عمون- رائف الشياب- مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الاشغال والاسكان العامة المهندس سامي هلسة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف الاثنين فعاليات المعرض الدولي العاشر للبناء والانشاء والصناعات الهندسية والمنتدى العالمي للطاقة والطاقة المتجددة.

وقال هلسة في كلمته الافتتاحية للمعرض الذي يأتي بإشراف نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية بالتعاون مع وزارة الاشغال والاسكان العامة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ان اقامة هذا المعرض بدورته العاشرة تأتي ترسيخا للرؤى الملكية بجعل الاردن مركزا اقليميا ودوليا لتبادل الخبرات في البناء والانشاء والصناعات الهندسية وكاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة وفرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين جميع القطاعات ومنها قطاع البناء والهندسة والاسكان وتطويره من حيث الجودة والنوعية كخيار للاستمرار والبقاء.

واضاف ان استراتيجية محور البناء والهندسة والاسكان المنبثقة عن رؤية الاردن 2025 تتضمن تعزيز قطاع الانشاءات ومكانته نظرا لأهميته بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني لما له تداخل مع كافة القطاعات الاخرى.

وبين هلسة ان قطاع البناء والهندسة والاسكان الاردني اصبح من اكثر القطاعات الاقتصادية تطورا في ظل الامن والاستقرار الذي تشهده المملكة حيث اصبح هذا القطاع يشارك بنسبة 18 بالمئة من الدخل الوطني.

ودعا هلسة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بضرورة اشراك المقاول الاردني في تنفيذ عطاءات الطاقة والطاقة المتجددة بشكل منفرد او مشترك مع مقاول اجنبي نظرا لما يتمتع به المقاول الاردني من كفاءة وسمعة عالمية.

بدوره اوضح نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان لقطاع الانشاءات دورا في نهضة كل بلد وهو مقدمة القافلة نحو التنمية والازدهار وعليه تبنى الآمال في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرارها وقطاع الإنشاءات الأردني بشقيه الهندسي والمقاولات يسير الآن بخطى حثيثة نحو العالمية. وبين ان هذا المعرض الذي تستمر فعالياته من الاول الى الرابع من الشهر الحالي سيشتمل على جلسات حوارية ونقاشية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الشركات المشاركة والجهات الرسمية والخاصة والوصول الى بناء اتفاقيات وعقد شراكات ثنائية بالإضافة الى اتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والاطلاع على اخر التطورات في هذه الصناعات موضحا بانه يقام على مساحة تبلغ 10 الاف متر مربع بمشاركة صناعات البناء والتشييد من الاليات والمعدات الثقيلة والعقارات والمقاولات والقطاعات الهندسية وصناعة الديكور والتصميم الداخلي والصناعات الخشبية والكهربائية والكيميائية والبيئة والحجر والرخام من دول فلسطين اندونيسيا تونس مصر قبرص ايطاليا المانيا السعودية الصين لبنان تركيا تمثل اكثر من 142 قطاعا مساندا. واوضح بان المعرض سيشهد توقيع اول اتفاقية تعاون فلسطينية اردنية في مشاريع الطاقة والبيئة وتوقيع اتفاقية شراكة بين غرفة صناعة عمان ونقابة المقاولين بهدف تشجيع الصناعات الاردنية.

رئيس جمعية مستثمرين قطاع الاسكان الاردنيين المهندس زهير العمري بين اهمية اقامة المعرض والذي يشكل جسرا لتواصل الشركات العربية وتبادل الخبرات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، مضيفا ان قطاع الاسكان يعاني واجهه العديد من التحديات التي يجب تجاوزها للمضي قدما في تنمية القطاع، وأن قطاع الاسكان الاردني يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد وان هذا القطاع يحرك حوالي 40 – 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع، مشيرا إلى ان حجم عمل القطاع التجاري يقدر بحوالي 10 مليارات دينار وان القطاعات الاخرى المتحركة معه وبجانبه تعادل نفس حجم المبلغ.

بدوره بين رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب ان اهمية عقد هذه الفعاليات تتجلى في اشتمالها على جلسات وورش عمل فنية من شأنها ان تبحث في قطاعات حيوية وذات اولوية لاقتصادنا الوطني فقطاعات المقاولات والبناء والطاقة والصناعات الهندسية وما يتبعها من صناعات وتطبيقات تكنولوجية مساندة باتت ذات اهمية كبرى في تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الانتاج واستدامة الاعمال.

وبين ان قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية والاثاث والتعدين الاردنية تعتبر من اهم القطاعات الواعدة والتي تتميز بالطلب المتزايد عليها نظراً لنشاط الحركة العمرانية على صعيد واسع النطاق داخل المملكة وخارجها موضحا بانها ساهمت بما نسبته 27 بالمئة من مجمل الصادرات الاردنية في النصف الاول من العام 2016, كما تشغل هذه القطاعات حوالي 78 ألف عامل في منشآتها، وتتميز بجودتها وتطورها المستمر لتلبية حاجات المستهلك وزيادة قابليتها لجذب الاستثمار.

رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد بين ان قطاع الطاقة يعتبر احد أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة بشكل مباشر على تطور ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من جهة أخرى، كما وتعتبر الطاقة احد العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية الإنتاج في أي بلد وتتجلى مساهمة قطاع الطاقة في التنمية الاقتصادية والاستثمارية بمساهمتها في تكاليف الإنتاج لمعظم القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والسياحة، والتي بدورها تنعكس هي الأخرى على تكاليف المعيشة للمواطنين، ولهذا فان دول العالم بأسرها تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الطاقة لِما له من انعكاسات مباشرة على سير وتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

و اضاف ان تشريعات الطاقة في الأردن ذات أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال ما تهدف إليه لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، وهي تمثل نقلة نوعية في تشريعات الطاقة في الأردن، حيث أنها توفر الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستثمار وتوفير فرص العمل في مجال استغلال الطاقة البديلة والصناعات التعدينية المرتبطة بها.
واشار الى ان غرفة تجارة عمان تشارك على الدوام مع الجهات الرسمية المعنية في وضع السياسات والقرارات وصياغة الآليات التي من شأنها تشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة بما يخدم تقليص أعباء فاتورة الطاقة على الدولة وعلى المواطن على حد سواء من جهة، وللمحافظة على بيئة صحية وآمنة من جهة أخرى. بترا