عمون - كشفت وثائق رسمية عن تقرير قدمه مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام يتضمن الطلب بإجراء المقتضى القانوني حول المخالفات المرتكبة من قبل شركة نضال منصور وشريكه التي تعرف بالاسم التجاري "مركز حماية وحرية الصحفيين" وابرزها مخالفتها لأحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لأحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

ويتضمن التقرير الذي أعدته لجنة تم تشكيلها للكشف على اعمال ودفاتر شركة نضال منصور وشريكه مجموعة من المخالفات ومن ابرزها 6 مخالفات تم ارسالها ضمن كتاب رسمي من مراقب عام الشركات الى شركة نضال منصور وشريكه مع طلب تصويبها.

في التفاصيل الموثقة، فقد رفع مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام كتابا حمل الرقم (م.ش/16/18/64488) بتاريخ 28/8/2017، موضوعه: شركة نضال منصور وشريكه (مدنية)، جاء فيه:

اشارة الى كتابي رقم (م.ش/16/18/23462) بتاريخ (13/3/2017) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة، ارفق لكم بطيه تقرير اللجنة والمتضمن المخالفات المرتكبة من قبلها وابرزها مخالفتها لأحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لأحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.. لإجراء المقتضى القانوني لطفا.

وبتاريخ 28/8/2017 أرسل مراقب عام الشركات رمزي نزهة كتابا حمل الرقم (م ش /16/18/64486) الى شركة نضال منصور وشريكه تضمن طلب العمل على التوقف عن الحصول على التمويل من اي جهة خارجية او داخلية وايضا عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة إذا تبين استمرارها بمخالفه القانون.

ووفق الكتاب المرسل من نزهة الى شركة نضال منصور وشريكه فقد جاء فيه:

لاحقا لكتابي رقم (م ش /16/18/23462) بتاريخ (13/3/2017) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة وفقا لأحكام المادة (273) من قانون الشركات وحيث استكملت اللجنة اعمالها وقدمت تقريرها المتضمن المخالفات التالية:

1-خالفت الشركة المادة (7/ج) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 اذ قامت الشركة بتقاضي المنح الخارجية مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية.

2- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح حيث ورد في البيانات المالية ان الشركة لا تهدف للربح مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية .

3- لم تقم الشركة بتقديم البيانات المتعلقة بالمساعدات والتبرعات ومصادر التمويل واسباب انفاقها.

4- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح حيث ورد في البيانات لعام 2013 باللغة الانجليزية ان الشركة منظمة حكومية غير ربحية .

5- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح حيث ورد في البيانات المالية لعام 2015 باللغة الانجليزية ان الشركة مدنية وانها غير ربحية .

6- خالفت الشركة نص المادة (273) من قانون الشركات حيث لم تلتزم الشركة بالغايات التي اسست من اجلها كشركة مدنية حيث كانت الشركة تمارس غاياتها على انها غايات شركة غير ربحية .

وعليه يرجى العمل على:

1- التوقف عن الحصول على التمويل من أي جهة خارجية أو داخلية .

2- عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها .

وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة اذا تبين استمرارها بمخالفه القانون .

وشركة نضال منصور ومشاركوه مسجلة بتاريخ 30/11/1998 تحت الرقم (18) في سجل الشركات المدنية وتبين ان الشركاء فيها ليسوا من ذوي المهن والاختصاص وهو الشرط الاساسي لصحة قيد وتسجيل الشركات المدنية عملا بأحكام المادة (7/ج/1) من قانون الشركات حيث ان الشركاء في الشركة ليسوا صحفيين وغير مسجلين في نقابة الصحفيين وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعطي بطاقة ممارسة العمل الصحفي والاعلامي .

وتنص المادة (7/ج/1) من قانون الشركات على ما هو آت :

(تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى « سجل الشركات المدنية « وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية).

وتظهر الميزانيات التي تقدم بها نضال منصور الى مراقبة الشركات لاخر خمس سنوات انه يقر اقرارا واضحا انه تلقى منحا وتمويلا على الرغم من ان شركة نضال منصور ومشاركوه غير مسجلة كشركة غير ربحية مما يخالف احكام قانون الشركات الني نصت على حق الشركات غير الربحية فقط بالحصول على التمويل الاجنبي وضمن مراقبة واشراف مديرية مراقبة الشركات وموافقة مجلس الوزراء .

ويؤشر تقرير اللجنة الى ان شركة نضال منصور ومشاركوه لا تمارس اعمال الشركة المدنية ( مثل شركات المحاماة والتي تمارس تقديم خدمات اعمال المحاماة كاستشارات قانونية ومرافعات وابرام عقود وتحكيم او شركات الهندسة التي تمارس اعمال الهندسة كاستشارات هندسية او اعداد مخططات او اشراف هندسي ) فهي لا تمارس تقديم الخدمات الاعلامية مثل الاستشارات الصحفية او اعداد المطبوعات بل تمارس اعمال الشركات غير الربحية وهي عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والحصول على تمويل اجنبي في سبيل ذلك وتصدر تقارير ودراسات دون وجه حق .

ويرى قانونيون انه لا يجوز ابقاء الحال على ما هو عليه حيث يجب اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الشركات بحق هذه الشركة المخالفة وهو اتخاذ قرار بشطب الشركة واعلام البنك المركزي والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان بهذا القرار لان العمل بخلاف ذلك من شأنه خرق مبدأ المساواة امام القانون الذي نص عليه الدستور الاردني لأنه ستستمر شركة نضال منصور في الحصول على تمويل اجنبي دون اشراف مديرية مراقبه الشركات ودون موافقه مجلس الوزراء على خلاف الشركات غير الربحية التي يخضع حصولها على التمويل لإشراف مديرية مراقبة الشركات ودون موافقة مجلس الوزراء .

ويقول القانونيون أنفسهم ان تسجيل نضال منصور الشركة كونها شركة مدنية في ظل القانون القديم وانه اضاف بندا ان الشركة لا تحقق الربح وفق اتفاق الشركاء وحيث ثبت انه يمارس اعمال الشركات غير الربحية فانه كان يجب عليه توفيق اوضاعه منذ العام 2010 ويبدو واضحا ان هذا الاجراء لم يتم ، اضافة الى ان فتح باب تسجيل الشركات المدنية لغير ذوي المهنة والاختصاص وخاصة في مجال الصحافة والاعلام دون ان يكونوا مسجلين في نقابه الصحفيين (الجهة الرسمية التي تعطي رخص مزاولة مهنة الصحافة والاعلام) سيؤدي الى وجود شركات عديدة مثل هذا النوع دون ان يتم ضبط عملها وستكون طريقة للتحايل على القانون.

ومن جهته أكد مركز حماية حرية الصحفيين أنه منذ ما يقارب 20 عاماً لم يتلق المركز إخطار بأي مخالفة، مشيرا الى سلامة موقفه القانوني، ومشدداً على أنه يحترم ويلتزم بالقانون ولم يخالفه أبداً منذ تأسيسه عام 1998.

وقال في بيان أصدره رداً على ما نشرته جريدة الدستور بأن "مراقب الشركات أحال مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام"، أن المركز لم يتبلغ بأي كتاب بهذا الخصوص حتى الآن، مبيناً أن المركز مسجل بموجب أحكام القانون منذ ما يقارب الـ 20 عاماً ولم يتلق أي إخطار بمخالفته للقانون.

وتساءل المركز عن المخالفة التي ارتكبها، معتبراً ما يحدث معه بأنه تجاوز على الحقوق الدستورية وعصف بالتزامات الأردن بموجب المعاهدات الدولية التي صادق عليها.

وأكد أن هناك محاولات لتشويه سمعة مركز حماية وحرية الصحفيين أمام الرأي العام، واصفاً ما يجري بأنه استهداف لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة للتضييق على عملها.

وفيما يلي نص البيان:

1- فوجئ مركز حماية وحرية الصحفيين بالخبر المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 10/9/2017 وعلى صفحتها الأولى تحت عنوان "مراقب الشركات يحيل ملف مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام"، ومصدر المفاجأة والصدمة أن الكتاب الذي تشير له الجريدة لم يتبلغ به المركز حتى الآن.

2- مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس منذ 1998 ومسجل لدى مراقب الشركات كشركة مدنية، وهو منذ ذلك الوقت يمارس عمله بشكل معلن ومعروف، ولم يتلق أي مذكرة أو كتاباً يفيد بمخالفته القانون.

3- يلتزم مركز حماية وحرية الصحفيين منذ تأسيسه بالقانون ولم يرتكب أي مخالفة له، وهو يحظى باحترام كل الجهات الشريكة له لاحترافيته وقدرته على تنفيذ الأنشطة والبرامج، والخدمات التي قدمها لحماية الإعلاميين وتطوير احترافيتهم بصورة يشهد لها القاصي والداني.

ويعرف الجميع أن برامج وانشطة مركز حماية وحرية الصحفيين خلال 20 عاماً في الأردن كانت تحظى بحضور مميز وشراكات واسعة، وأبرز الشركاء كانت الحكومة الأردنية والمؤسسات التابعة لها.

4- بتاريخ 13/3/2017 تلقى مركز حماية وحرية الصحفيين كتاباً من عطوفة مراقب الشركات يبلغه بتشكيل لجنة للتدقيق على أعمال المركز.

5- تجاوب مركز حماية وحرية الصحفيين مع متطلبات اللجنة وزودها بما طلبته في حدود القانون وأنظمته الداخلية، واجتمعنا مع عطوفة المراقب بتاريخ 5/6/2017 وقدمنا أجوبة لاستفساراته، وكانت آخر رسالة وجهناها لعطوفة المراقب بتاريخ 20/6/2017، ومنذ ذلك الحين لم نتلق أي رد من دائرة مراقبة الشركات حتى الآن.

6- مركز حماية وحرية الصحفيين سُّجل وفقاً لأحكام القانون النافذ للشركات، ولم يتلق أي إخطار من مراقبة الشركات في أي وقت بأنه خالف غاياته، وأنه مُطالب بتصويب أوضاعه.

7- لم يعرف مركز حماية وحرية الصحفيين على وجه التحديد طبيعة المخالفات التي ارتكبها مبيناً أن الخدمات التي يقدمها منذ تأسيسه تتفق مع غاياته.

8- إن رسالة مراقب الشركات التي لم نتسلمها والمنشورة تتضمن فهماً مغلوطاً للقانون، وتجاوزاً على الحقوق الدستورية، وعصفاً بكل التزامات الأردن بالمعاهدات التي صادق عليها.

9- مع الاحترام لمراقبة الشركات فإن تسرب ونشر كتاب رسمي في الإعلام قبل أن يُرسل للمركز ويُطلع عليه يشكل إساءة ويسعى الى تشويه صورته أمام الرأي العام، وهو من قبل مخالفة للقانون.

10- مركز حماية وحرية الصحفيين يحترم اللجوء للقضاء، وسيقدم كل الأدلة على سلامة موقفه القانوني.

11- أن ما يحدث مع مركز حماية وحرية الصحفيين استهداف لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة للتضييق على عملها، والتحشيد ضدها، والإساءة لسمعتها وصورتها، والنيل من مكانتها، ومنعها من الاستمرار في الدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان وقضايا التنمية والإصلاح.

12- يحتفظ مركز حماية وحرية الصحفيين بحقه القانوني في ملاحقة كل من أساء أو يسيء له أو يشَّهر به أو بسمعته أو سمعه العاملين به.