اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.

واضاف الطراونة لـ(بترا) ان الحكومة قامت بعقد العديد من اللقاءات والحوارات الهادفة مع كافة المؤسسات الوطنية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق ما تصبو إليه الدولة الأردنية للنهوض في مجالات حقوق الإنسان وقياس مدى التقدم المحرز على صعيد المنظومة.

وقال ان الوزارة قامت على صعيد التشريعات وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، بمراجعة التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطويرها بما يتناسب مع أهدافها والغايات التي أنشئت من أجلها، ومنها: نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعليمات ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين عقليا الصادرة بمقتضى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين.

واضاف انه من ضمن التعليمات ايضا أسس التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين صادرة بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعليمات شراء خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص والتطوعي، وتعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية، ونظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة.
واكد انه تم إصدار تعميم لجميع مديري مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعة كافة التشريعات الناظمة لقطاع الإعاقة والصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية وتزويد الوزارة بالمقترحات والملاحظات حول هذه التشريعات تمهيدا لتعديلها وتطويرها لتتناسب مع توجهات الوزارة في التحديث والتطوير والارتقاء بالخدمات وآليات تقديمها ومتابعتها، كما تم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة لمراجعة وتعديل نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014، وتم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة لمراجعة وتعديل تعليمات التسجيل والقبول في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة.
أما في مجال الدفاع الاجتماعي، فقد اوضح ان الوزارة ساهمت بصياغة أسس التعامل مع حالات الإضراب وإيذاء النفس، ووضع أسس للمجالس المحلية داخل دور الأحداث، كما تم الانتهاء من إعداد التشريعات الناظمة (أنظمة وتعليمات) لعمل قانون الأحداث بالاشتراك مع مركز العدل للمساعدة القانونية والسير في إقرارها حسب مراحلها الدستورية، وكذلك الانتهاء من إعداد آلية إحالة لضحايا الاتجار بالبشر، بالاضافة الى إعداد تعليمات لدور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جريمة الاتجار بالبشر، والمشاركة في تعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وعلى صعيد السياسات، وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر الطراونة ان الوزارة قامت بالمتابعة والإشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في القطاع الرسمي والتطوعي والخاص، وكذلك التعاون والتنسيق مع الشركاء والهيئات التطوعية والخاصة لضمان أمن وسلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للإساءة بكافة أشكالها، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز والمؤسسات العاملة معهم في الحصول على الخدمات المستحقة بموجب التشريعات النافذة.
ولفت الى ان الوزارة تقوم بتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة لهذه الحماية من الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الظروف الإنسانية (مجهولي النسب والأيتام والتفكك الأسري والأسرة التي لديها أكثر من شخص معاق)، مبينا أن عدد المنتفعين في مراكز الرعاية والتأهيل الإيوائية 550 شخصا من ذوي الاعاقة، وعدد منتفعي مراكز التأهيل المهني 173 منتفعا، وعدد منتفعي مراكز المنار 750 طفلا، وعدد المنتفعين الذين تم شراء خدمات لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي 134 منتفعا بموجب كتب فردية و113 منتفعا بموجب اتفاقيات شراكة.
واضاف انه تم توجيه مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بدور فاعل في مجال التوعية المجتمعية وعمل اللقاءات الدورية للتوجيه والإرشاد للعاملين ضمن برامج توعوية وإرشاد أسري موجه للمنتفعين وأسرهم من خلال جلسات إرشادية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 90 جلسة شهرية تقريبا.
كما وفرت الخدمات التدريبية والتأهيلية اجتماعيا وصحيا ونفسيا للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم برامج التوعية والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم وتعريفهم بأسباب الإعاقة وأهمية الكشف والتدخل المبكر وأسلوب تعامل الأسر مع أبنائهم، ووضع برامج لتحقيق الدمج الاجتماعي وتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في مجتمعاتهم، وتوفير البرامج الترويحية والتثقيفية والرياضية لهم.
وقال ان الوزارة عملت في مجال الدفاع الاجتماعي على توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للنساء المعنفات وتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للمنتفعات وأطفالهن وتنفيذ برامج الإرشاد الأسري والأنشطة المنهجية، حيث بلغ عدد المنتفعات من هذه البرامج 375 منتفعة دخلن لدار الوفاق الأسري في عمان، كما شاركت الوزارة في تطوير مسودة الإطار الوطني للحماية من العنف الأسري بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وقامت الوزارة من خلال مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمتابعة المراكز وتقييم أدائها وبناء القدرة المؤسسية لها للقيام بدورها وبما يساهم في تعزيز الأمن والسلام في المجتمع، ونفذت زيارات ميدانية مكثفة لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
وفي مجال الدفاع الاجتماعي، اكد الطراونة ان الوزارة قامت باستحداث قسم للحد من عمالة الأطفال، وكذلك استحداث قسم مراقبة السلوك وفصله عن قسم الأحداث لتعزيز التخصصية في العمل، بالاضافة الى تقديم خدمات الحماية والرعاية للفتيات المحتاجات في دور الرعاية الاجتماعية وتأمين احتياجاتهن الأساسية، وتنفيذ برامج وأنشطة منهجية ولا منهجية.
وبين ان الوزارة أعدت دراسات اجتماعية لــ4413 حالة من حالات العنف الأسري الجديدة الواردة عام 2015 لمكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها، وتم البدء باستقبال الحالات في دار الوفاق الأسري/ اربد منذ العام الماضي، وتم إعادة دمج 22 فتاة من دار رعاية الفتيات في الرصيفة بذويهن، وتقديم الخدمات الاجتماعية لبعض النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.
واوضح انه تم العمل في مأوى المجني عليهم والمتضررين من ضحايا الاتجار بالبشر في12 ايلول الماضي والبدء باستقبال حالات من ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الخدمات المتاحة لهم بالتعاون مع مركز تمكين للدعم والمساندة، وتأهيل المبنى الخاص بالتأهيل النفسي للأحداث في منطقة طبربور للأطفال والفتيات الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
واشار الى انه قد تم تأسيس 4 مكاتب لتقديم خدمات الدعم النفسي للمحافظات المستضيفة للاجئين السوريين في مديريات شرق عمان، الزرقاء، المفرق، اربد بدعم من الصندوق العربي لجامعة الدول العربية، وتم عقد برنامج تدريبي للموظفين ومراقبي السلوك في دور الأحداث ومكاتب الخدمة الاجتماعية ودور الحماية والرعاية.
وقال انه تم البدء بمشروع إضفاء الطابع الرسمي على توفير الرعاية البديلة للأطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم بموجب اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتدريب 35 مراقب سلوك من إقليمي الشمال والوسط.
وبين الطراونة انه تم اختيار مكان مناسب لإنشاء دار إيوائية للأحداث ممن يحملون الفكر المتطرف في مدينة مادبا بقيمة إجمالية تقدر بمائتي ألف دينار، واستحداث مكاتب لمراقبي السلوك في محاكم جرش، عجلون، الطفيلة، معان، العقبة، واستحداث مكاتب خدمة اجتماعية داخل أقسام إدارة شرطة الأحداث التي تم استحداثها، حيث تم إشراك 261 حدثا بخدمات التدريب المهني داخل دور تربية وتأهيل الأحداث.
وفي مجال الأسرة والطفولة، قال الطراونة انه تم توقيع اتفاقيتين مع جمعيات لتسليم 83 طفلا من أبناء المؤسسات لأسر راعية بديلة مؤهلة، وتجديد اتفاقية صندوق الأيتام لضمان تدريب مهني وأكاديمي، وتوفير الحاجات الأساسية لخريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتوقيع اتفاقية مع جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، وأخرى مع بعض المدارس لتحويل المنتفعين من المؤسسات إلى مدارس خاصة.