عقد لقاء تنسيقي في مبنى وزارة العمل صباح اليوم جمع وزير العمل علي الغزاوي, وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وفريق من الخبراء من الهيئة.

وفي بيان مشترك صدر عن المجتمعين ان الهدف الرئيس من الاجتماع هو تطوير سياسات ورؤى جديدة تتماشى مع البرنامج الاقتصادي للحكومة ورؤية الاردن 2025، التي تم صياغتها بأسلوب تشاركي ، ومبنية على مسار تراكمي وعلى أساس ثوابت الدولة الاردنية. والتركيز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة وتحسين مستوى المعيشة,وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات، ووصول الاردن لمستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس بمعدلات البطالة.

واكد البيان وعي الحكومة أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في المملكة الأردنية الهاشمية،حيث تم بحث البرنامج التنفيذي للحكومة الرامي الى المساهمة في الحد من البطالة والمنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل( العرض والطلب والتشريعات )التي تم مراجعتها وتقييمها وتفعيل السياسات المتعلقة برفع نسب تشغيل الاردنيين في مختلف القطاعات,وكذلك تقييم وتنظيم سوق العمل الاردني بما يخدم المصلحة العامة ومختلف القطاعات ومن بينها قطاع الزراعة على وجة الخصوص , لمساهمة هذا القطاع الفاعلة في الناتج القومي الاجمالي.

واوضح البيان ان من اهداف الاجتماع بحث الآليات السابقة في تأمين القطاعات كافة بالعمالة الوافدة وخصوصا القطاع الزراعي والوصول الى آلية جديدة مشتركة تضمن تحقيق المتطلبات, لكن بما ينسجم مع الرؤى العامة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسياسات وزارتي العمل والزراعة ومحاربة وإجتثاث آليات الفساد الموروثة منذ زمن في اي قطاع والعمل على ضبطها والقضاء عليها ,والمساهمة في تطوير سياسات جديدة تراعي المصالح الاردنية الوطنية.

واضاف البيان ان الاجتماع يؤكد جدية الحكومة في تنظيم سوق العمل الاردني في ضوء وجود اكثر من 700 الف عامل ,منهم فقط 300 الف حاصلين على تصاريح عمل, ووجود 100 الف تصريح عمل زراعي ,ولا يعمل بهذا القطاع سوى نسبة بسيطة جدا تقدر بأقل من 25%, حيث سيتم توفير العمالة بالقدر الذي يحتاجه قطاع الزراعة, وان سوق عمالة الزراعة اليوم يفوق حاجة السوق الاردني ويصل إلى نحو 12 ضعفاً , فيما تسرب الاخرين الى السوق المحلي منافسين بذلك العمالة الاردنية المؤهلة والمدربة التي تتسم بالديمومة.



وشدد البيان على عدم السماح بإعطاء فرص العمل التي يستحقها الاردنيين الى العمالة الوافدة, وخصوصا المخالفة منها,وان نتائج اجتماع اليوم سيفتح افاقا جديدة للشباب الاردني,وسيحافظ على موارد الدولة الاردنية وسيغلق تماما فجوات الفساد وايقاف اي سلوكيات او اعمال تندرج وفق القانون الدولي ضمن الاتجار بالبشر، حيث ان الاردن قيادة وحكومة وشعبا يرفضون رفضا تاما ظواهر الإتجار بالانسان والممارسات اللانسانية التي يرتكبها سماسرة تصاريح العمل لتحقيق ارباح خيالية غير آبهين لسمعة الوطن والمواطن الاردني , ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والعادات والقوانين والانظمة ويقودون واقع العمالة الوافدة برمته نحو هاوية السلبيات. مؤكدين أن هذا الأمر لن يستمر وستقف جميع الاجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمرصاد لمن يحاول العبث او الوقوف ضد مصلحة الاردن الوطنية.

وفصل البيان ان فريق الخبراء في الهيئة عمل على مراجعة نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا والمتعلقة بالكلف الانتاجيه لأصحاب العمل بما فيها تشغيل العمالة الاردنية والوافدة واثر ذلك على مختلف القطاعات ,ووضع التوصيات اللازمة والآليات المستقبلية التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين دون التأثير بأي شكل من الاشكال على القطاع الخاص ومنة الزراعي, ومن المتوقع ان تصدر التوصيات خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وثمن البيان الدور الايجابي لوسائل الاعلام والقائمين عليها ووقوفهم صفا واحدا مع القرارات التي تخدم المواطن الاردني وتعكس الارادة السياسية والتوجهات الحكومية نحو خلق فرص عمل للاردنيين من خلال توعيتهم المستمرة للشباب الاردني و تثقيفهم وزيادة وعيهم بمجريات الاحداث .