اصدرت جمعية الحوار الديمقراطي الوطني بيانا طالبت فيه الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات.

وقالت الجمعية في بيانها "تتابع جمعية الحوار الديمقراطي الوطني ما آلت إليه ألاوضاع التجارية لتجار معارض المركبات في المنطقة الحرة، الذين قرروا التوقف كليا، عن ممارسة إي نشاط في مجال تجارة المركبات واستيرادها وبيعها، بسبب قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على المركبات المستعملة، نتيجة تغيير المعادلة، التي يتم بموجبها فرض الجمارك عليهم".

واضافت "ان قرار رفع نسبة الاستهلاك يستهدف قطاع تجارة المركبات المستعملة في المناطق الحرة؛ وان وكالات المركبات هي المستفيد الأوحد من هذا القرار؛ لانه لم يتم رفع اي رسوم إضافية عليهم".

ودعت الجمعية الحكومة، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، الذي ترى فيه محاباة لوكالات المركبات، على حساب تجار المركبات المستعملة.

وتابعت "معلوم ان تجار المنطقة الحرة يعانون منذ اكثر من عامين من كساد غير مسبوق بسبب الظروف التي تمر فيها المنطقة وإغلاق السوق العراقي، وتراجع الطلب على المركبات من التجار السعوديين، ولم يبق حالياً أمام تجار ومستثمري المنطقة الحرة سوى السوق الأردني".

وختمت "إن الخسائر التي ستتكبدتها إيرادات الحكومة، نتيجة توقف تجار المركبات في المنطقة الحرة، عن ممارسة نشاطاتهم التجارية، تقدر ما بين 1.5 - 2 مليون دينار يوميا، وسيساهم القرار في نزوح العديد من المستثمرين الأجانب والاردنيين بحثاً عن ملاذات امنة لاستثماراتهم لا يتعرضون فيها الى تغييرات مفاجئة في القوانين والتعليمات والقرارات التي ترتب عليهم اعباء مالية جديدة او حدوث مفاجأت تعطل استثماراتهم وتعرقل خططهم الموضوعة".