إحصائيا هناك 185 ألف شركة مسجلة في قوائم مراقبة الشركات 50 ألفا منها غير عاملة، منها 43 ألف شركة تضامن ونحو 123 شركة مساهمة عامة توقفت عن العمل من أصل 465 شركة.

هذا رقم كبير نسبيا , لكن الأهم هو دراسة أسباب هذه الظاهرة , ونحن بانتظار تقرير يصدر عن دائرة مراقبة الشركات يحمل تحليلا وتفسيرا لها .

بعض هذه الشركات سجلت لكنها لم تزاول أي عمل , فلماذا سجلت أصلا وما هي غايات ذلك ؟

تعثر الشركات يعود الى اسباب مالية ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن سوء إدارة أو إخفاق في التصدي للاختلالات أولا بأول أو التمادي في الخطأ وانسحابها من السوق يعود لعوامل كثيرة منها المنافسة وضعف دراسة الجدوى .

المشكلة في الشركات التي يسجلها أفراد لغايات محددة , سرعان ما تنضم الى قوائم الشركات غير العاملة مع انتهاء هذه الغاية . لكن لماذا تبقى في القوائم وما هو وضعها القانوني وماذا عن استحقاقات الضرائب المترتبة عليها وماذا عن حقوق الغير فيها وهكذا ؟.

بعض الشركات غير عاملة لكن أسهمها معلقة في السوق وهي تصدر تقارير مالية دورية عن نتائج أعمالها التي تعتاش فيها على المضاربة في السوق ليس أكثر .

في السوق اليوم أسهم تراجعت إلى ما دون قيمتها الدفترية , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , ولا منقذ لها سوى أن تمطر السماء مالا وهو ما لا يمكن أن يتحقق , لكن ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها إلى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها .

الشركات المتعثرة لا تحتاج إلى إنقاذ تحتاج بل إلى جراحة حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساهمين وهم الشركاء والرقباء الذين لم يمارسوا حقوقهم القانونية وحتى لو كان في ذلك ضرر على العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .

ما نريده هو قطاع خاص صحي وسليم , ينبذ الخلايا السرطانية التي تشوه شكله وكفاءته , والإفلاس ظاهرة تصحيحية.

هذه فرصة لإعادة تقييم الشركات لفائدة السوق والإقتصاد , سواء كانت فروقات التقييم إيجابية أم سلبية سيحظى السهم بأسعار عادلة لفائدة المستثمرين والمتعاملين .

قد يساعد إنقاذ الشركات بعض البنوك الدائنة لتقليص مخصصات التسهيلات المتعثرة في المدى العاجل , لكنه آجلا سينكشف على أوراق مالية بلا قيمة وعلى شركات غير قابلة للإستمرار .

الراي