عمون - شنت كتلة «القانون» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، هجوما عنيفا على حكومة حيدر العبادي لإصدارها قرار بإعفاء البضائع الاردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة .

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، موفق الربيعي أن «القرار بإعفاء بلد مثل الاردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الاردن ما زال مقرا لعائلة الرئيس الاسبق صدام حسين».

وأضاف، في بيان، «إعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، سياسة خاطئة في خضم الأزمة المالية التي يمر بها العراق، والعراقيون الذين يعانون الامرين من الكسبة وممن يعملون بعقود هم أولى بهذه الأموال، سيما وان الاردن مازالت تحصل على نفطنا بأسعار مخفضة ومازالت ايضا مقراُ لعائلة صدام وازلامه والتكفيرين في تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة»، حسب البيان.

وأضاف البيان، «هل يقبل الشعب أن تعطى أموالنا لهؤلاء بدلا من اعطائها للفقراء من شعبنا في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به؟» مؤكداً أن «هذا القرار الاقتصادي الاستراتيجي يجب عرضه على البرلمان ليكون صوت الشعب هو الفيصل». وذكر النائب الربيعي، المعروف بقربه من إيران، أن «من أدبيات السياسة عدم المجاملة على حساب الشعب، وعدم حصول العراق على جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاخيرة يعطي انطباعا أن الحكومة تجامل لعدم وضع شرط الانسحاب شرطا لتوثيق العلاقات مع الجانب التركي، إذ ان الذي يحدث هو أن الحكومة العراقية تتعامل بكرم مع الأجنبي مقابل البخل مع الشعب الذي يدفع الثمن».
كذلك، انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة «القانون»، فردوس العوادي، إعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، وعدته «خطأ كبير»، واصفة الاردن بأنها «أكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام، وأكبر مصدّر «للتكفيريين». واعتبرت أن «الحكومة والشعب الأردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي»، حسب قولها.

وقالت في بيانها، إن "اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعي فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن إيرادات أخرى تعين الخزينة العراقية".

وأشارت إلى أن "أرض الأردن تعد اكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام، واكبر مصدّر للتكفيريين والإرهابيين للعراق".
وتساءلت، «بعد كل هذه الأسباب والمنطلقات الأردنية الاستفزازية، هل تستحق ان تمنح الامتياز من العراق وتقوم حكومته بإعفاء صادراتها من الضرائب ويباع لها النفط بأسعار مخفضة».
ودعت العوادي، إلى «عرض قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه»، مبينة أن «بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول فيها ضعف، فهذه القرارات لا تخضع إلى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم حصول العراق إلى جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاخيرة».

وأوضحت، أن «الذي يحدث هو أن الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم، كان الأولى والأحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وهذا يعطي انطباعا بان الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لإرضاء ضيوفها بشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسية والمصالح المشتركة للبلدان».

 

وكان وفد اردني برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، قد زار بغداد قبل أيام، وعقد مباحثات واتفاقيات مع الحكومة العراقية، منها الاسراع في مد أنبوب نفط عبر الأردن وفتح المنافذ الحدودية وتنشيط التجارة بين البلدين.
ويشير متابعون إلى أن كتلة القانون تستغل أية مواقف لحكومة العبادي، ومنها العلاقات تجاه الدول الأخرى، لشن هجمات وانتقادات لسياستها، وذلك لإضعافها واظهارها بمظهر الحكومة التي لا تحسن ادارة البلاد.

المصدر: القدس العربي.