جدل و فرضيات متواجدة في ذهن الناخب الأردني العام بخصوص شكل ومؤهلات النائب القادم والذي يبحث عنه لينتخبه.

من سنوات ونحن نسمع العديد من المواطنين وهم يقولون احدى الجمل التالية، "العرب لا يستحقون الديمقراطية"... "شعب (املا الفراغ) لا يُحكم الا بالقمع و القوة" ..... "شعب رجعي، لا يفهم معنى الديمقراطية!" .... "مجتمعنا لا يصلح و غير ناضج".... والعديد العديد....

اولا، من يقول تلك الجمل يفترض ضمنيا (وأحيانا بدون قصد) احد او كل التالي:
1. ان مستواه الثقافي اعظم من كل الشعوب.
2. مستواه الفكري اعلى من كل الشعوب.
3. انا وحدي امتلك الحق.
4. كلامي منطقي باثبات و دليل ما بحدث بالمنطقة. وغيرها العديد من الادعاءات.

ثانيا، موضوع "من يحكم" و"هل الديمقراطية هي النموذج الأفضل لادارة الدول" هو موضوع جدلي و أبدي وسيبقى حيّاً طالما نعيش في نظام الدولة.

ثالثا، منذ ايام أرسطو و أفلاطون و فلسفة الحُكم بجدل : "من أفضل، الديمقراطية ام التكنوقراطية (حكم اصحاب الخبرة و الدرجات العلمية)" يُناقش.

وهنا المشكلة بمفهوم و هدف النظام الديمقراطي، و مجلس النواب تحديداً.

فالعديد يظن و يفترض ان من يحكم ديمقراطياً هم أشخاص يتخذون قرار بحكمة وعلم ودراسة، فاذن منطقيا يجب ان يكونوا (هم و الشعب الذي ينتخبهم) متعلمين و مثقفين بالطبيعة! وهنا اللَبس بالمفهوم.

الاشخاص المُفكرين وحُكّام القرون التي مضت في أوروبا و أمريكا، وجدوا بعد التجربة ان:

-حُكم الأقلية من اصحاب النفوذ و العِلم والخبرة، سيقمعون الجماهير والأغلبية اذا حكموا بقوة مطلقة.

-وان حَكم الجمهور والأغلبية، سيقمعون الأقليات ويجردونهم حقوقهم المدنية.
ولدينا أمثلة عديدة حديثة وقديمة اليوم تمثل ذلك، بالاضافة الى انهيار كل انواع الأنظمة تلك عاجلا ام اجلا.

اذا ما الحل؟؟

وجدوا ان الحل هو نظام "يوزع القوة بالتساوي" من خلال مؤسسات بحيث "يسمح لكل قوة مراقبة ومحاسبة الاخرى" ..... و هذا يختلف عن مقولة "الفصل بين السلطات" فالفصل غير كاف والمصطلح لا يعطي المبدأ حقه.

النقطة الاساسية هي التالي:

هدف النظام الديمقراطي الشعبي الحديث، هو ليس لأجل الحكم والتشريع "فقط"، بل لأجل المراقبة والمحاسبة ومنع تركيز القوة في يد جهة واحدة على حساب الاخرى، لكي يسود العدل للجميع.

لذا، مدى أهمية الناخب ومشاركته كبيرة بل محورية، ودور الممثل او النائب ليس تشريعيا فقط، بل والاهم، للمراقبة و المحاسبة.

لأجل هذا، علينا ان نجد اصحاب القِيّم المتمثّلة بالعدالة والنزاهة والرحمة والحكمة (بالاضافة الى مهارات تواصل و إقناع وتفكير نقدي) و التي لا علاقة لها بالعلم الأكاديمي او الِتقَني، بل هي مكونات شخصية مكتسبة بالخبرة و متاحة للجميع، لمن بجتهد على تطويرها و تطويعها بغض النظر عن الشهادة المحمولة.

نعم انا اعلم مدى أهمية النظام التكنوقراطي و أهمية تولي اصحاب الخبرة مسؤولية إدارة الدولة (مثل الوزراء، الأعيان، الأكاديميين، الخ) ... و لكن و بنفس المقدار، انا مع النظام الديمقراطي الشعبي المُراقِب و المُحاسب و المُشارك في الحكم (مجلس النواب) حتى لو كان بتقديرك وبنظرك غير متعلم او مثقف او غيره.

في هذا النظام، (مثاليا) يكون ممثل الشعب قريبا من هموم ومشاكل دائرتة، فإما ينقلها للحكام او يجد حلول لها (او الاثنين معا)... ثم يأتي دور اصحاب الخبرة، فعليهم ان يجتهدوا و يتعبوا في ايجاد حلول على شكل سياسات و تطبيق، و يحاولوا إقناع الشعب بافضل المناهج المتوفرة من خلال النواب و الاعلام (مع أهمية لوجود منافسة عادلة و مضمونة للفكر والسياسات)...

اذا اخي/اختي، لا تنعزلوا و تقولوا "لن أشارك في الحياةً السياسية" .. فقرار عدم المشاركة هو ضوء اخضر وتسليم مصيرك لغيرك. و لا تبرر عدم المشاركة بفكرة "لا احد من النواب يستحق صوتي او يفهم همي" وان كان كلامك صحيحا، ولكن انتخب الشخص و القائمة التي ستقوم بواجب المراقبة و طرح الحلول، و ليس من يعد بالمنافع الوهمية بدون خطة واقعية.

نعم، انا مع نظام ديمقراطي مشارك حديث في بلداننا العربية، و كما قال باحث القيادة "كلنا اذكى من واحد منا" أشارة الى العمل الجماعي.

الاردن لن يقوم و يتقدم الا بسواعد أبنائه و بناته اجمعين.... لدينا نظام له و عليه الكثير .... و لكنه مهيأ للتقدم و التطور و الارتقاء تحت قيادة حكيمة.

تنويه: لا ادّعي ان النظام الديمقراطي الحديث خال من العيوب او يضمن المدينة الأفلاطونية الفاضلة.