حث المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحكومة الجديدة في بورما على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.
ودعا سمو الامير بمناسبة إطلاقه تقريرا جديدا حول محنة الأقليات في بورما (ميانمار) السلطات إلى البدء في برنامج للتدابير القانونية والسياسية الشاملة لمعالجة نطاق ونمط الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، مشيرا إلى أنه وفي حين أن القضايا معقدة، هناك العديد من الخطوات يمكن اتخاذها لتحقيق قدر من الإغاثة السريعة لتلك المجتمعات.
وأكد سموه على استعداد مجلس حقوق الإنسان لدعم حكومة ميانمار في ضمان الانتقال الناجح إلى مجتمع قائم بقوة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للجميع.
ويوثق التقرير الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان في تموز 2015 والمتعلق بحالة "المسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار"، مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن أقلية الروهينجا تعاني من الحرمان التعسفي من الجنسية، وفرض قيود شديدة على حرية التنقل وتهديدات الحياة والأمن، فضلا عن الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حقوقها السياسية، من بين الانتهاكات الأخرى.
وبعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال هناك 120ألف شخص من مجتمعي الروهينجا وكامان المسلمين يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، بالإضافة إلى أن هناك زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة.
ويشير التقرير إلى احتمال أن يرقى نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينجا إلى الجرائم ضد الإنسانية.بترا.