اعتاد بعض محرري الأخبار الصحفية أن ينشروا ما يريدون نشره منسوباً إلى جهات مجهولة، مما يأتي أحياناً تحت عنوان مصادر مطلعة أو مصدر طلب عدم ذكر اسمه.

الخبر الذي ينشر منسوباً إلى مصادر مطلعة أو مصدر طلب عدم ذكر اسمه أو خبراء يتوقعون هو على الأرجح من بنات أفكار المحرر الذي كتب الخبر.

أما (المصادر المتطابقة) فتعني أن الخبر معروف ومنشور في اكثر من وسيلة إعلام ، أي أنه طبخة بايتة.

مصدر مطلع مزعوم كشف عن قرار حكومي بتسعير المحروقات قبل يومين من اتخاذ القرار، فعلى ماذا اطلع أخونا؟. وماذا يقول الآن بعد أن جاء القرار خلاف ما اطلع عليه المصدر المطلع المزعوم الذي لم يطلع على شيء!.

من أطرف التوقعات ما جاء به (الخبير البترولي) السيد فهد الفايز الذي لم يطلب عدم ذكر اسمه، بل على العكس يرغب في أن تنشر تقديراته شهرياً قبل أيام من صدور القرار الرسمي.

فقد قال إن أسعار البترول ارتفعت عالمياً خلال الشهر الماضي بنسبة 3% وهذا صحيح، ولكنه أضاف (على ذمة المحرر) أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات محلياً، على العكس سوف تقرر تخفيضها لإرضاء الشارع ليسكت على صفقة الغاز الإسرائيلي!!.

الخبير البترولي أصبح خبيراً في توجهات الحكومة في باب العلاقات العامة، وسعيها لإرضاء الناس على حساب الخزينة، أي لشراء الشعبية على حساب المصلحة العامة، ولا يخلو هذا من ظلم لحكومة جديدة ليست بحاجة لشراء رضى الناس على حساب المصلحة العامة.

جاء قرار لجنة التسعير مخالفاً لما زعمته المصادر المطلعة التي لا وجود لها إلا على رأس قلم المحرر الفهلوي، وجاء مخالفاً لتحليلات الخبير في شؤون البترول والعلاقات العامة، فلم تقدم الحكومة رشوة للشارع، وقامت بتطبيق المعادلة المقررة، ولم تخفض أسعار المحروقات بل رفعتها بنسبة 6ر3% ، ومع ذلك فإن أحداً لن يعتذر عن التلاعب بالرأي العام.

يبقى الحديث عن المصدر (الذي طلب عدم ذكر اسمه) فهل أراد الاختباء لأنه جبان، أم أنه أراد دس خبر دون أن يتحمل المسؤولية عن صحته.

أخشى أن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه هو محرر الخبر نفسه الذي يريد إعطاء الخبر مصداقية لا يستحقها.

الرأي