عمون- أصدرت نقابة العاملين في البناء بالأردن بياناً صحافياً عن النزاع بين العاملين في شركة لافارج الفرنسية والعاملين لديها، بعد إعلان الشركة نيتها عن الاستغناء عن 300 موظف وإداري معظمهم يعملون في مصنع الرشادية للإسمنت.

وأعلنت شركة لافارج نيتها عن إعادة هيكلة الشركة في الأردن، ويتضمن ذلك توقيف التعاقد مع 300 موظف.

وتقول النقابة إن المفاوضات مع الشركة للوصول إلى حل سلمي حول تعويضات متعثر جداً بسبب تعنت إدارة الشركة وهو ما دفع النقابة إلى رفع شكوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية.

وتقول نقابة العاملين في البناء في بيانها الصحفي " انه ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتق النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن ممثلة بجميع لجانها العاملة لدى شركة مصانع الإسمنت الأردنية لافارج هولسيم لتضع مسؤولية أمانة مستقبل جميع العاملين في الشركة وعائلاتهم نصب عينيها وهدفها السامي والذي سوف تسلك من أجل تحقيقه جميع السبل القانونية لضمان حقوقهم ومكتسباتهم".

وترى النقابة أن "ما تحاوله إدارة الشركة حالياً من اجتماعات مع الهيئات العامة وفي جميع المواقع هي محاولات الهدف منها زعزعة ثقة وترابط الهيئات العامة بالنقابة العامة وتدخل سافر بالعمل النقابي والحريات العامة".

ووجهت النقابة نداءً للملك عبد الله الثاني تطالبه بالتدخل لحل الموضوع قائلة إن جهود إعادة الهيكلة في شركة لافارج قد تهدد 500 عاملاً فيها في حال توسعها بإعادة الهيكلة.

وكانت شركة لافارج قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على إعطاء جميع العاملين حقوقهم وفق ما تصل إليها المفاوضات فيما بينها وما بين نقابة العاملين في البناء في الأردن.

وتاليا نص البيان:


مناشدة إلى
حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

مولانا صاحب الجلالة :-
تحية حب واعتزاز ننقلها إلى مقامكم السامي من النشامى عمال البناء في الوطن أبناء الثورة العربية الكبرى الذين عاهدوا الله على الولاء للهاشميين وعلى رفعة وتقدم وازدهار وطنهم الأغلى والأجمل الأردن أدامه الله وأبقاه.

مولانا صاحب الجلالة :-
ألان أصبح أكثر من ( 583 ) موظف مهددين بفقدان وظائفهم وسوف يتم تسريحهم وبشكل إجباري وقصري لينظموا إلى طوابير العاطلين عن العمل نتيجة لقيام إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية لافارج هولسيم بتوجيه كتاب إلـــى معالي وزير العمل والذي يتضمن طلب الشركة من وزارة العمل إنهاء خدمات ( 300 ) موظف من العاملين في جميع مواقع الشركة , حيث أبدت إدارة الشركة رغبتها بتطبيق المادة ( 31 ) من قانون العمل الأردني أي إعادة الهيكلة ولكن ولله الحمد وبجهود الشرفاء والخيرين من أبناء الأردن الغالي تبين لإدارة الشركة بان العمل بإحكام هذه المادة القانونية تم تعليقه , حيث تم التوجيه من قبل معالي وزير العمل إلى البدء بإجراءات التوفيق ما بين النقابة العامة للعاملين في البناء وإدارة الشركة للوصول إلى حل توافقي يضمن صرف حوافز ماليه مرضيه للموظفين مقابل إنهاء خدماتهم من الشركة وكما تم مـــــع باقي الموظفين حيث تم فـــي السابق إعداد اتفاقيات حوافز ماليه امتددت منـــذ العام ( 2000 ) ولغاية العام ( 2013 ) استفاد منها ما يقارب مـــــن ( 2400 ) موظف وتبقى ألان ( 583 ) موظف دفعت الشركة بموجبها ما يقارب من ( 110 ) مليون دينار والآن تريد الشركة إنهاء خدمات ما تبقى من العمال بخلاف ما جرت عليه العادة وما نصت عليه الاتفاقيات السابقة .

مولانا صاحب الجلالة :-
- لقد حققت الشركة إرباح بلغت مئات الملايين منذ العام ( 1998 ) أي منذ إن تم خصصتها .
- لقــد صرح الــــرئيس التنفيذي للشـركة بتاريخ ( 25/4/2016 ) خــــــــلال انعقـاد اجتماع الهيئة العامــــــة للشـركة ( المساهمين ) وأوضح بان كلفة تطوير مشروع استثمار أراضي الفحيص المتوقعة هي ( 800 ) مليون دينار .

مولانا صاحب الجلالة :-
لقد باشرت وزارة العمل إجراءات التوفيق فيما بيننا ووصلنا إلى مرحلة المجلس التوفيقي حيث تفاجئنا كنقابه عامه من تحول إدارة الشركة من إنهاء خدمات ( 300 ) موظف كما جاء بكتابهم إلى الطلب من النقابة العامة والاشتراط عليهم من اجل تقديم أي عرض مالي للحوافز الموافقة على ما يلي : (1)- شراء الشركة للتامين الصحي من الموظفين والمتقاعدين والذي ينتفع منه ما يقارب من ( 9 ) ألاف منتفع ومنح لهم بموجب قرار مجلس إدارة الشركة . (2)- إلغاء جميع الأنظمة والتعليمات الداخلية للشركة والتي أقرت ضمن نصوص قانون العمل الأردني. (3 )– إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة والتي أقرت ضمن نصوص قانون العمل الأردني (4) - إن يكون إنهاء خدمات الموظفين إجباري وليس اختياري كما نصت عليه الاتفاقيات العمالية السابقة والمودعة لدى وزارة العمل

مولانا صاحب الجلالة :-
تفاجئنا كنقابه عامه من هذا الطرح والذي يخفي الكثير من الحقائق والنوايا السيئة من قبل إدارة الشركة تجاه الموظفين والعمال , كما تفاجئنا من عدم رد وزارة العمل على هذه الطروحات والتي تمت في مقر وزارتهم حيث إن جميع ما اشترطته إدارة الشركة على النقابة العامة من اجل تقديم عرض مالي لإنهاء خدمات الموظفين هو محمي ومصان بموجب قانون العمل الأردني والذين هم ( وزارة العمل ) المسئولين عن تطبيقه وتنفيذه حيث وللأسف التزمت الوزارة الصمت ولم توقف إدارة الشركة عن هذا الطرح وإلزامها بتنفيذ نصوص قانون العمل الأردني , وألان تم تحويل النزاع إلى المحكمة العمالية من قبل معالي وزير العمل , حث طلبت إدارة الشركة من هيئة القضاء اعتبار اتفاقيات حوافز إنهاء الخدمـــة والتي استفاد منها ( 2400 ) موظف هي اتفاقيات منتهية ولا تمثل حقوقا مكتسبة للموظفين في الشركة وإصدار قرار كذلك بإقرار تعويض للموظفين والذي ترغب الشركة بإنهاء خدماتهم حسب قانون العمل

مولانا صاحب الجلالة :-
نناشد جلالتكم التدخل وحماية العمال وضمان أمن واستقرار المئات منهم وحمايتهم من ظلم وتجبر مستثمر يريد إن يزج بهم إلى الشارع بلا وظيفة وبلا دخل يضمن لهم حسن المعيشة , وقد قمنا كنقابة عامه بطرق أبواب مؤسسات الدولة من اجل التدخل وإنصاف العمال ولكن للأسف لم يحرك منهم أحدا ساكن , نناشد جلالتكم إن تنصف عمال شركة مصانع الاسمنت الاردنيه لافارج هولسيم من ظلم شريك استراتيجي كسب الملايين ويضحي بأبناء هذا الوطن ويزج بهم إلى غياهب المستقبل المجهول بدون عمل ولا من يعيل أسرهم , حيث ضاقت بنا الأرض بما نعانيه نحن وعائلاتنا ولا منصف ولا مفرج للكرب بعد الله سواكم راجين من الله ومنكم أنصافنا فحقوقنا ومكتسباتنا أصبح يتغول عليها ليلا نهار ومصير العمال في شركة مصانع الاسمنت الاردنيه لافارج الاسمنت لافارج هولسيم أمانة نستودعها مقامكم السامي يا من لا تضيع لدية الأمانات أملين من الله إن يحفظ مقامكم السامي ويديم عليكم الصحة والعافية ويحفظكم من كل مكروه ودمتم فخرا وحماة للأردن وطن الأحرار وملاذ كل مضطهد ومجير كل خائف .

النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن