عمون -أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، ضخ الحكومة السعودية المزيد من الأموال في الاقتصاد، في خطوة لدعم النمو في نهاية العام الجاري، بعد تباطؤ حاد نتيجة هبوط أسعار النفط.


ومع تضرر المالية العامة بعد تراجع إيرادات النفط أتمت السعودية الشهر الماضي إصداراً ضخماً للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

حصيلة السندات
وتشير البيانات الشهرية للمركزي السعودي الصادرة الإثنين، إلى أن الرياض لم تحتفظ بحصيلة السندات في الخارج، لكنها جلبتها سريعاً إلى البلاد.

وعوض ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي بدعم من حصيلة السندات، تراجع صافي الأصول الأجنبية بـ 10.8 مليار دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 535.9 مليار دولار في أكتوبر(تشرين الأول) في إشارة إلى أن الحكومة ربما تكون جلبت أموالاً للداخل، تقدر في مجملها بنحو 28.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وفي الوقت ذاته، قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بـ 27.2 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) لتصل إلى 1.610 تريليون ريال مسجلةً أكبر زيادة في أكثر من عام.

وكانت الودائع شهدت تراجعاً في الأشهر السابقة نتيجة خفض الإنفاق الحكومي.

تسوية ديون
وتقول كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، إن الأرقام تشير إلى أن الحكومة تجلب كميات كبيرة من الأموال إلى المملكة لتسوية ديون شركات المقاولات وشركات أخرى، بعد تأجيل سداد مستحقات تلك الشركات لشهور.

وأضافت: "انخفاض الأصول الأجنبية يشير إلى أنه يجري استخدام جزء كبير من حصيلة السندات لسداد الأموال التي تدين بها الحكومة للقطاع الخاص".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالمركزي السعودي، لكن مسؤولين كباراً قالوا في الأسابيع الماضية إنهم يعتزمون تسوية ديون الشركات في أقرب وقت.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، قال لصحيفة الشرق الأوسط الـسبوع الماضي، إن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، ما يعادل نحو 25% من إجمالي المستحقات.

وتوقع الحمادي آنذاك أن تدفع الحكومة مبلغاً جديداً في حدود 100 مليار ريال في الأسابيع المقبلة، ما يعني أن الحكومة ستسدد أكثر من 80%، من مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة.

وأثر تأخر سداد مستحقات الشركات على النمو الاقتصادي الذي تباطأ إلى 1.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام.

ومن شأن تسوية الديون أن يساعد على تعافي الاقتصاد.

وقالت مونيكا مالك "بإمكاننا توقع نمو النشاط في القطاع غير النفطي في الربع الأخير من العام".

ولفتت إلى أن بيانات المركزي تشير إلى ارتفاع السحب النقدي من آلات الصرف الآلي في أكتوبر (تشرين الأول) في علامة على أن خفض علاوات ومزايا العاملين في القطاع الحكومي ربما لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما تخوف بعض المحللين.

أصول
وأدى تسييل الأصول الأجنبية للمركزي السعودي إلى انخفاضها 16.3% على أساس سنوي لتسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.

وكانت الأصول سجلت مستوى قياسياً عند 737 مليار دولار في أغسطس (آب) 2014 قبل أن تبدأ في الانخفاض، مع سعي الحكومة لتغطية جزء كبير من عجز الميزانية الذي سببه هبوط أسعار النفط.

وانخفضت الودائع الخارجية للمركزي السعودي بشكل حاد في أكتوبر (تشرين الأول) بـ 11.6 مليار دولار إلى 102.7 مليار دولار، بينما ارتفعت حيازته من الأوراق المالية في الخارج بـ 2.5 مليار دولار إلى 375.1 مليار دولار.

سندات
وإلى جانب تمويل سداد الديون الحكومة، يبدو أن إصدار السندات الدولية الشهر الماضي، يساعد الاقتصاد بالحد من الضغوط على الرياض للاستدانة من الداخل.

وأدى إصدار الحكومة لسندات محلية بشكل شهري منذ منتصف 2015، إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد حتى الشهر الماضي ليسجل معدل الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر، أعلى مستوى في سبع سنوات ويصل إلى 2.386 %.

لكن منذ ذلك الحين تمكنت الرياض من وقف إصدارات السندات المحلية شهرين متتالين، ما خفف الضغط على السيولة في القطاع المصرفي، وأدى إلى تراجع معدل الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.0920 %.

وقال مصرفي سعودي لرويترز إنه يتوقع أن توقف الحكومة السعودية إصدار السندات المحلية في شهر ديسمبر (كانون الأول) أيضاً، ما يسمح باستمرار نزول معدلات الفائدة.

وأضاف أن الحكومة قد تستأنف إصدار السندات المحلية أوائل 2017، لكن ليس بشكل قوي كما في هذا العام، إذ سيكون بمقدور الرياض إصدار سندات دولية مرة أخرى بحلول الربع الأول.

وقال: "القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة والضغوط على البنوك انحسرت، السيولة اليومية عند أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً".

رويترز