عمون - عقد مركز القانون والحوكمة بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد اليوم ندوة متخصصة بعنوان "الحوكمة وسيادة القانون وأثرهما على التنمية المستدامة والاستثمار"، وعقِدَت الندوة تحت رعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسورفي فندق الشيراتون في عمان، وبمشاركة مجموعة من الخبراء القانونين والمشرّعين وصنّاع القرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين. وقد تناولت الندوة محاور عديدة ناقشت مفهوم الحوكمة والتحديات في التطبيق الفاعل لمبادئها، والدور المركزي لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف على والتحقق من تنفيذ أنظمة حوكمة فعالة وكفؤة وسعيها لتعزيز مبدأ سيادة القانون كما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة: سيادة القانون والدولة المدنية، كما ناقشت الندوة أيضاً العلاقة المباشرة بين الحوكمة وسيادة القانون وكل من محاربة الفساد، والاستثمار والتنمية المستدامة.

وقد أعلن رئيس المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد السيد بيرك فايلز عن إدراج الورقة النقاشية الملكية السادسة ضمن المنهاج المعتمَد للحصول على شهادة المؤهل المهني "مدير مؤهَّل لمكافحة الفساد" التي يقدّمها المعهد، بحيث يُشترَط اجتياز الاختبار المخصص لهذا المنهاج للحصول على شهادة المؤهل المهني المذكورة، وذلك ابتداء من السنة المقبلة في كل من الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، وهولندا، والأردن، وفلسطين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا.

وأعلن المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، في هذا السياق، عن بدء شراكته الاستراتيجية مع مركز القانون والحوكمة، وذلك في إطار التزامه بدعم المبادرات المبتكرة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر مركز القانون والحوكمة بقيادة مؤسسها ومديرها العام الدكتور عمر الداوود، أول شركة محاماة عربية تقدّم خدمات عالمية في مجال القانون والحوكمة ومكافحة الفساد؛ فتتمحور خدمات مركز القانون والحوكمة حول دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المركزية في تنفيذ أنظمة حوكمة فاعلة، وسياسات وقاية من الفساد تستند إلى مبادئ الشفافية، والمساواة، والنزاهة، والمسؤولية، والمحاسبة، ليستفيد من هذه الخدمات القطاعان العام والخاص في الأردن بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.


وبدعم من المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، تمّ تصميم خدمات مركز القانون والحوكمة لدعم تطبيق ممارسات الحوكمة، ومنع الاحتيال والفساد، ودعم صانعي القرار في القطاعين العام والخاصّ للوفاء بالتزاماتهم القانونية. وتشكّل الخدمات الاستشارية وبرامج التعلّم وبرامج الشهادات المهنية والبحوث المهنية والأكاديمية جزءاً أساسياً من الخدمات التي يقدّمها مركز القانون والحوكمة، بحيث تعتبر شركة إل جي سي أول شركة محاماة عربية معتمدة من قبل المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في إطار برنامجه الدولي لترخيص المؤسسات التي تُعنى بقياس مخاطر تعرض المؤسسات للفساد والاحتيال وتحديد نقاط الضعف الجوهرية في المناعة المؤسسية لمحاربة الفساد.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد ومركز القانون والحوكمة تجسيداً ملموساً لمبادئ سيادة القانون التي وردت في الورقة النقاشية الملكية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون والدولة المدنية". ويسعى المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد دائما لتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص في الأردن والمبادرات التي تطمح إلى تحقيق مبادئ سيادة القانون في محاربة الفساد.