عمون – محمد الخوالدة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري ان قيمة اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية التنموية في محافظة الكرك لعام 2016 بلغ (2ر77) مليون دينار وذلك بعد اعداد دراسات الجدوى المطلوبة التي ابرزت الفرص الاستثمارية المختلفة في المحافظة.

واضاف فاخوري الذي كان يتحدث خلال ترؤسة فريقا حكوميا زار محافظة الكرك والتقى محافظها حجازي عساف وعدد من اعيان المحافظة واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي فيها ، اضافة الى رؤساء البلديات وممثلين لمختلف الهيئات المحلية في المحافظة ان هذا اللقاء ياتي ترجمة لماورد في كتاب التكليف الذي قال انه يمثل المرتكز الاساسي لعمل الحكومة بما يحقق الحياة الكريمة لابناء الوطن ويحدث تنمية حقيقية ومستدامة في كافة ربوعه ، وذلك من خلال لقاء المواطنين في اماكن تواجدهم للتعرف على مايواجهونه من تحديات على ارض الواقع لاجتراح الاليات المناسبة لمعالجتها .

وأكد الوزير فاخوري أنه سيتم العمل من خلال الفريق المحلي في المحافظة على تحديد الاولويات الجديدة ليصار لمتابعة تخصيص باقي مبالغ مشروع البنية التحتية خلال العامين 2017-2018 وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبقيمة (150) مليون دينار للعام 2017، ومبلغ بقيمة (200) مليون دينار للعام 2018.

وأوضح الوزير ابرز الانجازات التي حققتها الوزارة في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة الكرك، مشيرا الى ان الوزارة عملت وبالتنسيق مع مختلف الشركاء ومن خلال آليات وادوات التمويل المتاحة لتوفير التمويل اللازم لوضع الاولويات والاحتياجات الواردة في برنامج تنمية المحافظة، والتي تمثل فجوة تمويلية عملت الحكومة على توفير ما امكن من المخصصات لتنفيذها ومن مختلف المصادر المالية.




وفيما يتعلق بتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية، أوضح الوزير فاخوري أن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة وبكلفة حوالي(6) مليون دينار، من ابرزها إنشاء(5) فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل سيتم تنفيذها خلال العامين 2016-2017 وبقيمة (3.276) مليون دينار في مناطق (زحوم، الموجب، الاغوار الجنوبية، مؤاب والمزار الجنوبي) ، بالإضافة الى انشاء مركز زها الثقافي في الكرك، وتوفير تمويل بقيمة (0.6) مليون دينار كنافذة اقراضية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.



ولجهة المؤسسات الوطنية للإقراض فبين الوزير انه تم زيادة المخصصات المالية لتلك المؤسسات لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين،. كما قامت الوزارة اضاف فاخوري بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية (USAID) كما قال الوزير، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة الكرك وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات ليصار الى دراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.

وكان قد جرى وفق الوزير فاخور تنفيذ حملة توعية للمواطنين في محافظة الكرك حول النوافذ الإقراضية والجهات التمويلية والاستشارية من القطاع الحكومي الموجهة لدعم الأفراد والهيئات المحلية وخاصة قطاع الشباب والمرأة وذلك لزيادة وتحفيز مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الميكروية والصغيرة والإنتاجية والمشاريع الريادية وتقديم الدعم الفني والمالي لها، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذه الحملات.


وأشار الوزير فاخوري الى أنه وفي سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة فإن توفير التمويل المطلوب استدعى العديد من المناقشات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة، حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة الكرك الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص ليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار اجراء هذا الترويج .


وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على مختلف القطاعات في محافظة الكرك بين الوزير أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي (3) مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم وقطاع الحماية الاجتماعية والعدل. وسنستمر"اكد " الوزير فاخوري في توجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وبهدف توفير البيئة المناسبة لمشروع اللامركزية، اوضح الوزير ان آليه إعداد البرامج التنموية للمحافظات هي في اطار مشروع اللامركزية بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية اذ عملت الحكومة كما قال من الميدان وبمشاركة فاعلة من ممثلي الفعاليات الشعبية كممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية لها ووضع برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات .

وفيما يتعلق بالاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 فسيتم بحسب الوزير فاخوري التنسيق والتواصل مع الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم ومقتضيات اللامركزية.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي البرنامج التنفيذي للحكومة الهادف للتخفيف من قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين باعتبار ذلك احد المحاور الرئيسة في هذا البرنامج والذي تم رفعه الى المقام الملكي ، واضاف أن الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والاستقرار الوطني ، واضاف انه وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه تم العمل من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأكد الوزير فاخوري أنه وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، فستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، وذلك من خلال التركيز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته (25%) على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018، كما ستقوم الحكومة اضاف فاخوري بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.

ولتعزيز انتاجية المحافظات، أكد الفاخوري أن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به كماقال من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة الكرك.

وقال انه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازي على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

كما بدأ العمل على وضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، حيث اطلقت الحكومة برنامج جديد بحوالي (25) مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبدأت الحكومة باتخاذ الترتيبات لأنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص. كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

وقدمت منسقة مشاريع مديرية التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لونا عبيدات عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.


وكان محافظ الكرك قد تحدث في بداية اللقاء لافتا الى ان محافظة الكرك حظيت بالعديد من المشاريع التنموية المفيدة للمواطنين ، ابرزها في قطاع المياه والري حيث بين المحافظ انه تم تنفيذ اربعة سدود في المحافظة هي سدود وادي الكرك ووادي ابن حماد واللجون وعسال بقيمة (41) مليون دينار ، هذا بالاضافة الى العديد من مشاريع الابنية المدرسية والمراكز الصحية ، اضافة لاستكمال مشروع جسر الكرك الجديد .
هذا وقدم عدد من الحضور مداخلات اثرت اللقاء من حيث استعراض العديد من الاحتياجات التنموية التي تهم المحافظة .