عمون - أدان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأقسى العبارات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الكاتب الصحفي ناهض حتّر.

واعتبر المجلس أنّ هذه الجريمة النكراء غريبة عن مجتمعنا الأردني وقيمه الأصيلة، مؤكّداً أنّ وعي المواطنين وحرصهم على مصلحة وطنهم يقودهم إلى رفض وإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يعدُ مساساً بدولة القانون.

ووجّه مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير العدل للمتابعة الفورية لاجراءات التحقيق، وإنفاذ ما سيصدر من قرارات القضاء العادل بحقّ المجرم الذي اقترف هذا العمل الآثم بالسرعة القصوى، مشددا على تطبيق القانون أيضا بحق كل من يستغل هذه الجريمة لبث خطاب الفتنة والكراهية الدخيل على مجتمعنا الأردني المتماسك.

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض مرئي قدمه وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري حول واقع القطاع البلدي .

ويشير العرض الى ان اقرار قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 الذي منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات وتعزيز استقلاليتها وتطوير اداء قطاع العمل البلدي ورفع كفاءته لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع المحلي والارتقاء بالدور التنموي للبلديات وتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية من خلال تفعيل الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص .

كما يظهر العرض تحسنا في اوضاع البلديات المالية والنفقات الرأسمالية حيث ارتفعت موازنة البلديات من 170 مليون دينار عام 2012 الى 361 مليون دينار خلال العام الحالي .

وارتفع اجمالي المشاريع الرأسمالية الخدمية في البلديات الممولة من المنح وموازنات البلديات من 33 مليون دينار عام 2012 الى 210 ملايين دينار عام 2015 والى 196 مليون دينار خلال الفترة المنقضية من العام الحالي .

وعملت الحكومة على مساعدة البلديات الامر الذي اسهم في رفع قدرتها على تقديم خدمات افضل للمواطنين حيث تم تخفيض مديونياتها من 130 مليون دينار عام 2012 الى 123 مليون دينار عام 2013 والى 93 مليونا عام 2014 والى 79 مليونا عام 2015 حيث تم تسديد مديونية 36 بلدية وجدولة ديون 29 بلدية اخرى .

وتتضمن التوجهات المستقبلية لقطاع البلديات اقامة مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات بهدف ترشيد استهلاك البلديات للطاقة اضافة الى مشاريع النقل العام التي تهدف الى اشراك البلديات مع هيئة تنظيم قطاع النقل باقامة منظومة متطورة للنقل في المحافظات وبما يسهم في الحد من الازمات المرورية اضافة الى تطبيق افضل المعايير العالمية في ادارة النفايات الصلبة .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات شمول الافراد من المواطنين بالتامين الصحي المدني .

واعفت الحكومة , بموجب هذه التعليمات المعدلة , الاشخاص المشتركين بالتامين الصحي للفئة العمرية التي تزيد على 80 عاما من بدل الاشتراك السنوي الذي كان يدفعه المواطن المؤمن وقدره 72 دينارا في حين كان يتم تغطية المبلغ المتبقي وقدره 78 دينارا من النفقات العامة حيث جاء القرار اليوم بتحمل الحكومة كامل مبلغ الاشتراك السنوي وقدره 150 دينارا وبتكلفة اجمالية تصل الى نحو 5 ملايين دينار في العام .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون بين الحكومة الاردنية والحكومة الروسية .

وتنص الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء في وزارة الصحة في الاردن وجامعة سمارا الطبية الحكومية بوزارة الصحة في روسيا الاتحادية على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات صحية بما فيها التعليم والبحث العلمي والتشخيص والعلاج والتوعية والثقافة وبما يعود بالفائدة على جودة تقديم الخدمة للمرضى وتطوير عمل الكوادر الصحية العاملة العاملة في هذه المجالات .