عمون - عبرت كتلة الإصلاح النيابية عن أسفها لقرار الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، مناشدة الملك عبدالله الثاني التدخل لوقف هذا القرار الذي جاء صادما للشعب الأردني ومسيئا له ولمصالحه الوطنية.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، إنه "و في الوقت الذي كنا نناشد فيه صاحب الجلالة الملك المفدى بالتدخل لنزع فتيل الأزمة المتسارعة بين عدد من دول الخليج ودولة قطر وتطويق تداعياتها، فوجئنا وبكل أسف بقرارات الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر، وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها في المملكة، الأمر الذي يشكل تصعيدا إضافيا للأزمة بدلا من المساهمة في إطفاء نارها، ويجعلنا طرفا فيها بدلا من أن نكون طرفا في حلها".

وعبرت الكتلة عن صدمتها "بهذه القرارات التي تشكل خروجا على التوازن الذي انتهجه الأردن في كافة علاقاته مع أشقائه العرب، وضربة للعلاقات العربية مع دولة شقيقة لها ماض مشرف في الوقوف مع الأردن".


وناشدت كتلة الإصلاح النيابية الملك عبدالله الثاني أن يأمر الحكومة بإلغاء قراراتها التي جاءت صادمة للشعب الأردني ومصالحه الوطنية، وأن يسهم بما يحظى به من مكانة دولية وإقليمية وعربية برأب الصدع وتطويق الأزمة، والحيلولة دون استمرار تفاعلاتها وتداعياتها السلبية على أمتنا العربية والإسلامية، التي زاد استهدافها من الخصوم والأعداء.

واتهمت الكتلة الحكومة بالتمادي في الإساءة لهذا الشعب ومصالحه داخليا وخارجيا، وقد آن الآوان لرحيلها، وتجنيب الشعب المزيد من قراراتها المتهورة.

وذكر البيان بالمواقف المشرفة لدولة قطر التي انحازت للمصالح الأردنية قائلا: "إن دولة قطر التي لا ينبغي أن ننسى أو نتناسى _ رغم الفتور الذي شاب العلاقات معها في السنوات الأخيرة _ مواقفها في دعم الأردن والوقوف بجانبه في كل أزماته الاقتصادية والسياسية، والتي بادلها الأردن بمواقف مشرفة أيضا".

وأكدت الكتلة أن قرارات الحكومة ضربة قاسية للمصالح الأردنية في قطر، ومؤثرا سلبيا عليها، حيث تضم قطر أعدادا كبيرة من الأردنيين العاملين فيها. منوهة إلى أنها تشكل أيضا إخلالا بالميزان التجاري، لما للسوق القطري من ثقل واضح في الميزان التجاري الأردني، وخصوصا قطاع الزراعة.

واستدرك بيان الكتلة بالقول: "علاوة على ما لهذه القرارات من أثر سلبي بالغ على المشاعر والنفوس لدى الإخوة في دولة قطر، وهم الذين ينتظرون منا دورا إصلاحيا فاعلا، ومساعي حميدة لرأب الصدع وتطويق الأزمة، فتأتي هذه القرارات على عكس توقعاتهم وتوقعاتنا، مضيفة عنصرا إضافيا لتصعيد الأزمة، وتقحمنا كطرف في أزمة لا نرى لها مبررا، ونحن المعوَّل علينا أن نكون أول الساعين إلى المبادرة والسعي لاحتواء التداعيات وتطويقها بين جميع الأشقاء العرب، الذين يرتبط الأردن معهم بعلاقات ومصالح متبادلة لا ينبغي التفريط بها أو التخلي عنها مع أي طرف".

وشدد البيان على أن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة والقطيعة هو العدو الصهيوني، الذي ظهر جليا مدى سروره بالحال الذي وصل إليه الخصام بين الأشقاء العرب. وإن هذا العدو لم يكف يوما عن استهداف أمتنا، وبث الفرقة ونشر الفتنة بين أبنائها، كما تكشف تصريحات مسؤوليه عن مدى ارتياحهم لما جرى ويجري بين أشقائنا العرب، على حد وصفه.

وقالت الكتلة: "عند وقوع الأزمات يبرز الكبار، ويبرز دورهم الذي تذكره الشعوب والدول ويسجله التاريخ، وقد تعودنا في الأردن أن نكون دوما كبارا في الأزمات، فلا ينبغي أن ننكص عن ذلك الدور تحت أي ظرف من الظروف، خصوصا تجاه دولة نستذكر جميعا دورها المشرف في الانحياز إلى قضايا أمتها العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. علاوة على دورها الفاعل في الساحتين؛ الإقليمية والدولية، في فض النزاعات والخلافات وعلاج بؤر التوتر، ودورها الكبير في حملات الإغاثة الإنسانية خلال الحروب والكوارث الطبيعية".

وأكد البيان أن الشعب الأردني تلقى من هذه الحكومة سلسلة من الصدمات خلال فترة ولايتها، وعانى من قراراتها كثيرا، كما واجه من صنيعها عدة أزمات، ابتداء بأزمة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، مرورا بأزمتي مناهج التعليم وزيادة الضرائب والأسعار، بالإضافة لإخفاقاتها المتعددة في شتى المجالات الحياتية، وآخرها ما تعرض له الأردنيون من أذى وضرر طال موائد طعامهم وشرابهم نتيجة قصور الحكومة عن القيام بواجباتها، وتأتي هذه الصدمة الأخيرة لتضرب مصالح الأردن في العمق مع دولة شقيقة لا ينبغي أن تتلقى منا إلا الخير، على وصف البيان.

وختم بيان الكتلة بالقول: "نسأل المولى عز وجل أن يفرج كرب هذه الأمة، وأن يزيل الغمة، وأن يعيد اللحمة للصف، وأن يجمع الكلمة على الحق وعلى صراطه المستقيم، وأن يحفظ الأردن واحة أمن واستقرار".