عمون - بما لا يشبه المؤسسية بشيء، وبعد ساعات فقط من إطلاق الورقة النقاشية الملكية، ارتكبت الحكومة خطأ سيبدو جسميا في توقيته ومعانيه.

في الخبر أن مجلس الوزراء يقرر في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وبناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني الاطاحة بمدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي، فهل كانت الإطاحة رسالة؟

لم ينته الصحفيون ولا المحللون ولا الأكاديميون من التعليق بعد حول مضامين الورقة الملكية والإشادة بما حوته من ارتقاء بمفهوم الدولة المدنية حتى استيقطوا على الواقع، بإنهاء عقد مدير عام بعد أن كان جدد له عقد استخدامه مديرا للهيئة بتاريخ 4/5/2016.

في الحقيقة، كان حديث الإطاحة روتينا لم يتوقف عنده الرأي العام الأردني، فنحن أمام ألغاز التعيينات والاقالات والاطاحات من دون ان يقال للشارع الأردني كيف ولماذا، ومن أجل ماذا؟

ستة أشهر فقط على تجديد العقد، ثم لا ينتهي اليوم الذي ينشر فيه الديوان ورقة الملك، حتى يُعلن عن إجراء سيفهم معه الأردنيون أننا لا زلنا بعيدين عن تطبيق الورقة الملكية حيال الدولة المدنية ودولة المؤسسات والقوانين.

في الورقة النقاشية السادسة، قال الملك "كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات" انتهى الاقتباس.

وبالعودة إلى موضوع هيئة الاعلام، سيبقى الرأي العام - كما هو - لا يعرف لماذا يعين المسؤول ولماذا يجري الاطاحة به.

القصة ليست في القاضي، ولا هي في قطيشات بالتأكيد، لكنها من المؤكد عند الملقي.