ربط مراقبون رواج "المال السياسي" المستخدم قبيل وأثناء العملية الانتخابية "بـالفقر" الذي يدفع أصحاب المصالح للسيطرة على إرادة فئات من المجتمع للتصويت لصالحهم دون الإلتفات إلى القوانين والأنظمة التي تجرم مرتكبي هذا الممارسات، والتي ما زالت بحسبهم حبراً على ورق لعدم تجريم أي من مستخدمي هذا المال لعقوبة هذه القوانين.

وتحت عنوان "الفقر والديمقراطية لا يجتمعان.." كقاعدة أساسية في علم الاجتماع السياسي، تفسر رئيسة الجمعية الأردنية لعلم الاجتماع الدكتورة عبلة الوشاح هذه الممارسات في ظل ما يشهده المجتمع من حالات فقر وعوز وبطالة تدفع بهم إلى التعامل مع المرشح الأقوى ماليا،ً لتلبية بعض احتياجاتهم وربما ايجاد حلول لبعض مشكلاتهم التي عجزت الجهات المعنية عن تقديمها، لكنها أعلنت رفضها لهذه الممارسات.

وفي رأي يتفق مع بعض ما جاء على لسان الوشاح، يرى الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن بعض المرشحين يستغلون جيوب الفقر لجلب أصوات القاطنين في هذه المناطق لصالحهم، الأمر الذي يؤثر على إرادة الناخبين وشراء أصواتهم لكسب المنافع الشخصية.

وبين مدافع عن القانون ومنتقد لأدائه، اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها جادة بتطبيق القوانين والتعليمات الناظمة التي تجرم كل من تسول له نفسه التأثير في إرادة الناخبين عبر المال السياسي دون أن تكشف عن آلية لمراقبة هذه الممارسات، في الوقت الذي انتقد العبادي أداء الهيئة بقوله " لم تعلمنا لغاية الآن عن تحويل أي شخص إلى القضاء بالرغم من وجود العديد من الشبهات المتعلقة باستخدام المال السياسي".

ويعلق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة بأنه مهما كانت إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فلن تستطيع الحكومة أو الدولة أن تضع مراقبا على رأس كل مرشح خصوصا أن عملية شراء الأصوات تتم عبر وسطاء.

ويعاقب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من المرشح الذي استخدم المال أو المنفعة لحمل الناخب على الاقتراع على وجه خاص أو عدمه، أو الناخب الذي قبل أو طلب مال أو منفعة بقصد الاقتراع على وجه خاص أو عدمه.

وبصفة رقابية، يعتزم التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) هذا العام العمل وفق منهجيات مستوحاه من مجموعة ممارسات دولية فضلى حول موضوع مراقبة الحملات الانتخابية وسيتم تقديم وعرض أية انتهاكات يتم رصدها خلال فترة الحملات الانتخابية إلى الجهات المعنية بهدف فرض سيادة القانون على المخالفين.

العبادي: المال السياسي يعني الرشوة

واعتبر العبادي أن مصطلح "المال السياسي" هو مصطلح يستعمل عادة في وصف "الرشوة" التي يقدمها بعض المرشحين الذين لديهم إمكانات مادية لاستجلاب أصوات الناخبين في فترة الإنتخابات النيابية، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة التحرك في كشف كل من تسول له نفسه العبث بإرادة الناخبين واستخدام المال السياسي في العملية الإنتخابية بصفة عامة، وتحويلهم إلى القضاء ليتم محاسبتهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يعد سراً وهناك العديد من الشخصيات التي أصبحت "معروفة" في استخدام ذلك.

وحول السبل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في الحد من وجود المال السياسي وانتشاره لا سيما في فترة الانتخابات قال العبادي يمكن التصدي لذلك عبر "المراقبة الحديثة" عبر أجهزة الدولة المختلفة والهيئات المتخصصة التي تستطيع أن تكشف من يتعامل بالمال السياسي وتحوله إلى الهيئة المستقلة للإنتخاب والتي بدورها تقوم بتحويلهم إلى القضاء بموجب القانون، إضافة الى تضافر الجهود للعمل على تعزيز ثقة الأفراد بالمجالس النيابية وتوضيح التأثيرات السلبية عليهم في حال استخدام المال السياسي تجاههم، مع أهمية التركيز على مناطق جيوب الفقر لأنه عادة ما يرتبط المال السياسي فيها.

الحباشنة: الاحباط والفقر يدفعان المواطن للمال السياسي

واعتبر الحباشنة ان حالة الاحباط العام واهتزاز الثقة بأداء مجلس النواب وارتفاع معدل الفقر وعدم اقتناع المواطن بحضور النائب تدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء للمال السياسي وبيع صوته في الانتخابات مضيفا أن هناك من يقومون بشراء الذمم عبر المال الأسود الذي يعمل على هدم حياة المجتمع .

وقال على الحكومة أن تعمل من الآن على إيقاف أي شخص يدفع لهيئة أو نواد أو طرود خيرية باسم أشخاص مرشحين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة لعلاقته بهذه العملية .

ودعا الحباشنة المواطنين إلى الوعي والانتماء للوطن وإعادة المكانة والهيبة لمجلس النواب، إضافة إلى اختيار من يمثلنا في المجلس القادم والابتعاد عمن يقوم بشراء الأصوات لان يلجأ لهذه العملية يبيع المواطن مع بعض الربح.

الوشاح تدعو الشباب لمحاربة المال السياسي

وترى الوشاح بأنه عادة ما نعبر عن المال السياسي بـ "متلازمة الفقر والديمقراطية"، كما أن الديمقراطية سواء كانت للفرد أو المجتمع تعتبر من حالات الرفاه الاجتماعي، معولةً في الوقت ذاته على الشباب الذين يعتبرون الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني في عملية اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل وذلك ضمن مبادرات تطوعية شبابية تستخدم كافة الوسائل والأدوات لزيادة الوعي والابتعاد عن ظاهرة المال السياسي وان تتبنى تلك البرامج "البرنامج الانتخابي للمرشح".

المحامي الجازي: المال السياسي يؤثر على حرية الناخب

وقال المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي، إن القانون الأردني عالج المشكلة المتداولة مع ن قُرب الانتخابات النيابية في كل دورة ألا وهي "المال السياسي"، والذي يعتبر الآفة الكبرى ووصمة عار في جبين كل أردني حر، لما في ذلك من تأثير على حرية الناخب والعبث باختياراته وأفكاره في اختيار من يمثله وذلك لنقص في الوعي أو الاحتياجات، إضافة إلى كون هذه التصرفات تمسُ وتأثر على العملية الانتخابية التي من شأنها ومن أسس صيرورتها النهوض بالوعي الأردني، وبذات الوقت إشباع احتياجات المواطن الحياتية والاقتصادية، وهذا لن يكون إلا بوجود الناخب الواعي والذي يَبذُل ويسعى لإخراج مجلس نواب قادر على الرفع من شأن الوطن والمواطن، والحث الجهيد لثبات بوصلة الناخب الحقيقية والرفع من شأن الناخب وحريته وكرامته للذود بالوطن نحو العلى كما نصبو ونحلم، داعياً المرشحين والناخبين الى عدم الانصياع خلف المصالح الشخصية التي لا تدوم طويلاً ولها عواقبها الوخيمة والسريعة.

المومني: الهيئة المستقلة تخضخ المال السياسي للرقابة

وقال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بالنسبة لموقف الهيئة من المال السياسي الذي يستخدم في "الحملات الانتخابية" فهو مال مسموح به شريطة مراقبته وإخضاعه للمحاسبة القانونية، أي أن يخضع هذا المال للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتي أقرت سقفا أعلى محددا للصرف في الحملات الدعائية قدره 5 دنانير عن كل ناخب في الدوائر الكبرى وذات الوضع الاقتصادي الجيد مثل دوائر عمان واربد والزرقاء، ومبلغ 3 دنانير عن كل ناخب في بقية دوائر المملكة ، كما تفرض التعليمات التنفيذية على المرشحين في القوائم فتح حساب بنكي خاص بالقائمة ينتهي مع نهاية الانتخابات ويكون هذا الحساب البنكي خاضعا للرقابة المحاسبية بموجب سندات قبض وإيصالات رسمية .

أما ما يتعلق بـ (المال الأسود) الذي يسمى أيضا (المال القذر) فهو المال الذي يستخدم لشراء الذمم والعبث بإرادة الناخبين بهدف تغيير قناعاتهم للتصويت لشخص معين أو دعوتهم للمقاطعة أو التأثير سلبا بشكل مباشر أو غير مباشر في سير العملية الانتخابية ، وهذا النوع من المال يحاسب عليه القانون وتراقبه الهيئة حيث تنص المادة 59 من قانون الانتخاب على انه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من "أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضها او عرض عليها وتعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، أو إذا قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة او اي مقابل أخر لنفسه او لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع".
وأشار المومني إلى أن الرهان يبقى على وعي المواطن قبل تطبيق القوانين، والهيئة تهيب بالمواطنين الحذر من المتصيدين للفرص والانتهازيين الذين يستغلون حاجات الناس أو يسعون لإفساد عملية الانتخاب بالتأثير على إرادة الناخبين مقابل المال، وعدم التعامل مع ارادتهم على انها بضاعة تشترى وان على المواطن رفض المال القذر بل والإبلاغ عنه.

راصد تدعو للحد من انتشار المال السياسي وفي ذات الصدد، يوضح التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات (راصد) بأن الممارسات التي حدثت سابقا فيما يتعلق بانتشار المال السياسي يحتم على الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات المعنية القيام بالحد من انتشاره في الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن القانون الحالي قد أورد بعض المواد الخاصة بالمال السياسي وإن كانت عمومية وليست محددة إلا أننا نتطلع إلى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة بخصوص الحملات الانتخابية.

ويشيد (التحالف) بقرار الهيئة المستقلة بتحديد "السقوف الانتخابية"، إلا أن ذلك لا ينفي التخوف بأن لا تجني التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية ثمارها خاصةً وان التعليمات لم تورد أي عقوبات تقع على المرشحين والقوائم في حال مخالفتها لما هو وارد في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أن المعايير التي اعتمدتها الهيئة المستقلة للانتخاب في تحديد سقف للحملات الانتخابية لم يتم كشفها للجمهور ولم يتم ترسيخ مبدأ التشاركية في اعتمادها وهذا من شأنه الحد من شفافية وعدالة العملية الانتخابية بوجه عام، متسائلاً عن آلية تحديد سقف الحملات الانتخابية ومدى كفاية المعايير التي اعتمدتها الهيئة لتحديد سقف هذه الحملات وعن مدى تحقق مفهوم "العدالة الانتخابية" بين المرشحين. بترا