عمون - تحدّثت أوساط سياسية وبرلمانية عن تعديلات دستورية مقترحة قيد التحضير والنقاش، من شأنها أن توفّر الحماية أكثر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرارات ترحيل البرلمان بعد اي انتخابات وآلية طرح الثقة بالحكومة.

وتعمل بعض مراكز القوى السياسية المحلية لصالح تعديل دستوري يمنع "الأقلية المعارضة" من التمكّن من طرح الثقة بالحكومة.

ويقضي القانون حاليا بأن عشرة نواب فقط يستطيعون توقيع مذكرة ودفع البرلمان لمناقشة طرح الثقة بأي حكومة.

والمأمول إنجاز تعديل دستوري يزيد من صعوبة مثل هذه الخطوات ويرفع شرط طرح الثقة بأي حكومة إلى 25% على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

والهدف السياسي من هذا التعديل هو الاحتراز لعدم تمكين أي أقلية من عقد جلسة عامّة لمُناقشة الثقة بالحكومة.

وكانت كتلة الإصلاح البرلمانية قد طرحت الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي لكن الأخير تجاوز معبر الثقة.

وعلم من مصادر مطلعة بأن النية تتجه لتقييم ودراسة تعديل دستوري آخر يمنع رحيل الحكومة التي توصي برحيل مجلس النواب.

وينص الدستور على أن الحكومة التي تحل مجلس النواب ترحل بمعيّته بعدها، ويأمر الملك بتشكيل حكومة جديدة.

لكن المقترح الجديد يتعلّق ببقاء الحكومة في ظرف خاص يتطلب رحيل البرلمان، وعدم وضع شرط يتعلّق بترحيل الحكومة التي تقوم بترحيل البرلمان.

ولم تُعرف بعد الحيثيات التي تتطلّب مثل هذه التعديلات الدستورية والتي تنطوي عمليًّا على تأمين حماية أكبر للحكومة في مواجهة البرلمان، خصوصًا وأن مجلس النواب الحالي مُتَّهم بتمرير كل سياسات الحكومة وبدون ضجيج.

رأي اليوم