمالية الغربية والرويشد وقضاء الخالدية لبعد تلك المناطق عن المحاكم الشرعية في المحافظة وأيضا بسبب الكثافة السكانية الكبيرة فيها، مثلما طالب بتركيب كاميرات مراقبة في المحاكم الشرعية وتعزيز كوادر اقسام صرف النفقة للتخفيف على المواطنين.

وخلال زيارته دائرة قاضي القضاة بالمفرق، اعلن سماحة قاضي القضاة عن البدء بتقديم خدمة نظر القضايا الشرعية وفصلها ضمن الخدمات التي يقدمها مكتب المحكمة الشرعية بمخيم الزعتري بهدف تطوير الخدمات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيم حيث أضيفت هذه الخدمة الى الخدمات المقدمة سابقا وهي توثيق المعاملات والعقود والارشاد والاصلاح الاسري.

وأكد الخصاونة ان الدائرة تعمل وفقا للإمكانات المتاحة لتحسين بيئة التقاضي في المحاكم الشرعية في المحافظة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى أنه ونظرا للامتداد العمراني والزيادة السكانية وبعد المحاكم المشكلة حاليا عن عدد من المدن والقرى والتجمعات السكانية في المحافظة "رفعت الدائرة الى رئاسة الوزراء مشروعي نظام لإنشاء محكمتين جديدتين في المحافظة، واحدة في مركز لواء البادية الشمالية والأخرى في قضاء الخالدية لتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات القضائية بكل يسر وسهولة ولتنظيم اختصاص عمل المحاكم في محافظة المفرق وتحديد نطاقها واستجابة لمطالبات اهالي تلك المناطق وممثليهم والجهات ذات العلاقة.

وتوقع في حال إقرار النظامين أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى رضا متلقي الخدمة التي تقدمها الدائرة بسبب خفض الكلف على مراجعي المحاكم الشرعية وتكاملية انتشارها في المحافظة بمختلف اختصاصاتها، مؤكدا ان ذلك يصب في تطوير منظومة التقاضي وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

كما اعلن الخصاونة أن الدائرة والطواقم الفنية فيها ستبدأ بتفعيل نظام التنفيذ المحوسب في محكمة المفرق وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للنفقات الشرعية المحكوم بها، إضافة الى استفادة المحكوم لهم من خدمة صرف النفقات المحكوم بها إلكترونيا من خلال (بطاقة الأسرة) التي يصدرها البنك الاسلامي الاردني بالتعاون مع الدائرة.

وقال رئيس المحكمة الشرعية الشيخ احمد المشاقبة، ان من شأن حوسبة قسم التنفيذ تسهيل الاجراءات المتبعة على المواطنين وسرعة في الانجاز، مؤكدا ان اعلان قاضي القضاة عن فتح محكمة في البادية الشمالية الشرقية سيخفف العبء عن سكان تلك المنطقة، مشيرا الى ان عملية صرف النفقات الإلكترونية (القبض والدفع ) للمرأة ستحسن من نوع الخدمات المقدمة.

وكان قاضي القضاة استمع من محافظ المفرق خلال زيارته دار المحافظة الى ما تتحمله المحافظة من اعباء استضافة آلاف اللاجئين السوريين وتأثر البنى التحتية والبلدية والقطاعات المختلفة، مستعرضا احتياجات ومطالب المراجعين في المحاكم الشرعية وتسهيل الإجراءات، مثمنا توجه الحكومة لاستحداث محاكم شرعية اخرى للتخفيف من الضغط والازدحام.

كما استمع قاضي القضاة خلال زيارته مخيم الزعتري من إدارة المخيم الى ايجاز عن واقع الخدمات المقدمة للاجئين، واطلع على عمل مكتب المحكمة الشرعية في المخيم.

ورافق سماحته في الزيارتين رئيس المجلس القضائي الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ كمال الصمادي وعدد من المسؤولين في الدائرة. (بترا)